التكامل الاقتصادي العربي والتنمية

بات الاقتصاد، بالعقود الأخيرة، مدخلا للحديث عن أي تكامل اقتصادي عربي. ولعل مرد ذلك هو ارتباط الفعاليات والأنشطة الافتصادية بمصالح جميع الناس وتلبية احتياجاتهم. إن التأكيد على الاقتصاد كمدخل للتكامل العربي، يمنح الدعوة لوحدة العرب أبعادا عملية، ويجردها من الاعتبارات العاطفية.
فالاقتصاد، كحقل من حقول العمل والمعرفة، بخلاف القضايا الأخرى، بإمكانه التوصل إلى استنتاجات عملية دقيقة، من خلال بناء نماذج وتحليلات فكرية متقنة، وبالتالي، فإن بالإمكان التوصل من خلاله إلى طرح معادلات وأرقام، توصل إلى قناعة أكيدة بأهمية تحقيق التكامل بين البلدان العربية، وعلى كل الأصعدة.
وحين يحضر موضوع الاقتصاد، كموضوع للدراسة والمناقشة، تحضر قضية التنمية بأبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ذلك أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، إنما يهدف إلى تحقيق قدر أعلى من التطور والكفاءة الإنتاجية، والنهوض بالمجتمع العربي في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، وذلك هو جوهر التنمية.
حظيت قضية التنمية باهتمام عالمي كبير بالعصر الحديث، ليس فقط من قبل الاقتصاديين، بل والباحثين والمختصين في مختلف العلوم الإنسانية. لكن التعريفات والقياسات التي استخدمت لجهة تحديد المفهوم، عكست اختلافات شاسعة بين المهتمين به، حول المعايير الاقتصادية والعلمية التي يجب أن تحكم وتوجه العمليات التنموية.
ويبرز بشكل خاص، الخلاف بين مدرستي الاقتصاد الحر، التي تعتمد على المبادرات الفردية وتحرير الاقتصاد من كل القيود، ومدرسة الاقتصاد الموجه، التي تؤمن بضرورة الاعتماد على التخطيط في كافة المستويات، وتدخل الدولة في تفاصيل التنمية، واختيار مجالات بعينها؛ من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع حاجات الناس، وتعزيز قدرات الوطن.
ربطت مدرسة الاقتصاد الحر، منذ منتصف الخمسينيات، وبروز نظرية "الانطلاق"، التي صاغها والت روستو، نجاح الخطط التنموية بمدى تضييق الفجوة القائمة بين مستويات المعيشة في الغرب الرأسمالي الصناعي والمستوى السائد الاجتماعي في العالم الثالث، ومدى ما تمتلكه الدول النامية من ثروات. وبالتالي فإن التنمية من وجهة النظر هذه، تتحقق بالتوسع في استكمال البنية التحتية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية وسيادة اقتصاد السلع الاستهلاكية وخدمات الرفاه.
الهدف النهائي لخطط التنمية، هو إجراء تحولات رئيسية في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، في بلد ما، والعمل على تنويع وتطوير الإنتاج الوطني بما يؤدي إلى ارتفاع مطرد في المستوى المعيشي لكل أفراد المجتمع. ويفترض في هذه العملية، أن تنطلق من الإمكانيات الذاتية المحركة، وإزالة العوائق التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للأفراد والجماعات في الأنشطة التي تدفع بعملية التطور في كافة المجالات. وإذن، فإن الهدف الأسمى للتنمية، هو تحقيق النهضة الحضارية الشاملة.
يمكن البحث عن الجذور الأولى لمفهوم التنمية، في المحاولات المبكرة التي قام بها الإنسان الأول لمعرفة التغيرات التي تجري من حوله. لقد ارتبطت تلك الجذور بالرصد والمشاهدة الحية والتأمل في التغيرات التي تحدث في الموجودات كفصول السنة والنبات والإنسان والحيوان، حيث أوحت المشاهدة والرصد، بأن هذا الكون في حركة دائبة مستمرة وتغير دائم. وكانت نتيجة تلك المشاهدات والتأملات بروز جدل فلسفي متواصل حول ماهية الأشياء وطبيعة المتغيرات التي تحدث في الكون.
الفلسفة اليونانية
وكان لفلاسفة اليونان فضل السبق في إثارة هذا الجدل. ومن بين هؤلاء الفلاسفة كان هرقليطس، الذي اهتم في جانب كبير من فلسفته بقضايا التغيير، مشيرا إلى أن الكون في حركة وتغير دائم، وأن كل شيء مؤلف من متضادات ومتقابلات. وعرفت عنه مقولته الشهيرة "إنك لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين".
أما أرسطو طاليس، فقد ناقش موضوع التغيير من جانب آخر، حيث قال بوجود نظام في الكائن العضوى، يمكن انتقاله من مرحلة إلى أخرى. تبدأ رحلته، بالولادة فالنمو، فالنضج وأخيرا الاضمحلال، وكل مرحلة من مراحل النمو هذه، تختزن في باطنها حافز نشوء المرحلة التي تليها.
وفي القرن الرابع عشر الميلادي، برز العلامة العربي عبدالرحمن بن خلدون، في مقدمته المعروفة ب "مقدمة ابن خلدون"، ليعطي مفهوم التطور والتغيير بعدا أكثر عمقا. فعزا سلوك الناس وطريقة حياتهم إلى نوعية الوظائف التي يشغلونها في المجتمع، والتي تلبي عن طريقها حاجاتهم الأساسية، فتلك الوظائف وتلك الحاجات، هي مبعث التحالفات والتعاون بين فئات المجتمع.
أما الدولة، من وجهة نظر ابن خلدون، فإنها تعبير عن عصبية ما، وتمر بدورات تاريخية ومراحل، تشبه الى حد كبير الدورة العضوية للكائن الحي. فكما أن الكائن الحي يمر بمراحل الطفولة والشباب والشيخوخة، فكذلك الدولة تمر في مراحلها المختلفة بهذه الدورات.
لم يحدث بعد رحيل العلامة العربي عبدالرحمن ابن خلدون حتى البدايات الأولى لعصر النهضة في أوروبا أي تطور علمي، يستحق الذكر، فيما يتعلق بمفهومي التطور والتغيير. الا أن التطورات الفكرية اللاحقة، أدت إلى حدوث تحول واسع في هذا المفهوم. فمن خلال الاكتشافات العلمية والجغرافية، والجدل الفلسفي الذي بلغ ذورته في القرن الثامن عشر، انبثقت نظريات التطور والتنمية، وبرزت فلسفات جديدة شاملة للحياة والكون.
أعمال غيرت العالم
فقد شهد القرن الثالث عشر الميلادي، قيام الرحالة ماركو بولو برحلة حول الأرض، بغية الوصول إلى الصين. وقد دامت تلك الرحلة عشرين عاما زار خلالها الصين ومنغوليا. وقد فتحت تلك الرحلة المجال للتنافس على البحار بين البرتغال وأسبانيا.
ففي عام 1492م، اتجه كريستوفر كولمبوس نحو الغرب على أمل الوصول إلى الهند، ولكنه بدلا عن ذلك اكتشف أرضا جديدة هي قارتي أمريكا، محققا بذلك إنجازا كبيرا، في تاريخ البشرية أثر بشكل حاسم على التطورات اللاحقة التي حدثت فيما بعد في أوروبا والعالم أجمع. وبعد ثمانية أعوام كان رحالة آخر هو فاسكو دا جاما يتجه عام 1498م للقيام بمغامرة اكتشاف أخرى. وفي عام 1519م كان العالم الايطالي جاليلو يؤكد من جديد نظرية كوبر نيكوس في دوران الأرض حول الشمس، ويقدم على صنع أول منظار فلكي، فيتعرض للإرهاب والقمع من قبل المؤسسة اللاهوتية.
وفي عام 1777م، اخترع جميس وات المحرك البخاري، فاستبدلت المراكب الشراعية بالمراكب البخارية فسهلت الأسفار والتجارة عبر البحار. وتحول العلم، من ميدانه الروحي، إلى الميدان العملي والصناعي.
ومع بزوغ عصر الأنوار الأوروبي، عاد لمفهوم التنمية والتغيير حضورهما القوي. فقد وجد الفيلسوف الألماني ليبنيز أن التقدم يتم وفق مراحل ضرورية، وأن الطبيعة لا تقفز فوق تلك المراحل، وجاء بعده إمانويل كانت معتبرا أن التاريخ الإنساني يسير بثبات ولكن ببطء إلى الأمام.
وجاء آدم سمث بكتابه ثروة الشعوب 1723-1790 ليحدد إطار الفلسفة الاقتصادية للنظام الرأسمالي، معتبرا أن الوسيلة الأساسية لزيادة الإنتاج، تكمن في تقسيم العمل واستخدام الآلات الميكانيكية، إلا أن تحقيق درجة عليا من التخصص هي رهن باتساع السوق، وذلك لأن المقادير الكبيرة من مادة منتجة لا يمكن بيعها في مجتمع صغير أو صبغة محلية محدودة. أما ماكس فيبير، فقد لخص جوهر فلسفته في كتابه الشهير الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية، معتبرا الطريق البروتستانتي الطريق الوحيد للثورة الصناعية. وقد وجد فييبر في النظام الرأسمالي، ذروة نضج التاريخ الأوروبي، وأنه هو الأمثل لمستقبل الإنسانية. فالعقلانية البروتستانتية هي وحدها، القادرة على تعميم المدنية والحضارة، وتعميم العقلانية القانونية.
كما اهتم بالطريقة الغربية التي يتم من خلالها بناء المؤسسات الحديثة، وانتقال المجتمع من مرحلة إلى أخرى، وعبر عن اهتمامه، بضرورة متابعة قادة المؤسسات للمتغيرات التي تجري في المجتمع، والاستمرارية في تحقيق تغيرات متتالية، في القوانين والأنظمة والرموز، التي تسير هذه المؤسسات لتكون قادرة على الانسجام مع المتغيرات التي تجري من حولها.
ولا ينسى فيبير أن يتعرض إلى حق الفرد في الهيمنة على هذا الكون. أما أفراد المجتمع فيجب أن يجمعهم نشاط مشترك، وأن يرتبطوا بمصالح مادية ومعنوية. ويرى أن التضارب في المصالح وما ينتج عنها من إشكالات قد تعصف بوحدة المجتمع واستقراره، وينبغي أن تعالج من خلال سلطة قانونية، تضطلع بها الدولة كجهاز فوقي، وحاضن لمصالح جميع أعضائه.
لم تتحقق التنمية في أوروبا إلا بتجاوز الحدود الجمركية، وبناء الاقتصادات ذات الأبعاد الكبرى، والكارتلات الضخمة. وكان سر نجاحها الاقتصادي هو في حالة الاندماج التي تحققت أولا على المستوى القومي، ومن ثم لتنقل لاحقا، في النصف الثاني من القرن المنصرم، لمرحلة السوق الأوروبية المشتركة، ثم للاتحاد الأوروبي. ينسحب ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفوق الوطن العربي مساحة، وأيضا على الصين وروسيا وكندا والهند.
خيارات الدول النامية
إن استقراء التجربة التاريخية، للدول الصناعية الكبرى، تشي بأن خيارات الدول النامية، الفقيرة في مواردها الاقتصادية، في ظل الواقع الراهن هي خيارات محدودة وضعيفة، خاصة إذا واجهت مهام التخطيط والاضطلاع للخروج من هذا المأزق منفردة. وتصبح هذه الخيارات أضعف كثيرا حين يتعلق الأمر بالبلدان الصغيرة التي تفتقر للطاقات البشرية والموارد المالية والقواعد الاقتصادية المطلوبة لتنفيذ برامج التنمية.
بمعنى آخر، يمكن القول إن اضطلاع الدول الصغرى بمهام التنمية ومواجهة تحديات العصر، والحفاظ على الاستقلال في ظل النظام الاقتصادي العالمي السائد الآن، أمر غير ممكن. ومن هنا فان غياب التكامل الاقتصادي العربي، هو التكريس الأساسي للواقع الراهن المأزوم، مهما قيل عن خطط تنموية طموحة.
إن طريق التقدم والنهوض العربي، رهن لبناء القدرة الذاتية العربية، وباستثمار الموارد العربية استثمارا ذكيا، والارتفاع بالمستوى الاقتصادي والصحي والثقافي والحضاري، والقضاء على معوقات التنمية. والتكامل الاقتصادي العربي، هو الذي يمكن العرب من استثمار أموالهم في بلدانهم، ويحقق التلاحم فيما بينهم.
وينبغي في هذا السياق، الوعي بأن زيادة الإنتاج في أية خطة تنموية لا تعني تلبية حاجات السوق الداخلية فقط، لأن حجم هذه السوق لا يكفي لامتصاص كل ما يمكن إنتاجه، من سلع وخدمات، في ظل التقدم التقني للإنتاج. ولذلك فإن إيجاد السوق العربية المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، سيسهم من غير شك، في حل مشكلة تصريف المنتجات العربية التي تفتقد إلى المستهلك، في ظل التشظي الراهن وصغر رقعة السوق.
يلاحظ أن عملية التنمية العربية الراهنة ارتبطت بفوضى اقتصادية انعدم فيها التخطيط والبرمجة، وذلك بسبب غياب التنسيق العربي، بين خطط التنمية المحلية. وكانت النتيجة قيام مشروعات متشابهة. وقد أدى ذلك، لهدر نصيب كبير من الثروة، في نفقات مزدوجة لمشاريع متشابهة تتزاحم فيما بينها، لم ترق جدية إنتاج أي منها، إن من حيث الكم أو النوعية إلى منافسة منتجات الدول الصناعية الغربية المتقدمة في الأسواق العالمية.
وهكذا فإن قيام تنمية عربية حقيقية، في ظل التنافس الاقتصادي العالمي الحاد، هو رهن لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وصياغة خطط تنموية مشتركة.