سبق أن ذكرنا في المقال السابق مهام المحاسب القانوني والآن سوف نستعرض أول وأهم مهمة للمحاسب القانوني وهي مراجعة الحسابات. مراجعة الحسابات هي علاقة تعاقدية بين المنشأة الاقتصادية المطلوب مراجعة حساباتها وبين مكتب المحاسب القانوني الذي منح من الدولة حق مراجعة الحسابات وبالتالي التصديق على القوائم المالية للمنشأة الاقتصادية. ومن هنا نحتاج أن نعرف ثلاثة أمور رئيسية وهي أولا ما هي القوائم المالية؟ وثانيا كيف تتم عملية المراجعة؟ واخيرا التقرير أو الرأي المهني الذي يصدر عن المحاسب القانوني. أولا نبدأ بالقوائم المالية وهي تشمل أربع قوائم مالية لكل قائمة منها مفهوم خاص وهدف محدد تحققه، فالقائمة الاولى هي قائمة المركز المالي وهدفها تحديد قيمة المنشأة بمعنى آخر كم تساوي المنشأة بالعملة النقدية؟ وهذا هو السؤال الأول الذي يطرحه أي مستثمر أو شخص راغب في شراء هذه المنشأة، وهذه القيمة تتحدد عن طريق تقييم ممتلكات المنشأة من ارصدة في البنوك وديون مستحقة لدى الغير وبضائع تملكها وأي اصول اخرى لديها ومجموع هذه الممتلكات يسمى أصول المنشأة وتطرح منها الديون والالتزامات القائمة على المنشأة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الديون المطلوبة من المنشأة سواء أكانت قروضا بنكية أو خلافه وأي حقوق اخرى مطالبة بها المنشأة ومن نتيجة طرح الالتزامات القائمة على المنشأة من قيمة ممتلكاتها يصفي لنا قيمة المنشأة وهو ما يسمي محاسبيا بالقيمة الدفترية للمنشأة. هذه القائمة الاولى أما القائمة الثانية فهي تمثل السؤال الثاني البديهي الذي يسأله أي راغب في شراء المنشأة وهو ما مقدار الربح الذي تحققه المنشأة سنويا؟ والقائمة التي تجيب عن هذا السؤال هي قائمة الدخل وهي التي تحدد صافي الأرباح التي حققتها المنشأة خلال فترة زمنية محددة وبهذا تختلف عن قائمة المركز المالي التي تكون في يوم محدد وتكمن أهمية قائمة الدخل في انها تحدد هل المنشأة تربح أم تخسر؟ وخلال خبرتي الطويلة التي تجاوزت الثلاثين عاما مررنا بمنشآت اقتصادية تشتري وتبيع بمئات الملايين من الريالات ولكنها في النهاية تحقق خسائر مما صدم ملاك المنشأة وجعلهم غير مصدقين ذلك. والآن بعد أن عرفنا أن القائمة الاولى تحدد قيمة المنشأة والقائمة الثانية تحدد الربح أو الخسارة الذي تحققه المنشأة فان القائمة الثالثة لا تقل اهمية عن القائمتين الاوليين وهي قائمة التدفقات النقدية، وهذه القائمة تحدد السيولة النقدية المتوفرة لدى المنشأة اذا لا يكفي أن تكون المنشأة محققة للربح ولكن ايضا لا بد ان تكون السيولة النقدية متوفرة لديها فهناك العديد من المنشآت التي افلست رغم تحقيقها ارباحا كبيرة والسبب في ذلك عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لاستمرارها ومواجهة مصاريفها السنوية. أما القائمة الرابعة فهي قائمة التغيرات في حقوق الملكية وهي تمثل الحساب الجاري للملاك فالمنشأة تمثل كيانا قانونيا منفصلا عن الملاك ولهذا فان الارباح التي تحققها المنشأة تسجل في هذا الحساب كما ان الملاك قد لا يستطيعون الانتظار الى نهاية السنة المالية لتوزيع الارباح فقد يحتاجون ان يسحبوا مبالغ مالية من المنشأة، لهذا فان هذه القائمة تظهر هذه المبالغ التي يسحبها الملاك من المنشأة لتسيير امورهم المعيشية، كما ان بعض المنشآت قد تحتاج الى سيولة نقدية يضطر معها الملاك الى ضخ مبالغ مالية لتسيير أعمال المنشأة أو لتوسيع نشاطها ،وبالتالي فهذه القائمة تظهر هذه المبالغ التي زود بها الملاك المنشأة وفي نهاية العام المالي فان هذه القائمة تظهر حساب الملاك سواء أكان بالموجب أو بالسالب.
