خرجت المعارضة السورية، يوم أمس، بمدينة الرياض، بأسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف، وسمّت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له، وتعيين محمد علوش المسؤول السياسي في فصيل جيش الإسلام كبيرا للمفاوضين بجنيف. واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب في مؤتمر صحفي بعد الإعلان، إنهاء حصار المدن والبلدات السورية لحضور المفاوضات، قائلا: "لا يمكن للمعارضة التفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار". وأوضح حجاب، أنه تم تبليغ مندوب الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا أن الهيئة لن تذهب إلى المفاوضات إذا تم الزج بأي اسم من خارج الهيئة، مضيفاً بقوله: "نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقة نذهب إليها وتعمل على انتقال سياسي في سوريا تحقن نزيف الدم وتعيد كافة السوريين". وقال حجاب: إنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات، وأضاف، لن نخضع إلى الضغوط من أي جهة كانت، متهماً روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات من خلال تمسكها بإشراك أطراف معينة تحت لواء المعارضة في محادثات جنيف. وعن مدى استمرارية الحرب في حال تعطل الجهود الموصلة إلى مفاوضات جنيف3، قال المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية: "الحرب مستمرة طالما أن النظام السوري موجود". وأضاف حجاب: إن الهيئة العليا للتفاوض اجتمعت، يومي الثلاثاء والأربعاء، وكانت تحرص خلال الاجتماع على الحل السياسي وهو الخيار الأول الذي أقره مؤتمر الرياض والدفع بالعملية السلمية والجهود المخلصة لرفع المعاناة عن الشعب السوري بكافة الوسائل المتاحة . وأكد حجاب، على تجاوب الهيئة العليا في المفاوضات مشيرا إلى أنه خلال الالتقاء بالمبعوث الأمميلسوريا دي مستورا تم تسليمه أجندة التفاوض المستندة على قرارت الدولية، بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وقرار مجلس الأمن الدولي 2154 مشيرا إلى أن الأجندة تعبر عن وجهة نظر الهيئة العليا وهي ما أقرته الهيئة العليا في الرياض . وأضاف: إن الأجندة شملت الرغبة الحقيقية في أن يكون هناك انتقال سياسي في سوريا تنهي المأساة السورية وتوقف نزيف الدم وتوصل البلاد إلى نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء وذلك من خلال إنشاء هيئة حكم لها كافة الصلاحية التنفيذية وألا يكون لبشار الأسد أو نظامه أي دور في المرحلة الانتتقالية أو في مستقبل سوريا، علاوة على المحافظة على الأراضي السورية وسيادة مؤسسات الدولة والحفاط عليها مع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، إضافة إلى وضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعادلة الانتقالية. وأوضح أن المجتمع الدولي عليه التزامات- وفقا للأنظمة الدولية- واجبة التنفيذ، من ضمنها إطلاق سراح كافة المعتقلين بدءاً من النساء والأطفال وتمكين المنظمات من توصيل المساعدات إلى المحتاجين في سوريا وفك الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة إضافة إلى إيقاف القصف عن المناطق الآهلة بالسكان. إيقاف القصف حول إيقاف القصف الجوي على المدنين، أكد حجاب أن القصف الروسي والإيراني والمليشيات الأفغانية واللبنانية والمرتزقة من باكستان تقع على المدارس والمستشفيات والأسواق الشعبية والمناطق الآهلة بالسكان، إضافة على ما يفعلون بالشعب السوري ولا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات وشعبنا يموت من الجوع وشعبنا يموت تحت القصف بالأسلحة المحرمة دوليا. وأشار حجاب إلى أنه لم يتم توفير أي شيء من أنواع الأسلحة المحرمة دوليا. وعن مطالبة التحالف الإسلامي المشاركة في الحرب ضد النظام السوري في حال تعطل الوصول إلى مفاوضات جنيف3 أو عدم إيجاد حل سياسي، قال رياض حجاب: إن تدخل التحالف الإسلامي يعود إلى الدول المكونة للتحالف الإسلامي، مشيرا إلى الهيئة تحدثت مع كافة الدول الإسلامية والعربية والأوروبية عن المأساة . تقدم المعارضة ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل المعارضة تواصل تقدمها في جبال اللاذقية وسيطرتها على عدد من النقاط فيها، وسط معلومات عن تمكنها من أسر عدد من قوات النظام وقتل عدد آخر منهم. وقال المرصد، الأربعاء: إن اشتباكات عنيفة مستمرة في ريف اللاذقية الشمالي، بين قوات النظام وحلفائها، والمعارضة السورية من طرف آخر. إفراج وفي شرق سوريا، أفرج تنظيم داعش عن 270 مدنياً من 400 اعتقلهم خلال هجومه الأخير على مدينة دير الزور، بحسب ما ذكر المرصد السوري، الأربعاء. وأوضح المرصد أن المفرج عنهم هم أطفال دون سن ال14 ورجال فوق سن ال55 ونساء. وكان التنظيم خطف 400 مدني على الأقل من سكان ضاحية البغيلية ومناطق أخرى محاذية لها في شمال غرب مدينة دير الزور سيطر عليها، السبت، بعد هجوم شنه على قوات النظام. وقال المرصد في بريد الكتروني: إن التنظيم "أبقى على نحو 130 رجلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 15 و55 عاما"، مشيرا إلى أنه سيعمد إلى التحقيق مع هؤلاء في شأن علاقتهم بالنظام السوري. وأوضح مدير المرصد أن المفرج عنهم "لن يعودوا إلى مدينة دير الزور بل سيتوزعون على العشائر في المحافظة".
