العمالة الكاملة: فرص العمل مقابل التضخم

يعمل الانتعاش الأمريكي على عودة الناس مرة أخرى للعمل والاقتصاد المتوسع في طريقه إلى استعادة العمالة الكاملة. رجاء لا تفرح كثيرا. عندما يتحدث خبراء الاقتصاد عن العمالة الكاملة، لا يقصدون أن لكل شخص وظيفة. ولا يقصدون انه حتى الصحة الاقتصادية الأفضل يمكنها خفض البطالة لتصل إلى الصفر. إذا تراجعت البطالة بشكل كبير جدا، فسوف يرتفع التضخم لأن أرباب العمل سوف يتنافسون لتوظيف العمال ورفع الأجور بسرعة كبيرة جدا. العمالة الكاملة تعني أن البطالة قد انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن لها دون إثارة التضخم. الغموض هنا هو في معرفة وتحديد ذلك المستوى. في الولايات المتحدة، وفقا للتقديرات السائدة، يكون المستوى هو معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 5 بالمائة - أعلى من معدل شهر يناير مباشرة. لكن إجماع الآراء هش وهنالك جدل كبير حول المقدار الإضافي، إن وجد، الذي يمكن للبطالة عنده أن تنخفض دون التسبب بحدوث ارتفاع في التضخم.
منذ أن بدأ الانتعاش الأمريكي في عام 2009، ارتفع إجمالي العمالة من 138 مليونا إلى حوالي 150 مليونا في نهاية عام 2015. وكان قد تقلص عدد العاطلين عن العمل من 15 مليونا إلى أقل من 8 ملايين. وفي الوقت الذي تتشدد فيه سوق العمل، يدرس الاحتياطي الفيدرالي فكرة توقيت رفع أسعار الفائدة. المشكلة هي أن هنالك المزيد من الغموض أكثر من المعتاد حول الأسلوب الذي يريد به كثير من الناس الوظائف، ما يجعل من الصعب تحديد مقدار البطالة الذي ينبغي تحمله لاقصاء التضخم. السبب في ذلك هو أن الركود الأخير كان حادا بشكل استثنائي وعمل على التأثير في سوق العمل بطرق ليست مفهومة بشكل جيد. ربما يكون الاقتصاد بعيدا عن تحقيق العمالة الكاملة مما يشير إليه المقياس الرسمي الرئيسي للبطالة.
تعتبر الحكومة الأشخاص الذين لا يملكون وظائف على أنهم عاطلون عن العمل، والذين «بحثوا بنشاط» عن فرصة عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهم مستعدون الآن للعمل. وهنالك مقياس أوسع نطاقا للأشخاص الذين هم بحاجة للعمل قد يحسب أيضا أشخاصا آخرين من المحتمل أنهم من الباحثين عن عمل. يفيد مكتب إحصاءات العمل بأن 1.8 مليون شخص كانوا «ملحقين هامشيا بالقوة العاملة» في نهاية عام 2015 - ما يعني أنهم أرادوا الحصول على فرصة عمل وكانوا قد بحثوا عنها خلال الأسابيع ال 12 الماضية، ولكن ليس خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وهذا شمل 663 ألف «عامل محبط» كان قد توقف عن البحث عن وظيفة لأنه اعتقد أنه لا توجد شواغر. وكان قد تضخم عدد الملحقين هامشيا جزئيا لأن الركود كان عميقا جدا وطويلا، ومن المرجح أن يتقلص مع استمرار الانتعاش. ربما تكون الأنواع الأخرى من البطالة المقنعة مرتفعة بشكل مؤقت أيضا. في نهاية عام 2015، 6 ملايين شخص من أصل 26.3 مليون عامل بدوام جزئي في الاقتصاد أرادوا الحصول على عمل بدوام كامل. وربما يعمل الاقتصاد الأقوى أيضا على استعادة الأشخاص الذين تقاعدوا قبل الوقت الذين كانوا يعتزمون فيه التقاعد، أو الذين اختاروا التوقف عن العمل لأسباب أخرى.
ينقسم خبراء الاقتصاد، بمن فيهم صناع السياسة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول مدى قرب الاقتصاد من العمالة الكاملة. يعتقد البعض أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ينبغي أن ترتفع قريبا لتثبيط التضخم. ويعتقد الآخرون أن الأسعار ينبغي أن تثبت عند مستوى الصفر لفترة أطول، خصوصا وأن التضخم لا يزال دون الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. كما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن المعدل الرسمي للبطالة يمكنه الانخفاض أكثر بكثير - لنقل، إلى 4 بالمائة - قبل أن نحتاج إلى التصدي لمخاوف التضخم. في حين يقول آخرون إن التغييرات في الأجور ربما تكون مؤشرا أوضح على ظروف سوق العمل من معدل البطالة في فترة ما بعد الانهيار. أخيرا تظهر الأجور علامات أولية على النمو الأسرع. حيث قامت كل من وال مارت وماكدونالدز برفع الأجر ولاحظ الاحتياطي الفيدرالي «تزايدا في الأجور لجذب العمال المهرة لشغل الوظائف التي يصعب التوظيف فيها».