استثمر في الأحساء

الأحساء بقعة عزيزة من مملكتنا الغالية تزخر بالمزايا وتتمتع بنضج وعمق حضاري وثقافي، ويميزها كذلك تنوع في مصادر الثروة؛ حيث تلتقي في الأحساء عناصر: البحر بانفتاحه، والصحراء بشمسها، والنخل بجودة محصولها، ومخزون لا يُبارى من الهيدروكربونات، وفوق ذلك تزخر بالثروة البشرية المواطنة المتحرقة للعمل مساهمةً في بناء الوطن وتحقيقاً للذات من خلال ما تنتجه لصالح الاقتصاد الوطني. وعليه، فغرفة الأحساء تسعى عبر تنظيمها لمنتدى الاستثمار للتذكير بالمزايا النسبية وإبراز المزايا التنافسية للأحساء.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الأحساء قد حرصت على بناء جسور وشراكات مع الأجهزة الحكومية وفعاليات المجتمع كافة، ومع ذلك فاستقطاب المزيد من الاستثمارات للأحساء يتطلب تحسيناً مستمراً في بيئة الاستثمار حفاظاً على تنافسيتها وتميزها. وكما ندرك جميعاً، فالميزة التنافسية لن تتحقق إلا من خلال تضافر الجهود - وبوتيرة مستمرة - ليعمل الجميع كفريق واحد يسعى لجعل استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل القَيّمة للأحساء هدفاً يسعى له الجميع، فهو يجلب النمو للاقتصاد المحلي والرفاه والتنمية للسكان.
ولعل من الضرورة بيان أن لاستقطاب الاستثمار في الأحساء وجاهة وإقناعا؛ فهي أرض خصبة تتلاقى فيها عناصر تجعل المخاطرة الاستثمارية في أدنى درجاتها، حتى مع تقلص الانفاق نتيجة لتراجع إيرادات النفط. ولعل من أبلغ ما قيل عن الاستثمار في الأحساء - وقد قيل الكثير مما هو قيم بالفعل - هو وصف د.فهد صالح السلطان الأمين العام السابق لمجلس الغرف "أن في الأحساء مزايا يندر أن تجتمع جميعاً في محافظة واحدة"، وعددَ إحدى عشرة مزية، وكذلك ما سبق أن ذكره الاستاذ راشد المقيط مسئول تطوير الأعمال في مجموعة الطيار من أن للأحساء مزايا سياحية متفردة، هذا غيض من فيض ولا يسمح المجال بالإطالة.
ومن المناسب بيان أن جاذبية الاستثمار بالأحساء تثبتها ليس فقط معطيات تاريخية ومزايا نسبية وتنافسية وبيئة استثمار جاذبة، بل كذلك تجارب ناجحة حققها مستثمرون في الأحساء، بما يبرر تجديد الدعوة لمستثمرين جدد للتفكر بما هو متاح واتخاذ قرارهم الاستثماري على بينةٍ وفق معطيات اقتصادية موضوعية.
عايشت الأحساء، شأنها في ذلك شأن بقية بقاع المملكة، توسعاً غير مسبوق في الإنفاق الحكومي، وخصوصاً الانفاق الرأسمالي في البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق على سبيل المثال لا الحصر، مما تنعكس آثاره على تطوير رقعة الأراضي المتاحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية وكذلك سعة الاقتصاد المحلي. أما بصورة أكثر تحديداً، فمن الأهمية بمكان تنفيذ مشاريع البنى التحتية المعلنة ولا سيما تلك التي تؤثر تأثيراً مباشراً على السعة الاقتصادية، أي تلك التي تساهم في الارتقاء بقدرة الاحساء لاستيعاب مشاريع فوقية (إنتاجية) تولد قيمة مضافة وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
ولا بد من بيان أن الأحساء، تحل دونما شك في مقدمة المحافظات التي تملك مزايا تنافسية تمكنها من المساهمة مساهمة إيجابية ملموسة في تنويع اقتصادنا، لتستوعب ما يولده النمو من فرص عمل وتقوية الوشائح الاقتصادية بين المملكة وبقية دول مجلس التعاون، بحكم موقعها المتوسط والمتميز. ولذا، فتوفير المخصصات المالية والإدارية للاستفادة من مزايا الأحساء سيعزز استراتيجية التنوع الاقتصادي للمملكة وسيمكن الأحساء من تحسين مساهمتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تطمح المملكة من خلالها لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فعند التمعن، نجد أن بوسع الأحساء المساهمة ليس فقط بالنفط بل كذلك في السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية على سبيل المثال لا الحصر، وهذا يعني توفير شبكة للمواصلات والنقل، ويعني كذلك توفير مصادر الطاقة واللقيم، بالإضافة للعناصر التي لا يتسع المجال لتناولها في هذا الحيز.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للصناعة التحويلية، فإن القطاعات الخدمية يجب أن تحظى بالبيئة الاستثمارية الملائمة، فهي القادرة على توليد فرص عمل ملائمة ذات مردود قيم للمستثمر وللعامل على حد سواء، ويمكن الاشارة هنا لأهمية توفير البنية التحتية والتنموية الملائمة لنمو الاستثمار في قطاع السياحة على وجه الخصوص، فهو ما زال قطاعاً ضامراً في الأحساء. يكثر الحديث عنه ولكن مساهماته على أرض الواقع محدودة بالفعل مقارنة بما يُمكن للأحساء أن تقدمه، لا سيما أن المستهدف هو مضاعفة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، أي لتتجاوز تلك المساهمة 4 بالمائة. أما القطاع الآخر فهو قطاع التوزيع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، هذه أنشطة تشمل أصحاب منشآت متناهية الصغر، وهم وفرة في الأحساء، إلى المجمعات التجارية الضخمة والمتكاملة، وربط هذه الأنشطة بمنظومة لوجستية لتوظيف الموقع الجغرافي المتميز. وكما هو واضح، فهذه الأنشطة تمتلك فرصا متعددة بوسعها تنشيط وإضفاء حيوية اقتصادية على الأحساء تعزز وضعها كنقطة تسوق تقليدية في منطقة الخليج العربي، للمستهلك الفرد ولتاجر الجملة وللمُصنع على حدٍ سواء.