الدكتور العيبان : ما يزال الشعب السوري يعاني من أكبر كارثة إنسانية ومازال المجتمع الدولي عاجزًا عن إنقاذه

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف التي ألقاها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الواحدة والثلاثين رفيعة المستوى الدكتور بندر بن محمد العيبان التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية هذه الحقوق.
وقال العيبان إن : هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات جسيمة تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم؛ وفي ظل ما يشهده العالم ولا سيما في منطقتنا الشرق الأوسط من تدهور واسع للأمن والاستقرار وتزايد للاقتتال والصراع والإرهاب، الأمر الذي يدعونا لمزيد من الإصرار على بذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الصراعات وحماية المدنيين.
وشدد العيبان على ترابط حقوق الإنسان وعالميتها، ولكن ذلك لا يغيب أيضا أن تنوع القيم والثقافات هو رافد مهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وليس سبيلا لفرض نظرة أحادية في هذا المجال.
وقال العيبان في كلمته تنعقد هذه الدورة وما يزال الشعب السوري يعاني من أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية ، ومازال المجتمع الدولي عاجزا عن إنقاذ الشعب السوري من القتل والدمار والتهجير التي فرضها عليه نظام الاسد الجائر الذي تجرد من الانسانية، إضافة للانتهاكات البشعة التي تقوم بها التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وحزب الله، في مأساة ذهب ضحيتها أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل، وشردت أكثر من اثني عشر مليون سوري.
وأضاف العيبان . تجدد المملكة الدعوة لإيجاد حل سياسي شامل يخرج سوريا من أزمتها ويمكّن من قيام هيئة انتقالية لا يكون للأسد ونظامه دور فيها، ويضمن وحدة سوريا واستعادة الأمن والاستقرار فيها.
وأكد العيبان في كلمته ترحيب المملكة بقرار وقف اطلاق النار وتأمل أن يتم احترامه, وأن يشمل ضماناً لوصول المساعدات الاغاثية والطبية لجميع المناطق السورية دون استثناء .
وجدد العيبان دعوة المملكة لتعزيز الدعم المادي والعيني للاجئين السوريين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف معاناتهم.
وبين ان المملكة أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار أثناء انعقاد مؤتمر المانحين الرابع في شهر فبراير الماضي؛ ليبلغ مجمل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة ما يزيد عن 780 مليون دولار.
وأوضح أن المملكة استقبلت منذ بداية الأزمة السورية حوالي مليونين ونصف مليون مواطن سوري، ومنحت الإقامة النظامية لمن أراد البقاء منهم في المملكة، كما اتاحت لهم فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم وسهلت لمن أراد منهم التوجه لبلدان أخرى