الإصلاحات الاقتصادية والتوظيف

في العدد الأخير من مجلة التمويل والتنمية، التي يصدرها صندوق النقد الدولي، يتحدث مقال عن الإصلاحات المطلوبة في الدول المصدرة للنفط، حيث يلفت النظر إلى حقيقة جوهرية وهي إن جميع الإصلاحات المالية والاقتصادية المطروحة حاليا مثل: تخفيض النفقات، وإعادة هيكلة الدعم، ورفع الرسوم والضرائب، قد تسهم في تقليل العجوزات المالية، ولكن لن تستطيع وحدها مواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة إيجاد وظائف للقوى العاملة الوطنية الشابة المتوقع أن تنمو بنحو 10 ملايين نسمة على مدار الأعوام الخمسة التالية.
لذلك، فإن المطلوب هو العمل مع القطاع الخاص؛ لتحفيزه لتوفير وظائف جديدة للمواطنين، وخاصة من خلال الولوج إلى أنشطة جديدة، يقف على رأسها الصناعات بمختلف أنواعها، وخاصة المولدة للقيمة المضافة العالية.
ويمكن النظر لجهود دول المجلس في هذا الإطار بأنها تندرج في إطار مواكبتها للتطورات المتعلقة بتنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع الدولي، خاصة بعد الأزمة العالمية عام 2008. فهذه التطورات أحدثت تحولات كبيرة في دول مجلس التعاون وولدت انعكاسات مباشرة على القطاع الصناعي في المنطقة الذي بات بحاجة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الأنشطة الصناعية والابتعاد عن الأنشطة المعتمدة على الكثافة العمالية الرخيصة الثمن، والتوجه نحو الصناعات التي تعتمد على الجودة والإدارة ومنافسة الابتكار والتميز الصناعي. وهذا يقتضي بدوره وضع وتفعيل سياسات صناعية جريئة وإستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية.
إن دول المجلس لا تزال تفتقر إلى جهاز خليجي موحد، يأخد على عاتقه تنفيذ إستراتيجية صناعية خليجية واضحة المعالم والأهداف. وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد تم الاتفاق عليها بالفعل، فإن اللافت للنظر في خصوص هذا الموضوع ان الصناعيين وهم اصحاب العلاقة المباشرة والجهات المعنية بالصناعة في القطاع الخاص لم يقوموا بتنظيم أية فعاليات تذكر؛ لمناقشة هذه الاستراتيجية.
الى جانب ذلك، يلاحظ موضوع الاتحاد الجمركي لا يزال متعثرا، على الرغم من ان هذا المشروع يعد العمود الفقري للاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتعاون الصناعي، وهو السبيل الامثل لتقوية دور الدول الخليجية عند التفاوض مع دول العالم الخارجي، والتكتلات الاقتصادية العالمية. صحيح أن هذا الموضوع شائك، الا ان الصحيح ايضا ان دول مجلس التعاون يجب عليها ان تنظر برؤية اكثر شمولية في اطار المصلحة العامة للمجلس، وأن الضرورة والمصلحة يقتضيان تفعيل هذا المشروع في أسرع وقت ممكن؛ لارتباطه بعلاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى، وبمصالحنا المستقبلية.
وإذا كان هناك الكثير من الخطوات التي اتخذت؛ سعيا نحو تشجيع ودعم الصناعة وتوسيع السوق أمامها عبر تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، واعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والسماح لها بالتحرك بحرية من خلال تسهيل إجراءات تنقلها عبر الحدود؛ إلا انه على صعيد الواقع العملي ما زال كثير من الصناعيين الخليجيين يصطدمون ويصدمون بمعوقات كثيرة، خاصة لدى المنافذ الجمركية، فالكثير من الصناعات الخليجية تواجه مشكلات عديدة تكمن في الإجراءات الإدارية التي تفسر القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بشكل مغاير لا يخدم الأهداف المنشودة من تلك القرارات.
كما لا يزال موضوع تأهيل المصانع الوطنية لمنح منتجاتها صفة المنشأ الوطني يعاني من عقبات تحول دون تنفيذه كما يجب؛ مما أسهم في محدودية المصانع الخليجية المستفيدة من هذا القرار، حيث بلغ عدد هذه المصانع نحو 1200 مصنع حتى الآن من إجمالي اكثر من 6430 مصنعا ومؤسسة صناعية يفوق حجم الاستثمار الصناعي فيها 63 مليار دولار.
كما يفاجأ الصناعيون في بعض الأحيان بصدور قرارات لا ترسخ مبدأ المواطنة الاقتصادية بين ابناء دول مجلس التعاون، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن تلاشي الحدود والحواجز الاقتصادية بين الدول ونطالب بتهيئة قطاعاتنا؛ لكي نتكيف مع التحولات الاقتصادية الجارية حاليا تحت مظلة العولمة الاقتصادية وبالأخص القطاع الصناعي.
إن الفترة القادمة هي فترة حرجة بالنسبة للقطاعات والأنشطة الصناعية الخليجية، بل لكل القطاعات الاقتصادية، وإنه يتعين على دول المجلس أن تسارع في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، بحيث نتخلص من الازدواجية في إقامة المشاريع والصناعات، ونخلق التكافؤ المنشود في تطبيق القرارات، وأن يكون لهذه الدول موقف موحد إزاء كل التطورات الجارية وتلك المستجدات المرتقبة تحت مظلة العولمة الاقتصادية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
ولا بد أن تكون الخطوات التي تتخذها دول المجلس مدروسة بعمق من كافة الجوانب تجاه كل ما يتعلق بتعاملها مع توجهات ومتطلبات عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود التجارية بين الدول، بروح تتسم بالانسجام والتوافق وترتكز على الموقف الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاه كيفية تعاملها مع تلك التطورات، بحيث لا تكون متسرعة دون قيود او ضوابط للخضوع لاتجاهات العولمة، حيث إن لها ظروفها وخصوصياتها التي يجب ان تراعى، وهذا امر لا يتعارض مع اتجاهات العولمة بدليل أن المملكة العربية السعودية أعلنت في حينها عندما قررت الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عن توصلها لاتفاق يتيح لها قصر الاستثمار في 155 خدمة على السعوديين وعدم فتحها للرساميل الأجنبية بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
إن الدول الأوروبية ذاتها التي تقود حملة تحرير الاسواق ولواء العولمة الاقتصادية، باتت عبر المفوضية الأوروبية تتبنى وضع قيود حمائية على بعض الصادرات الخليجية تحت دعاوى الإغراق. وفي هذا الإطار أصبحت بعض المصانع الخليجية مهددة بمخاطر فرض رسوم حماية من الإغراق تتراوح بين 60 إلى 100 في المائة، وهذا الموقف ذاته اتخذته المجموعة الاوروبية تجاه صادرات مصر من المنسوجات الخام بعد اتهام مصر بإغراق أسواق 12 دولة أوروبية في حين إجمالي صادراتها من المنسوجات أقل من 1% من استهلاك السوق الأوروبي.
وإزاء ذلك لا بد من تفعيل كل آليات مجلس التعاون؛ لدعم القطاع الصناعي بالمنطقة في الفترة المقبلة كما يتوجب تفعيل دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والهيئات الخليجية والمالية والاقتصادية، لكي تلعب دورها في عملية التنمية الصناعية بما يتناسب مع ما تفرضه هذه المرحلة والمصالح الاقتصادية وخلق الوظائف للعمالة.