المفتي: تطبيق أحكام الشريعة يحقق أمن واستقرار المجتمعات

في كلمته بافتتاح ندوة «الأمن الشامل.. شراكة وتكامل» بجامعة الملك سعود

أكد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة يحقّق -بإذن الله تعالى- الأمن والاستقرار للمجتمعات، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قد منّ الله عليها بالأمن والطمأنينة والاستقرار بفضل الله تعالى، ثم بفضل تطبيق ولاة الأمر لأحكام الشريعة.
وقال سماحته في كلمة ألقاها امس بافتتاح ندوة «الأمن الشامل.. شراكة وتكامل» في مرحلتها الثانية التي ينظمها كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز المحتسب للاستشارات بمقر الجامعة بالرياض وتستمر يومين: «قد من الله على هذه البلاد المباركة أن جعلها في أمن واستقرار، والبعض من حولنا يعيش في قلق وانقسام لأنها بفضل الله تعالى تُطبق أحكام الشريعة، مبينًا سماحته أن الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله من أسباب الأمن والاستقرار، أما الضلالة فمن أسباب النزاع والشيطان».
وأضاف: الكل راع ومسؤول عن الأمانة التي أوكلت إليه، ويجب العمل على تأدية الأمانة على أكمل وجه والتعاون على ذلك لأنه من أسباب تحقيق الأمن في المجتمع، كما يجب صيانة العقل وحفظه، ومن يُفسد عقله يجب أن يردع عن ظلمه وعدوانه على نفسه.
وتابع سماحته: من يتدبر كتاب الله وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم يرى فيهما الكثير من أسباب الأمن قال تعالى «الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ»، وفي آية أخرى يقول تعالى «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات» وقد قُدّم الأمن على الرزق في هذه الآية لأنه بوجود الأمن يُمكن الحصول على الرزق وتتحرك الناس في الأرض، وإذا انعدم تعطل الإنتاج والسعي.
وشدّد سماحة مفتي عام المملكة على أهمية تطبيق حدود الله لصيانة وحفظ أفراد المجتمع من الشرور، وليأمن الناس في بيوتهم، وأموالهم، وأسواقهم، مفيدًا أن حفظ الأموال والأعراض والعقول من أسباب الثبات والأمن في المجتمع بإذن الله.
واشار مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان، إلى أن الندوة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن يستشعر كل منا مسؤوليته تجاه أمن وطنه، أفراداً كنا أو مؤسسات أمنية أو مدنية، مبينا أن مشاركة رجال الأمن والرقابة والاحتساب في هذه الندوة أنموذج من نماذج الشراكة التي تؤدي إلى التكامل والنجاح في العمل وتحقيق المطلوب من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به.
وأوضح أن التعاون والشراكة في تحقيق الأمن الشامل مطلب اجتماعي لمصلحة الوطن والمواطن ومن أوجه البر والتقوى التي يجب الحرص عليها والتعاون في شأنها، ولاسيما أنه لا تستقر الحياة ولا تستقيم الأمور ولا يهنأ الناس بعيشهم إذا فُقد الأمن.
بدوره قال المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في الجامعة الدكتور سليمان العيد إن الندوة تأتي في وقت تشتد الحاجة فيه إلى استشعار المسؤولية الأمنية والسعي إلى الشراكة والتكامل لتحقيق الأمن الشامل، وتعزيز الخوف من الله.
وأضاف أن الأمن ضرورة لا يستغني عنها إنسان أيا كان جنسه ودينه، وبدون الأمن لا يستلذ بطعام، ولا يهنأ بنوم، وبدون الأمن لا تستقيم الحياة ولا تنمو عجلة التقدم والازدهار، وأشار إلى أن أمن البلاد ليس مسؤولية جهة بعينها بل هي مسؤولية الجميع سواء كانوا أفراداً أو إدارات، وحين يستشعر كل فرد أو جهة تلك المسؤولية الأمنية، ويكون الدافع للقيام بها هو احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى متعبداً لله بفعله، يكون العمل أنفع، والثمرة أكبر.
وبين د. العيد أن الندوة تهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن الشامل في النفوس وتأكيد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات المعنية بحفظ الأمن في هذه البلاد، من قطاعات أمنية أو احتسابية أو رقابية ونحوها، من أجل تحقيق الأمن الشامل لهذه البلاد وساكنيها من مواطنين ومقيمين.
وأوضح المشرف العام على المركز المحتسب الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان، أن الحفاظ على نعمتي الأمن والإيمان واجب شرعي على الجميع بما في ذلك الجهات الرسمية، وأن من أسباب الحفاظ على هاتين النعمتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، مضيفا أن المفهوم الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة يعني إزالة المخالفات والمنكرات التي تقع في كل ما يخل بالضرورات الخمس, وأن كل الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقوم بأعمال الرقابة والضبط وإزالة المخالفات هي في حقيقة الأمر تقوم بدورها في الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكل منسوبيها إذا أخلصوا النية لله جل وعلا, وتعبدوا لله عز وجل بأداء أعمالهم المنوطة بهم فإنهم يكونون محتسبين وآمرين بالمعروف ناهين عن المنكر.
وعقب اختتام حفل الافتتاح توجه وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان وضيوف الندوة إلى بهو الجامعة لتدشين المعرض المصاحب الذي يحتوي على أركان عدد من الجهات الحكومية والمكاتب الدعوية المشاركة في فعاليات الندوة.
وبدأت الجلسة الأولى للندوة التي شارك فيها عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، بورقة عمل بعنوان «دور الجهات الحكومية في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة الغلو»، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق بورقة حول «التعبد بالفعل وأثره على الموظف في الجهات الاحتسابية»، ومدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام اللواء علي القحطاني.
شارك في الندوة: الأمن العام، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، مكافحة المخدرات، إضافة إلى قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود، فيما سيشارك في المعرض المصاحب: الجمارك، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجمعية السعودية للحسبة، ومكتب دعوة الجاليات بالروضة، ومكتب دعوة الجاليات بالربوة.
.. ويلقي كلمته في الندوة امس