خلال معظم العام الماضي، كان المستثمرون يتساءلون متى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. بعد الإجابة عن ذلك السؤال، تحوّل الانتباه إلى النمط المحتمل من الزيادات على مدى الأشهر والأعوام المُقبلة: إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة، وبأي سرعة؟ يأمل المرء أن الجواب هو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف- لأن السياسة النقدية ينبغي أن تعتمد على كيف سيتصرّف الاقتصاد خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي هو في حد ذاته غير مؤكد. مع ذلك، توصيل هذه السياسة هو مشكلة. الكثير يعتمد على خصائص تغييرات أسعار الفائدة في المستقبل حيث ان المحللين يفحصون كل كلمة من رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت ييلين وزملائها بحثاً عن معان مخفية، وإفصاحات عرضية، ونوايا مُشكّلة مُسبقاً يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي (لسبب ما) لنفسه. للتعامل مع هذا، ينبغي أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التطورات في الاقتصاد وتبديد أي فكرة لجدول زمني. في الوقت الراهن، أن نبقى منفتحين هو أمر مهم أكثر بكثير من المُعتاد. جوانب هذا التوسّع مثيرة للقلق، والأسباب ليست واضحة بعد. النمو ثابت لكنه بطيء. الاقتصاد يعود إلى العمالة الكاملة، حسب المقياس التقليدي، لكن ليس هناك دلائل تُذكر على التضخم في الأجور أو الأسعار. التدابير الأوسع، مثل عدد الناس العاملين بدوام جزئي والذين يفضّلون الوظائف بدوام كامل، تُشير إلى استمرار الركود في سوق العمل. كان الاحتياطي الفيدرالي مُحقاً للبدء في تشديد السياسة النقدية قبل أن يبدأ التضخم بالارتفاع، لأن أثر السياسة النقدية يحتاج إلى فترة زمنية حتى يسري في الاقتصاد. الانتظار طويلاً هو أمر محفوف بالمخاطر، لأنه سيؤدي إلى زيادات أكبر ومفاجئة أكثر في أسعار الفائدة في وقت لاحق. مع ذلك، ينبغي أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حريصاً ألا يتقدّم بفارق كبير على ما يحدث للأسعار. العامل الرئيسي في تحديد ما يعنيه «فارق كبير» هو مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي ليسمح بارتفاع التضخم مؤقتاً فوق هدفه البالغ 2 بالمائة. كلما كان أكثر راحة بشأن القليل من التجاوز بشكل وجيز، يُمكن أن يتحمّل أن يكون أكثر صبراً حول وضع زيادات أسعار الفائدة. قالت ييلين إن هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تلك النسبة فقط، وليس الحد الأقصى- مما يعني أنه يُمكن تحمّل القليل من التجاوزات، تماماً كما كان يتحمل حالات الانخفاض المستمر عن الهدف. لكن توقعات التضخم مع إعلانات السياسة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي لا يبدو أنها تدعم ذلك. التضخم يأتي ببطء شديد ليدعم الهدف، لكن لا يتجاوزه. الرسائل المختلطة من هذا النوع ليست مفيدة. والإشارة لتوقعات التضخم للاحتياطي الفدرالي ليست الحالة الوحيدة من هذا النوع. وغالباً ما كانت ييلين تقول إن سياسة أسعار الفائدة سوف «تعتمد على البيانات»، بدلاً من متابعة جدول زمني مُحدد مُسبقاً. لكن دينيس لوكارت، رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، قال في مقابلة شيئاً آخر تماماً. حيث قال: «الارتفاع تدريجياً لا يعني كل اجتماع، في جميع الاحتمالات. معدل رفع أسعار الفائدة سيكون أقرب إلى أن يتم مرة كل اجتماعين». عبارة «مرة كل اجتماعين» لا تعني الاعتماد على البيانات. انخفاض معدل البطالة برّر خطوة الاحتياطي الفيدرالي في السادس عشر من ديسمبر. لكن هنا أيضاً من الواضح أن التقويم يلعب دوراً: كان الاحتياطي الفيدرالي قد لمّح منذ فترة طويلة عن رفع بحلول نهاية العام، تاركاً المستثمرين شبه متأكدين أنه قادم. من الآن فصاعدا ينبغي أن تسترشد السياسة النقدية بالبيانات، وليس بالتواريخ- ويفضَّل التزام الصمت وعدم إصدار التعليقات التي تشير إلى أي شيء آخر.
