المملكة تطالب بإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا إلى العدالة الدولية

في كلمتها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

دعت المملكة العربية السعودية مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشددة على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف امس، وقال: إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ. ولفت الانتباه إلى ما خلفه تعنت النظام السوري في قتل شعبه الذي بلغ 140الف قتيل سوري و ( مليونين ونصف) لاجئ في الخارج، و(سبعة) ملايين نازح في الداخل، وتعذيب (أحد عشر ألفا) من المعتقلين في سجون النظام. وأكد أن حكومة المملكة تجدد مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا. وحمّل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سوريا، مشيرًا الى أنه يقع على عاتقه اتخاذ «التدابير اللازمة» لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة و أمان ولفت العيبان الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخاصة من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، واستعرض العيبان الاصلاحات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الدائم على إرساء نظام عدالة منصف وفعَّال، يرتكز على أسس مستمدة من الشريعة الإسلامية، إيماناً منها بأن إعمال مبدأ سيادة القانون ضروري لصون الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
مجددا حرص المملكة على الالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.