السلام لنا ولغيرنا..

ما من شك أن طبيعة الأنظمة السياسية وعلى مر التاريخ ظلّت تمر بمراحلها المختلفة من تطور إلى تطور، شأنها شأن حياة البشر في تطور مستمر، وما ذلك إلا من أجل تلبية متطلبات حياة الإنسان الذي فُطر على الرقي والتقدم، ولما كانت الأنظمة السياسة هي وسيلة ذلك التطور، فكان لا بدّ لها أن تواكب متطلبات تطور حياة البشر أيضاً ك شيء طبيعي.
بالطبع فإن المنطقة العربية على وجه الخصوص قد وجدت الكثير من الاهتمام إقليميا ودوليا؛ ما جعلها تحت المجهر لدى صناع القرار وقُرّاء السياسات بمختلف أطيافهم. وكان وسيظل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات العابرة من مختلف أنحاء العالم القدح المعلّى في هذا الشأن، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية المتميزة التي جعلت منها محل استقطاب للقوى الدولية التي تستهدف موارد الطاقة فيها؛ ما جعل هذه المنطقة تمثل محورا أساسيا من محاور الصراع والتنافس الدوليين بين استراتيجيات القوى العظمى المختلفة. ومن حيث إنه قد قُدر لمنطقة الخليج على وجه الخصوص أن تشكل محط أنظار القوى العالمية منذ القدم؛ فكان لا بد لها من أن تعد عدتها لمجابهة طمع الطامعين والعمل على تحويل الطمع المحض إلى مصالح متبادلة بينها وبين من يمتلك القدرة على تحقيق المصلحة العليا للمنطقة وشعبها، وكان لزاماً عليها أن تسعى بكافة السبل ل تروض أطماع القوى العالمية بشتى مناحيها، وتسعى بذلك إلى أن تجد لها موضعاً للتعامل مع تلك القوى على سبيل النديّة في اعتزاز، ودون أي انكسار، حيث لم يعد لمنكسر حياة في عالم أصبحت الحياة تعج بالكثير من المطامع اختلت فيها موازين العد وتبدلت المعايير.
لهذا، فلا بد من استغلال الظروف التي استجدت حول بعض القوى العالمية؛ حتى تتراجع من هيمنتها تماشياً مع نتيجة تغير العديد من هياكل البنية السياسية الدولية، حيث تراجعت المركزية القطبية الحادة وظهرت القطبية الفضفاضة، ما أدى الى ظهور بعض القوى الإقليمية، وكان لا بد من اتجاه دول الخليج قاطبة لأخذ وضعها الطبيعي بين الدول وترسيخ علاقة تبادل المصالح وتوازن القوى الاستراتيجية؛ حتى يصبح ذلك التوازن معادلاً سياسياً ينطبق أيضاً عليها فيكون لها المقدرة في التحكم في أحداث التوازن السياسي، كما هو شأنها في الجانب الاقتصادي، وهذا أمر ليس باليسير ويحتاج الى تسيير الأمور بحكمة وحنكة وتأن دون تقصير قبل فوات الأوان.
ومما لا شك فيه أن منطقة الخليج العربية على وجه الخصوص منذ عام 2011م قد مرت بظروف استثنائية بشكل متفاوت، وقد تعقدت تلك الظروف مؤخراً بتعقيد الأوضاع التي تماهت في منطقة ما سُمي بالربيع العربي، والتي أصبح (الحال فيها يغني عن السؤال). وبحسب معطيات الواقع فلا بدّ من الاعتراف بوجود مستجدات تتطلب التفاعل بها والتعامل معها، ولعله ومن من باب الحكمة والحنكة والمنطق والعقل السياسي الواعي والمدرك وعبر قراءة التاريخ ومجرياته وعواقبه وتقلباته في الماضي والحاضر واستشرافاً لمستقبل زاهر مستقر لكل المنطقة؛ فقد أضحى من المهم للغاية الانتباه وعدم التراخي؛ من أجل البحث على ما يؤمن الاستقرار وتفادي أي مخاطر قد تنتج بسبب عدم القراءة الصحيحة لطبيعة التغيرات التي جرت في حياة الأفراد وتطور المجتمعات. استصحاباً للمتغيرات المنسابة عبر القارات والتطورات السريعة التي حدثت في حقبة ثورة الاتصالات التي ظلت ولم تزل في تطور متسارع، وما ترتب على ذلك التطور من تحولات نفسية وفكرية وتأثير بليغ على وعي وآمال وأشواق الشعوب، بحسب رؤى الماضي والحاضر والمستقبل.
وكان لا بدّ من التعاطي مع الأحداث والمتغيرات الجارية بصورة إيجابية مدروسة، ذلك أن هذه الحالة قد عمت العالم قاطبة، ما جعل كافة السلطات والأنظمة السياسية في مختلف أرجاء العالم -في الشرق والغرب- تمر بحالة استثنائية، ومن ثَم القيام بالمسارعة والعمل على المواكبة بما يمكن من استيعاب مستجدات العصر والعمل بصورة إيجابية؛ من أجل تحقيق أقصى مرحلة من مراحل أسباب الاستقرار والحرص على نشر ثقافة الوحدة والتطور، وترسيخ أسباب السلام من أجل الجميع على غرار مبدأ (السلام لنا ولغيرنا)، نحن والآخرون يد واحدة من أجل السلام، إلا من أبى.... ومن أبى فله وخيم العواقب..