القبض على متورط في محاولة إشعال النار بمبنى حكومي بالقطيف

في بيان للداخلية:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى المحاولة الإرهابية لإشعال النار في أحد المباني الحكومية بمحافظة القطيف باستخدام قنابل مولوتوف وذلك في يوم السبت الموافق 29 / 3 / 1437ه، فقد تم بتوفيق الله القبض على أحد المتورطين في هذا الاعتداء الآثم، وتقتضي المصلحة عدم الإفصاح عن هويته في الوقت الحاضر، حيث أقر باشتراكه مع أحد الموقوفين وآخرين في إلقاء قنابل المولوتوف على المبنى بقصد إشعال النار فيه، وكذلك مشاركته في جرائم إطلاق نار على دوريات أمن، وإحراق حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات إلى بلدات وأحياء محافظة القطيف بتاريخ 25/ 3 / 1437ه، بالإضافة إلى سرقة أموال من جهاز صرف آلي.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد أن الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم لنيل جزائهم العادل، وتدعو في الوقت نفسه من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، كما تحذر كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك. والله ولي التوفيق.
من جهة أخرى، أكد قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، الشيخ محمد الجيراني أن المواطنين في محافظة القطيف سباقون لاستنكار كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية والعبثية التي لا تنم عن وطنية صادقة.
وقال: العمل الإرهابي لا لغة له وهو منبوذ أينما وجد في المحافظة أو خارجها، ويسعى ولاة أمرنا في هذه البلاد الطاهرة لترسيخ المفاهيم الوطنية واستقرار الأمن، مضيفا أن المواطنين في القطيف لا يرضون بأي عمل يمس أمن الوطن، لذلك فإنهم متعاونون لاستقرار الأمن والأمان في المحافظة.
وحث الجيراني المطلوبين على تسليم أنفسهم، لأن الدولة منصفة لا تظلم ولا تقر الظلم، مهيبا بالبقية من شباب محافظة القطيف تحفيز المطلوبين للمسارعة بتسليم أنفسهم.
وأكد أن الجميع في هذه المحافظة يد واحدة، وأن تسليم المطلوبين أنفسهم هو الأفضل لهم، حتى يتجنبوا التعرض لعقوبات شديدة جراء الاختفاء، مشيرا إلى أنهم متهمون بتهم قد تكون شبهة، وأن تسليم المطلوب نفسه دلالة على أن ملفه سليم بخلاف من يتخفى.
يذكر أنه منذ عام 2012 بدأت أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بشكل مباشر، إضافة إلى تخريب عدد من المرافق العامة في محافظة القطيف.
وشهدت الأحداث الارهابية التي عاشتها المحافظة ولاتزال استهدافاً لرجال الأمن، وأهالي القطيف.
وحسب المصادر الأمنية فقد استشهد ثمانية من رجال الأمن، بعد استهدافهم أثناء تأديتهم مهام عملهم، فيما أصيب 41 رجل أمن بإصابات متفاوتة نتيجة المواجهات مع المطلوبين، أو استهدافهم داخل دورياتهم أثناء تأديتهم مهامهم، إضافة إلى وجودهم في نقاط التفتيش، فيما اشارت المصادر الى انه تم قتل 11 مطلوباً خلال مواجهات مع قوات الأمن، إضافة إلى 5 إصابات لمطلوبين تمت معالجتهم، وتوقيفهم؛ لتطبيق النظام في حقهم، في حين أقدم مثيرو الشغب على قتل تسعة مواطنين، ومقيم آسيوي في حين أُصيب 38 مواطناً بينهم خمس نساء، وستة مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية في الأعوام الأخيرة.
وأعدت وزارة الداخلية قائمة بتاريخ 8/2/1433 تضم في جنباتها 23 مطلوبا يعتبرون من أبرز من يشتبه في علاقتهم بعمليات التخريب واستهداف المقار الأمنية وقطع الطرق وتصنيع قذائف المولوتوف في محافظة القطيف، فضلا عن تورط بعض أفرادها في تجارة المخدرات والسلاح، وغيرها من الجرائم الأخلاقية.
ووفقا لموقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، فإن 3 من المدرجين في تلك القائمة، وهم: حسين البراكي، وشاه آل شوكان، وعلي خلفان، تم إطلاق سراحهم في أعقاب تسليمهم أنفسهم للجهات الأمنية إثر مبادرتهم بذلك، بعد وقت قريب من إعلان أسمائهم، تلاهم: موسى المبيوق، وحسن المطلق اللذان سلما نفسيهما وأطلق سراح الأخير في وقت سابق، فيما لا يزال 6 آخرون هاربين حتى الآن، وهم: رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد عيسى صالح آل لباد.
وأسفرت العمليات الأمنية - التي جرت طيلة الفترة الماضية في تعقب المدرجين على القائمة المسؤولة عن أعمال الإرهاب والعنف في محافظة القطيف - عن إلقاء القبض على 9 آخرين في وقت سابق، وهم: أحمد السادة، بشير المطلق، حسين آل ربيع، رضوان آل رضوان، عباس المزرع، عبدالله آل سريح، محمد الزنادي، محمد الشاخوري، منتظر السبيتي، فيما قتل المطلوبان مرسي آل ربح، وخالد آل لباد خلال مواجهات مع الجهات الأمنية، والمطلوب محمد علي الفرج قتل في حادث جنائي.