تدفقات الاستثمار الأجنبي في الصين هبطت 5.8 %

تراجعت الأسهم الصينية بنهاية جلسة، أمس الأربعاء، بفعل تفاقم المخاوف بشأن أداء اقتصاد ثاني أكبر دولة بالعالم، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 12 عاماً.
وهبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% ليصل إلى 2976 نقطة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر سي إس إي 300 بحوالي 1.5%.
كما كانت أسهم قطاعي إنتاج النفط والتطوير العقاري الأكثر هبوطاً في السوق الصيني، مع تراجع شركة "بتروتشاينا" لأدنى مستوى في 7 أعوام مع هبوط أسعار النفط.
وأعلنت الصين، أمس الأول، تسجيل معدل نمو اقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.8%، بينما نما الاقتصاد خلال إجمالي عام 2015 بمعدل 6.9%، وهو أدنى المستهدف الرسمي البالغ 7%. وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 1.9% إلى 28.21 دولار للبرميل. كما تراجع سعر الخام الأمريكي 3% ليصل إلى 27.61 دولار للبرميل.
من جهته، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الأربعاء: إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 12.23 مليار دولار في ديسمبر الماضي بانخفاض قدره 5.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2014 .
وأضافت الوزارة، إن تدفقات الاستثمار المباشر في القطاعات غير المالية إلى خارج الصين ارتفعت الشهر الماضي 6.1 % على أساس سنوي إلى 13.89 مليار دولار.
وفي نوفمبر زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للصين 1.9% لتصل إلى 64.9 مليار يوان. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموما بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق. وجذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 704.33 مليار يوان أي يساوي 114 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بارتفاع 7.9% عن الفترة نفسها قبل عام. وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
كشف مسح أن شركة من بين كل 4 شركات أمريكية عاملة في الصين قامت بنقل عملياتها خارج البلاد أو في مرحلة التخطيط لذلك، مع الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد. وفي نفس السياق أشارت الغرقة التجارية الأمريكية في الصين إلى أن أكثر من 77% من أعضائها ذكروا عبر مسح حديث أنهم يشعرون بأنهم "أقل ترحيبًا" في البلاد خلال العام الماضي.
وجاءت نتيجة المسح في أعقاب تحقيقات الاحتكار واسعة النطاق التي استهدفت الشركات الأجنبية في الصين، ما دفع العديد من المؤسسات لسداد قيمة غرامات ضخمة للسلطات الصينية.