الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان يطالب برد الأموال التي نهبها المخلوع صالح

اطلع الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان العضو المؤسس في "الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني", على التقرير الذي أعدته لجنة دولية كشفت فيه عن شبكتين ماليتين للمخلوع صالح ونجله تُستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما. وكشف التقرير, أن خمسين مليون دولار يستخدمها المخلوع لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها مع مليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وقال الفريق: "إنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين". ويشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع المتهم بسرقة 60 مليار دولار, يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم مليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي, وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير الماضي بقرار رقم 2041, وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية. وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل. ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية, كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان . ويطالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان, بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق المخلوع ومليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران وخصوصاً في الأموال التي تم نهبها من ميزانية الدولة اليمنية ويتم استخدامها الآن في تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة . كما يطالب الائتلاف بحصر الأموال وردها للشعب اليمني الذي خسر كثيراً من البنية التحتية بسبب الحرب العدوانية التي تشنها المليشيات الموالية لإيران في اليمن على الشعب، كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة تحديد الأموال وحصرها والعمل على إيداعها في صندوق لأعمار اليمن في الفترة القادمة.