رحبت منظمة التعاون الإسلامي بخطة عمل الأممالمتحدة لمنع التطرف العنيف، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف وإرساء السلام والأمن العالميين. وقالت المنظمة : إنها دأبت من جانبها، على الدفع بموقفها بشأن مكافحة ومنع التطرف، والتطرف العنيف، والإرهاب على أساس المبادئ التالية: أن ظاهرة التطرف والتطرف العنيف والإرهاب ليست محصورة في دين أو جنسية أو أصل عرقي بعينه. أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة بالوسائل الأمنية والعسكرية فقط، لأن التطرف ينمو في سياق بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية محددة، وبالتالي يتعين معالجة السياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الاحتلال والاضطهاد والإقصاء والتمييز والتهميش والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية بنفس القدر من الاهتمام والحزم والإمكانات. أن من المهم أخذ مسألة احترام حقوق الإنسان في الاعتبار، فالتطرف يزدهر عندما تُنتهك حقوق الإنسان. أنه يجب الحرص البالغ على أن تتسبب عمليات مكافحة الإرهاب العسكرية في أضرار جانبية وكوارث إنسانية لأن التعصب والتطرف يتغذيان من هذه الأضرار والكوارث. أنه ينبغي للمجتمع الدولي كذلك أن يحتاط من وجود جهات خارجية لديها من الإمكانات ما يؤهلها لاختراق الجماعات الإرهابية والمتطرفة واستخدامها في تنفيذ أجندات سياسية خاصة. وأشارت المنظمة إلى القلق البالغ الذي يساورها إزاء تنامي عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين وما نجم عنه من تصاعد حدة خطاب وسياسات الإسلاموفوبيا التي تمس المسلمين في حقوقهم الإنسانية وفي كرامتهم. كما شددت المنظمة على أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من بين البلدان الأكثر تضررا من الإرهاب، إذ يعاني المسلمون ويلات الجماعات الإرهابية والسياسات والخطاب المعاديين للإسلام. ولفتت المنظمة إلى أنه بالنظر إلى المعطيات السابقة، فإن خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف موضع ترحيب كبير، بالنظر إلى أنها تؤكد على التنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، خاصة في شقيها الأول والرابع المتعلقين على التوالي بالتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. ودعت منظمة التعاون الإسلامي - بهذه المناسبة - الدول الأعضاء إلى تنشيط جهودها في مجال مكافحة التطرف العنيف، ودعم جهود المجتمع الدولي في هذا السياق.
