هذا ما كنت أتمنّاه من وزارة المياه

أن يكون الترشيد (فقط) بزيادة سعر الاستهلاك، فهذه خطوة أتحفظ عليها.. تابعت لقاء وزير المياه في برنامج «الثامنة» الأسبوع الماضي.. قال: تسرب مياه الشبكة يصل إلى (15) بالمئة؛ تسرب مياه المنازل حوالي (13) بالمئة.. هذا يمثل فاقدا يعادل حوالي (ثلث) مياه الشرب.. أضاف (7) بالمئة لاستهلاك حدائق المنازل.. هل سيتم تحميل المواطن كل هذا الفاقد؟! ليتهم عالجوا هذا الفقد قبل رفع تعريفة مياه المنازل على المواطن، إذا كانت القضية تكلفه وأموال؟!
لم يتحدث معاليه عن مشاريع مستدامة، عن المستقبل، وعن إستراتيجية.. كان يمكن لأي موظف في الوزارة تقديم ما قدمه معاليه.. ظهر الوزير في غياب الرؤية والاستراتيجية لوزارته؟! هناك مسئوليات غائبة.. نظل نتطلع لعمل استثنائي في شأن الماء.. نتطلع إلى فرض أنظمة، لتحقيق أقصى التطلعات.. وضع الماء ما زال يعاني من التخبط، والازدواجية، والقصور، والعشوائية، والاجتهادات.. مسرحية ضياع المال والجهد والوقت مستمرة؛ ضياع المياه بكل أشكالها يتوسع.. الوزارة تعيش أنظمة قديمة.. هناك عدّاد كهربائي لكل منزل.. ولكل شقة.. ولكل محل في جميع أنحاء المملكة، فلماذا لا يكون هذا في مجال الماء أيضا؟! في غياب عدّادات المياه، كيف يمكن لنا تحقيق عدالة الاستهلاك والترشيد؟!
متى نرى بجانب عدّاد الكهرباء عدّادا خاصا للماء.. عمارة من شقق بعدّاد واحد للماء.. أين المنطق والعدالة؟!.. تناقض في موقف وزارة المياه.. لماذا تترك المياه الجوفية للاستنزاف المجّاني للعابثين في القطاع الزراعي، وتجعل لمياه الشرب تسعيرة؟! ما يهم المواطن هو الماء وليس مصدره.. لماذا تفرض الوزارة مياه محطات التحلية على المواطنين؟!.. يمكن إلغاء محطات التحلية، والاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة لكل الأغراض من شرب وصناعة وزراعة.. المياه الجوفية كانت وما زالت كافية.. تنتظر رسم استراتيجية تؤسس للتخطيط الهادف، والبرامج الناجحة.. نتطلع لقانون يطبق على الجميع.. يحافظ على الماء.. يعمل على ترشيد استعماله بكفاءة عالية.. أجد تضاربا في المصالح وتناقضا في الأهداف.
نواجه خطورة الاعتماد على إنتاج التحلية من الماء.. أيضا نواجه استنزاف المياه الجوفية بشكل جائر.. قضيتان تشكلان خطورة.. تهددان حتى حياة الأجيال القادمة ومستقبل الوطن.. التحلية عالية التكاليف، وبعمر افتراضي.. هذا يدعونا للحذر من الاعتماد عليها.. لماذا نضع أرواحنا في قبضة هذه التقنيات التي لا نملك؟! أدعو الى التخلص من محطات التحلية، وعدم بناء المزيد.. خاصة إذا عرفنا أن استهلاك النخل الزائد (فقط) في المملكة يفوق استهلاك القطاعين السكني والصناعي.. نحتاج ربط كامل أجزء المملكة بشبكة من أنابيب نقل الماء من مناطق المياه الجوفية غير المتجددة.. بالتزامن مع وقف الزراعات العشوائية، وعدم التوسع في الزراعات غير الضرورية.. نكتفي بما نستهلكه دون تصدير، لأنه أشبه بالتنازل عن الماء الثمين لغيرنا.
من جانب آخر، أدعو لاستثمار شريط المنطقة المطيرة المحاذية لسهول تهامة.. المطلّة على البحر الأحمر من جبال السراة.. بارتفاع أكثر من (2000) متر.. شريط جبلي أدعو إلى تحويله الى منطقة لصيد وحصاد مياه الأمطار، وتجميعها، وتخزينها في باطن الأرض بشكل مباشر.. بهدف تغذية المياه الجوفية.. يتحقق ذلك ببناء المدرجات.. أدعو إلى عدم السماح بالتوسع العمراني في هذا الشريط.. مع وقف كافة الانشطة الصناعية والبشرية بعرض خمسة كيلو مترات.. أدعو إلى بناء مدن شرق هذا الشريط بمسافة تزيد على خمسة كيلو مترات.. لاستيعاب التوسعات السكانية ومتطلباتها.. بهذه الطريقة يمكننا تغذية المياه الجوفية بكميات مياه تزيد على (60) مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار.
هذا المشروع أفضل بكثير من مشاريع التحلية.. أكثر ضمانا لحياتنا.. يحقق الأمن المائي والغذائي.. المشروع ليس له عمر افتراضي.. عمره سرمدي مع تعاقب الأجيال.. أدعو الى تجنب انشاء السدود في هذه المنطقة.. السدود لدى كاتبكم أحد علامات التصحر.. تشكل ضياعا لمياه الأمطار.. لا تغذي المياه الجوفية.. تمنع المياه من الوصول للمناطق خلفها.. تصبح موطنا للحشرات التي تسبب الأمراض.. تؤثر سلبا على الثروة البحرية في المواقع التي تحجب السيول من الوصول إلى البحر.. تشكل عبئا ماليا يمكن الاستفادة منه في بناء المدرجات.. بجانب تكاليف إنشاء وصيانة محطات التحلية.. أدعو لتوجيهها لبناء المدرجات.. هذا ما كنت أتمنّاه من وزارة المياه قبل رفع سعر قطرة الماء التي نشرب.