متى تصبح الهدية «رشوة»؟

«وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ» (سورة النمل: الآيتان 35-36).
تعريف «الرشوة» قد يختلف من مكان لآخر، ومن مجتمع لمجتمع. فأحيانا تجيز الثقافة الاجتماعية في بلد ما، ما لا يجاز في بلد آخر، طبقا لاختلاف العرف والتقاليد في هذا الجانب. ومع ذلك، فهناك أسس قد تساعد على معرفة ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي. فمنظمة الشفافية الدولية قد عرَّفت «الرشوة» بأنها تقديم مزيِّة أو الوعد بها أو إعطاؤها أو قبولها أو طلبها كدافع للقيام بعملٍ غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو ينطوي على خيانة للثقة.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011م لمؤشر دافعي الرشوة الذي شمل 28 دولة، فإنه ليست هناك دولة نظيفة تماما في العالم، أي لا تساهم شركاتها في دفع الرشاوى. ونسبيا كانت أقل أربع دول في تورط شركاتها في دفع الرشاوى هي هولندا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا. بينما كانت أسوأ أربع دول هي روسيا والصين والمكسيك وأندونيسيا.
ومما يساهم في انتشار الرشوة هو الخلط بينها وبين الهدية. فهناك خيط رفيع يفصل بين ما يعتبر رشوة وما يعتبر هدية أو إكرامية (بقشيش). وقد وجد الباحث تورفاسون وزملاؤه (2012 م) رابطا بين هذه السلوكيات في دراستهم التي ضمت 32 بلدا. فالبلدان ذات المعدلات الأعلى في منح الهدايا والإكراميات، هي أيضا ذاتها الأعلى في معدلات الرشوة. فإذا وجدت بلدا تُعطى فيه الإكرامية للحلاق ونادل المطعم وموظف الفندق والمغني والراقص- حتى لو كان ذلك مقبولا عرفا - فإنه مرتبط بانتشار الرشوة.
يقول تورفاسون إذا كان هدفك من إعطاء الهدية أو الإكرامية هو "مكافأة العمل الجيد،" فذلك يختلف عن كون هدفك هو "تشجيع العمل الجيد" مستقبلا. فالإكرامية والهدية عادة ما تعطى بعد تقديم الخدمة، بينما تكون الرشوة قبل استلام الخدمة.
فالهدية مهما صغرت قيمتها تكون رشوة إذا كان يقصد أو يُتوقع من ورائها مردود أو منفعة. فالهدية هي شيء له قيمة معينة، لا يرجى من وراء إعطائها منفعة. وقد تكون الهدية أو الرشوة نقدية، وقد تأخذ أشكالا أخرى: كوجبات الطعام وتذاكر السفر والترفيه والمنتجات العينية. والمقصد من وراء إعطائها هو الأساس. فسيّان أن ترشي ضابط جمارك؛ من أجل فسح بضاعة ممنوعة أو أن تدعم ماليا عضو مجلس تشريعي؛ من أجل الدفع بإصدار قرار بالسماح بدخول تلك البضاعة للبلاد، فكلاهما عمل غير مشروع.
وشرعا لا يجوز للموظف قبول الهدية، فالأصل أن من تولى مسؤولية عامة أو خاصة، أنه يحرم عليه قبول الهدايا أو المكافآت أو الإكراميات التي تساق إليه بحكم مسؤوليته تلك، إلا إذا أذنت له جهة عمله بذلك. فهذه الأشياء لا تأتي للموظف إلا باعتبار منصبه وليس لاعتبارات شخصية. وما أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي؟ فهلّا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟"
ومن أجل تحاشي الوقوع في فخ هدايا الرشوة، فعليك سؤال نفسك أولا: هل هذه الهدية شيء متعارف عليه وطبيعي ومقبول في مجال عملك؟ فقد يكون قبول "إمساكية رمضان" أمرا مستساغا، بينما دعوتك لتناول وجبة عشاء من قبل أحد زبائن منظمتك أمر غير مقبول. والسؤال الثاني هو: هل هذه الهدية غريبة في قيمتها أو طبيعتها؟ فكلما ازدادت غرابة الهدية أو عظمت قيمتها، فهي مدعاة للشك في الغرض من إعطائها. والسؤال الثالث هو: هل الهدية مصممة بشكل مباشر أو غير مباشر لدفعك لعمل شيء متوقع ينبغي ألا تفعله؟ والسؤال الرابع هو: هل قدمت هذه الهدية بالخفاء أو في العلن؟ وهل تعلم إدارة منظمتك بها؟ وتكفي الإجابة على أي من الأسئلة السابقة بشكل سلبي لكي تصنف هذه الهدية على أنها رشوة.
قبول الهدايا والخدمات والضيافة يمكن أن تجعل أي منظمة عرضة لاتهامات بعدم العدالة والتحيز أو الخداع، أو حتى السلوك غير القانوني. وقد تكون العلاقات التجارية عرضة للانحراف وعدم الثقة، وقد تتعرض سمعة المؤسسة للخطر. ولذلك، فمن المهم وجود تعليمات واضحة في كل منظمة تحدد ما هو مقبول من تصرف في هذا الجانب وما ليس مقبولا.
والخطر كل الخطر يحدث عندما ينخرط المسؤول في تعاملات غير رسمية. فدخوله في شبكة المعاملات غير الرسمية يجعل من الصعب عليه التمييز بين ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي. فالأستاذ الجامعي الذي يخرج في تعامله مع طلابه عن الإطار الرسمي ويدخل معهم في تعامل غير متعارف عليه أكاديميا، والضابط الذي يحضر بانتظام في مجالس التجار وأصحاب الأعمال، والقاضي الذي يتعامل مع كبار مراجعيه في نشاط تجاري، كلهم أقرب لأن يكونوا ضحايا عدم القدرة على الفرز بين ما يصح وما لا يصح، ومن ثم الوقوع في الفساد.