الضوابط الرأسمالية ليست الحل بالنسبة للصين

يمكن أن يغفر للقادة الصينيين إذا اعتقدوا أن النقاد ومحافظي البنوك المركزية الغربيين منافقون إلى حد ما. بعد سنوات من التبشير بفضائل التحرر المالي، فجأة أخذ هؤلاء يطالبون الصين بفرض ضوابط «مؤقتة» على رأس المال من أجل وقف التدفقات الخارجة القياسية- ما يقدر بتريليون دولار في عام 2015 وحده. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تشديد الضوابط بشكل غير مكشوف. مع ذلك، الحجج التي تدعو إلى متابعة هذه السياسة ليست في محلها.
لفترة من الوقت، كانت الصين تعاني مما يسمى بالثالوث المستحيل، الذي ينص على أن أي بلد يمكن أن يكون لديه أي اثنين من الأمور الآتية، ولكن ليس الثلاثة معا: تدفقات حرة لرؤوس الأموال، أو معدل صرف ثابت، أو سياسة نقدية ذات سيادة. يدعي القادة الصينيون أنهم يرغبون في تدويل عملتهم، اليوان، وفتح النظام المالي المنغلق في البلاد. لكن منذ أكثر من سنة بقليل، فإن تراجع أسعار الفائدة وعدم وجود خيارات استثمار جيدة، عمل على تشجيع الصينيين على شحن أصولهم خارج البلاد. والمستثمرون الذين يقارنون السندات الإقليمية الصينية الهشة بسندات الخزانة الأمريكية ذات العائدات المماثلة لا يحتاجون إلى التفكير في المفاضلة بينهما لفترة طويلة.
التخفيض المفاجئ في سعر صرف العملة في أغسطس كثَّف التدفقات الخارجة، في الوقت الذي كان يسعى فيه المستثمرون إلى تجنب المزيد من التراجع في قيمة العملة عن طريق نقل أموالهم خارج البلاد. في الوقت نفسه، محاولات الحكومة الرامية إلى دعم العملة تعمل على استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بمعدل ينذر بالخطر. حتى مع وجود احتياطيات بقيمة 3.3 تريليون دولار، لا تستطيع الحكومة إنفاق 100 مليار دولار في الشهر على هذه الجهود المبذولة إلى أجل غير مسمى. إن الوقت الذي سيحتاج فيه صناع السياسة إلى الاختيار ما بين تعويم اليوان وفرض ضوابط صارمة على رأس المال يقترب بشكل أسرع مما يستعد الكثيرون للاعتراف به.
لتقييم صلاحية ضوابط رأس المال، يحتاج المرء للحكم على ما يمكنها انجازه وكيف ومتى يمكن رفعها. يجادل المؤيدون بأن هذه الإجراءات سوف تمنح القادة الصينيين على الأقل مجالا أكبر لتنشيط اقتصادهم الراكد. وقد اقترح ذلك مؤخرا أشخاص مهمون، بمن فيهم هاروهيكو كرودا، محافظ بنك اليابان، بأنه بعد فرض الضوابط، تستطيع الصين أن تخفف بأمان «السياسة النقدية المحلية من أجل تحفيز الاستهلاك في الداخل».
صحيح أن الناتج ومبيعات التجزئة تنمو ببطء أكثر بكثير من النسبة التي قد يوحي بها المعدل ذائع الصيت وهي 11 بالمائة. في الواقع، تعكس التدفقات الخارجة انعداما في الثقة بين المواطنين الصينيين والشركات حيال الاقتصاد الصيني. لكن تعزيز الطلب سيتطلب إعادة هيكلة أساسية في الاقتصاد، بما في ذلك تخفيض تكاليف الإسكان والأعمال التجارية. إن ضوابط رأس المال في حد ذاتها لن تكون مفيدة بشكل كبير.
في الوقت نفسه، قد يضع المزيد من التخفيف حتى مزيد من الضغط الواقع على اليوان وعلى الضوابط نفسها. يقر بنك الشعب الصيني بوضوح بوجود هذه المعضلة: في مذكرة تسربت في عطلة نهاية الأسبوع نقلا عن مساعد المحافظ تشانج تشياوي يقول فيها: «إن حالة السيولة الفضفاضة جدا قد ينتج عنها ضغط كبير نسبيا على سعر صرف اليوان».
يقول الآخرون إن الضوابط قد تتيح للصين الوقت الذي تحتاجه لتطهير النظام المصرفي، الذي يئن تحت جبل من الديون. لكن تلك المشاكل هي نتاج للسياسة الرسمية، التي شملت منذ سنوات إدارة فوائض كبيرة في الميزان التجاري واستيراد رأس المال لتحريك الاستثمار السريع، الموجه من قبل الحكومة. حتى الآن، رغم إعلانهم عن الحاجة إلى تخفيض الرفع المالي في عام 2016، لا يزال القادة الصينيون يسمحون للائتمان بالنمو تقريبا بنسبة تعادل ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي. من غير الواضح ماذا يمكن لضوابط رأس المال تحقيقه فيما لو بقي صناع السياسة غير مستعدين لمعالجة المشاكل الكامنة.
الأكثر احتمالا، مثل هذه التدابير قد تشجع استمرار الإفراط في الاستثمار وتراكما في الديون، ما يشير إلى انقطاع نهائي مع أي محاولة تستهدف إصلاح الاقتصاد الصيني. يكاد يكون من المؤكد أن مثل هذه التدابير لن تكون «مؤقتة». كما أشار أحد الأبحاث، كانت ضوابط رأس المال من الناحية التاريخية «مرتبطة بسوء الإدارة» وفي معظم الحالات المدروسة في البحث، «لم تدعم الاستقرار المالي». حتى أن المؤيدين يعترفون بأن الأمر سيستغرق عدة سنوات على الأقل لإيجاد الحل.
وفي حين أنه يتم الاستشهاد غالبا بتجربة ماليزيا مع ضوابط رأس المال بعد الأزمة المالية الآسيوية لعام 1998 على أنها قصة نجاح، كانت مشاكلها مؤقتة وتعود أسبابها إلى حدوث صدمة خارجية، ولا ينطبق أي من هذه على التحديات في الصين. هذا يعني أن حلول الصين يجب أن تكون مختلفة أيضا.
الأمر الأول الذي يتوجب على صناع السياسة فهمه هو أن التدفقات الخارجة الحالية تحدث بدافع الخوف. التقلب الثابت في السياسة الذي ميز العام الماضي لم يحقق شيئا يذكر من حيث بناء المصداقية مع المستثمرين، سواء أكانوا أجانب أو محليين. إذا أظهرت الصين بدلا من ذلك التزاما واضحا لا لبس فيه نحو الإصلاحات المالية، فإن هذا قد يعيد تأسيس الثقة ويخفف بعض مخاوف المستثمرين على الأقل.
ثانيا، تحتاج الصين والعالم إلى الاعتراف بأنه من الأفضل التحرير الآن وليس عندما تصبح الأمور سيئة بشكل خطير. إن بناء عملة مهمة على الصعيد العالمي تعني السماح للأجانب باقتناء أصول اليوان والسماح بتسعير المخاطر، وهو تكيُّفٌ نفسي كبير.
إذا كان للصين أن تصبح اقتصادا عالميا حديثا، يجب عليها الاعتراف بأن تدفقات رؤوس الأموال لا تسير في اتجاه واحد فقط. إن فرض ضوابط رأس المال قد يسبب مشاكل ضخمة محليا ودوليا. الاستراتيجية الأفضل هي مواصلة المسيرة نحو تحرير اليوان والنظام المالي في الصين.