الفساد وتطوير إجراءات التوظيف في القطاع الحكومي

الفساد مرض عضال يرتبط ظهوره واستمراره برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب سواء كانت مادية أو معنوية يعتقد في قرار نفسه انه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها وذلك من خلال إقصاء من له الحق فيها، والفساد تحمله كل الدول والمجتمعات مهما اختلفت تركيبتها الداخلية، وتتعدد جوانب تشخيصه اقتصاديا واجتماعيا، وتختلف أنواعه من خلال الرشوة أو المحسوبية أو الواسطة أو اختلاس المال العام وغيرها، ويعتبر الفساد ظاهرة منتشرة ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتدخل فيها عوامل عديدة يصعب التمييز بينها، والمجتمع بأكمله مسؤول مسؤولية كاملة على محاربته.
قبل عدة أيام صرح وزير الصحة بأن وزارته ستُلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة، وأن وزارته ستقف في وجه أي متهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ويعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية قوية لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري التي انتشرت بشكل كبير، وبذلك ستبدأ وزارة الصحة قبل غيرها في تطبيق مبدأ الشفافية اللازمة وعلنية الإجراءات لجميع منسوبيها.
الشفافية الإدارية تعني الوضوح والعلنية في جميع الإجراءات الإدارية الداخلية لأي منظمة، ووجود تلك الشفافية يعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد الإداري، وتعتبر من أهم الإستراتيجيات التي يجب العمل عليها في جميع الجهات الحكومية في المملكة، وهناك علاقة طردية بين الشفافية وبين الثقة التي يمنحها المستفيدون من خدمات تلك الجهات الحكومية، فكلما زادت درجة الشفافية فسيكون هناك زيادة في درجة الثقة التي يمنحها المستفيدون للجهة الحكومية، وسيكون هناك أثر كبير في حفظ المال العام وارتفاع معدلات الإنتاجية.
من وجهة نظري الشخصية وحتى نبدأ فعلياً في القضاء على هذا الداء الذي انتشر بشكل مخيف، أتمنى من وزارة الخدمة المدنية أن تبدأ كخطوة أولى بتطوير إجراءات توظيف المرشحين في جميع الجهات الحكومية وذلك بإلزامهم بالتوقيع على وثيقتين، الأولى تتعلق بالإفصاح عن عدم وجود تعارض للمصالح بين المرشح للوظيفة والجهة التي سيتم توظيفه فيها، والثانية تتعلق بالإفصاح عن الأقارب ومراكزهم الوظيفية في نفس الجهة التي سيتم توظيف المرشح فيها وذلك للتقليل من التبعية التي تؤدي إلى قتل الإبداع للموظفين في نفس الجهة، وإضافة لذلك يتم إلزام جميع الجهات الحكومية الأخرى بتوقيع الموظفين الحاليين على نفس الوثيقتين حتى تكون الأمور واضحة بشكل أكبر لها وتعمل على إبعاد كل السلوكيات غير السوية التي من الممكن أن تحدث داخل تنظيماتها الإدارية.
النجاح الإداري لا يمكن تحقيقه إلا بوجود مبدأ عام وإجراءات واضحة للشفافية، والتساهل خصوصاً في إجراءات التوظيف سيكون له أثر بالغ في انتشار الفساد، ولو رجعنا للعديد من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها سنجد أن التنظيم الإداري كان ضعيفاً بسبب وجود إحدى الحالتين «وجود تعارض للمصالح بين الموظف والجهة التي يعمل لديها» أو بسبب «العلاقة الترابطية بين الرئيس والمرؤوس في نفس الجهة»، ولذلك من المهم أن يتم إعادة النظر في إجراءات التوظيف حتى لا يكون هناك هدر للمال العام وهدر لإبداعات كوادر بشرية يتم إقصاؤها.