حظر التحويلات المالية لبيع الأسلحة في "فيسبوك "

منعت شركة فيسبوك مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الاسلحة النارية من شخص الى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الانترنت وخدمتها انستجرام لتبادل الصور يوم الجمعة وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الاسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات اطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الامريكي باراك أوباما شركات الاعلام الاجتماعي على فرض اجراءات صارمة على مبيعات الاسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس 2014 والتي منعت الاشخاص من بيع الماريوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للاسلحة النارية من الاعلان "دون شرط مراجعة الخلفيات" أو اجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصا حيث قالت الشركة ان مثل هذه الاعلانات تشير الى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصا الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي الى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
وتعد فيسبوك اكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت شعبية في العالم حيث بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم و219 مليونا منهم في الولايات المتحدة وكندا.