المقاومة الشعبية تواصل سيطرتها على المحافظات اليمنية تحت غطاء طيران التحالف

تحديد شبكتين تابعتين للرئيس المخلوع ونجله للالتفاف على العقوبات الدولية

نجحت قوات التحالف والمقاومة الشعبية اليمنية في تطهير مواقع جديدة بمديرية نهم القريبة من العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات، من بينها وادي غول القدح، وجبل الكثيب ونقيل الشقرة بعد معارك عنيفة، حيث أحرزت تقدما جديدا في جبهة ضباب غرب تعز، بعد التعزيزات العسكرية التى أرسلها التحالف العربي.
وأشارت مصادر ميدانية يمنية إلى مقتل 53 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات بمواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعدة محافظات.
ففي صنعاء، جدد طيران التحالف غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع في مواقع عدة، واستهدفت الغارات مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة المتمردين في العاصمة اليمنية، منها معسكر جبل النهدين قرب دار الرئاسة، إضافة إلى مقر قوات الأمن الخاصة ومبنى الاتصالات العسكرية، حيث شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما على فرضة نهم - البوابة الشرقية لصنعاء - من جهة الخانق جنوبا ومفرق الجوف شرقا، وفرضت السيطرة على جبل قَرْوَد المطل على معسكر "فَرْضَة نِهْم" وتقدمت نحو مناطق مسورة وأرحب، وأسفرت المواجهات عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات وأسر 24 حوثيا فيما سقط 10 من عناصر الجيش الوطني، كما تم العثور، فجر أمس الأحد، على جثة الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي، أحد قادة المقاومة الشعبية، في جولة سوزوكي التابعة لحي المنصورة وسط عدن، وفق مصادر أمنية يمنية.
وأوضحت المصادر أن الشيخ الراوي كان أحد قادة المقاومة في حي البريقة إبان المواجهات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وشارك مع أجهزة الأمن والمقاومة في حملة المداهمات، كما كشف معمل تفخيخ السيارات في حي البريقة قبل أسبوعين تقريباً.
ورجح مسؤول أمني أن يكون قد تم اختطاف الشيخ الراوي من مقر إقامته في حي البريقة إلى حي المنصورة وتصفيته، حيث تتركز معظم الجماعات المسلحة المتطرفة في المنصورة.
وفي تعز جنوب غربي اليمن، أكدت مصادر محلية مقتل 13 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال معارك شهدتها مختلف الجبهات في المحافظة.
كما أكدت المصادر أن حقل ألغام في مناطق التماس في البعرارة ومدخل السكنية انفجر بعناصر الميليشيات بعد أن زرعوه في وقت سابق، وهو ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.
وفي محافظة الجوف أكدت مصادر ميدانية مقتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع بعد معارك عنيفة أفضت إلى سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع استراتيجية بين مديريتي الحزم وخب والشعف.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء عبد الكريم ثعيل: إن التقدم العسكري الذي حققته المقاومة في محافظة الجوف مكّنها من قطع طرق الإمداد لمليشيات الحوثي ومن يواليها.
وأكدت المصادر: إن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على جبال استراتيجية بالعقبة بعد فرار ميليشيات الحوثي.
وفي البيضاء بوسط البلاد، أكدت مصادر محلية مقتل 5 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات بعد معارك عنيفة مع المقاومة في منطقة غول زيد والعرام وحصن قيس بمديرية الزاهر.
أما في محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء فقد هاجمت مقاومة إقليم آزال تجمعاً للميليشيات الحوثية في أحد المقرات بحارة بنوس بمدينة معبر، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى. وفي الحديدة غرب البلاد استهدفت مقاومة إقليم تهامة سيارة كانت تقل عناصر لميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة أبي طير، ما أدى إلى مصرع 3 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات.
وتأتي عمليات المقاومة على الأرض بالتوازي مع قصف طيران التحالف العربي لمواقع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع.
من جهة أخرى، قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن: إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد، تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكد الفريق في تقريره النهائي المرفوع إلى لجنة العقوبات، إنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 50 مليون دولار تابعة لصالح ونجله.
وقال: إنه تمكن من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن. وأضاف الفريق، أنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عُمان، وأنه شاهد أسلحة أنتجت في إيران تشبه تلك التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين.
يشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير من العام الماضي بقرار رقم 2041.وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.
وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.
ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.
كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.