من ديالى إلى مضايا.. إيران تثأر من التاريخ وتقود الصدام الطائفي في العراق

المنذريه يوم جتنا دخيله  حنا زبنها يوم لوذات الاذهان
جتنا تسوقها البلاوي ذليله  وعدنا لها مجد الشرف بعد الاحزان
حنا كسرنا جيش كسرى وفيله  وعما نوى حنا جزيناه حرمان
حنا ها الجمع الذي ينعني له  نكسر جحافل غازيا شن عدوان
الشاعر: الأسمر الجويعان
معركة ذي قار
تعمل إيران وبحقد تاريخي على تقطيع أوصال العراق جغرافيا واجتماعيا، نتيجة لحقد فارسي بعيد، لن يسلم منه السنة ولا الشيعة، رغم ان 88% من سكان المدينة من السنة، وديالى تعد من اكثر مدن العراق تجانسا وتعاونا، واتصالا اجتماعيا، حيث لم تقو ايران على هز المدينة ووحدتها المجتمعية، لكن هناك تصميما ايرانيا على تفكيك عرى هذه الوحدة والاتفاق، حيث تعد العشائر في ديالى اكثر تداخلا فيما بينها من أي مكان آخر في العراق.
والسؤال الذي يطرح اليوم: لماذا لا تريد ايران استقرارا في ديالى وبعقوبة؟، ولماذا لم تنجح سابقا في تمزيق وحدة مجتمع ديالى طائفيا مثلما نجحت اليوم، عن طريق الحشد الشعبي؟ ولماذا دخلت الميليشيات الايرانية مع دخول تنظيم داعش، ام ان داعش يمثل اداة لتبرير التدخلات الايرانية؟.
الحقد التاريخي الاعمى
ولعل الحقد الفارسي على ديالى يعود الى فترات تاريخية بعيدة، وايضا الى الحرب الايرانية على العراق عام 1980-1988، حيث كانت مدينة ديالى منصة لاطلاق الصواريخ وانطلاق الطائرات العراقية الى العمق الايراني، وكانت المدينة سياجا محصنا ضد الاختراقات الايرانية من الشيعة والسنة، ولم تفلح ايران، قط في اختراقها او الحصول على معلومات عنها رغم انها قريبة من الحدود الايرانية مع العراق، بحدود يبلغ طولها 240 كيلومترا تقريبا، وفيها منفذ المنذرية التاريخي المعروف، ومنفذ مندلي الذي اغلق مع بداية الحرب الايرانية على العراق عام 1980، كما ان هذه المدينة الصلبة في تاريخ تعاملها مع الفرس على مدار التاريخ كانت من بوابات الفتح لايران، وهي الاقرب الى بغداد والى سوريا ايضا، وكانت معبرا للزائرين، واستلام الاسرى الفرس، فهي نقطة استراتيجية تدرك ايران اهميتها منذ فجر التاريخ، ولهذا وضعت خططا عديدة للسيطرة عليها، أو اضعافها ففي الثلاثينيات انشأت ايران سدودا مائية لحرمان مندلي من المياه المارة عبر الاراضي الايرانية، وفي الثمانينيات، فتحت ايران جميع سدود المياه لتغرق مندلي وبعض مدن ديالى، حيث اعدم وزير المياه العراقي في حينه، خاصة وان الجيش والاستخبارات العراقية طلبت تحصين السدود العراقية، ومضاعفة طاقتها الاستيعابية، في حال لجأت حكومة الخميني لفتح السدود، الا ان وزير المياه في حينه أكد في كتاب رسمي بأن الوزارة اتخذت كامل الاحتياطيات وان فتح السدود الايرانية لن يؤدي الى مشكلات، ووقع العكس من ذلك، فكان قرار صدام اعدام الوزير على نفس السد، لانه لمس خيانة من جانبه وتعاطفا مع ايران.
التهجير والاستهداف المنظم
وعليه كانت الحكومة العراقية السابقة قبل الاحتلال الامريكي عام 2003 تدرك أهمية المدن التاريخية والتي تعتبر نقاطا مفتاحية لايران، غير ان ايران اليوم، ترغب في تهجير السنة من ديالى بالقوة والقتل والدمار لانها تريدها ممرا الى سوريا والمتوسط، ولهذا كانت الخطة الايرانية بالاتفاق مع تنظيم داعش، لاعطاء ايران مبررات للتدخل تحت عناوين خادعة بحجة مواجهة داعش، ومنعها من استهداف الشيعة في مدينة ديالى، وقامت تحت هذه الذريعة باعتقال الالاف واغتيال الشخصيات الرمزية واتهامهم بمساعدة داعش، وفرض حصار وحشي شبيه بما يحدث لمضايا السورية اليوم، وممارسة سياسة التجويع والاذلال، وحرمانهم من مصادر المياه، والدواء، وتجريف المزارع، وهدم البيوت والاحياء على رؤوس ساكنيها، وتفجير المساجد، والمراقد واتهام السنة بها، ووضع المدينة تحت حالة من الفوضى والارهاب اليومي، وتهديد السكان باخلاء المنازل والبيوت والاحياء ومنعهم من العودة ثانية لها، وفي حالة اصرارهم على العودة يتم قتلهم، واصبح المحافظ والمسؤولون في ديالى ليس لهم اهمية مع وجود الميليشيات التي يقودها هادي العامري ومستشارو الحرس الثوري.
اجتثاث برعاية الحرس الثوري
وكانت وحدات خاصة من الحرس الثوري من تقوم باعمال التفجيرات، بالمراكز الامنية احيانا، والمراقد الشيعية، لتتبعها عمليات تفجير شيعية للمناطق السنية، فبعد تفجير مقهى المقدادية والذي قيل ان من قام بتنفيذه تنظيم داعش، قامت وحدات الحشد الشعبي بالانتقام من المدينة، حيث كشف النقاب أنه كان نتاج خطة معدة مسبقا لاعدام العشرات من مواطني المدينة، لتنكشف ابعاد المخطط الايراني في الاستيلاء على المدينة، كما كانت تعتقل العوائل الشيعية التي ترفض العمليات البشعة ضد السنة، وضد من تعاملوا معهم وعاشوا لسنوات طويلة، حتى ان ميليشيات الحشد الشعبي طلبت من العوائل التي بينها صلات رحم وزواج بالاختيار بين ان تكون مع الحشد الشعبي او ضده وانذرتهم بأنهم سيتعرضون للتعذيب حال إصرارهم على طريقة تعاملهم تلك.
وفي الايام الماضية وبغرض منع وسائل الاعلام من تغطية الاحداث في ديالى، حذرتهم ميليشيات الحشد الشعبي بأن هناك ميليشيات منفلتة وأن عليهم مغادرة المدينة، وعندما رفضوا بحكم معرفتهم بمدينة ديالى، تم استهدافهم من قبل وحدات الحشد الشعبي، حيث قتل مراسلو قناة الشرقية الفضائية، لتوثيقهم جرائم الحشد الشعبي وشهادات لاهالي المدينة من السنة والشيعة كشفت وجود فيصل من الحرس الثوري الايراني الى جانب قوات الحشد، وتصوير عمليات النهب المنظم، وتفجير تسعة مساجد، وعندما طالب شيعة ديالى المرجعية بالتدخل، واعتبار ديالى منطقة مختلفة، كان الرد عليهم من الحشد الشعبي قاسيا هذه المرة.
ان غالبية المعلومات تفيد بأن ما يجري في ديالى والانبار ليس سوى تنفيذ لمخططات ايرانية وتهديد للامن العراقي والعربي، وهي تحركات مريبة تتجاوز كثيرا ما قامت به داعش، وعليه طالبت شخصيات عراقية بضرورة التحرك عالميا لاضافة تنظيمات الحشد الشعبي وغيرها من الميليشيات الطائفية ووحدات الحرس الثوري على لائحة التنظيمات الارهابية، حيث وفر داعش لهذه الميليشيات الغطاء لتحرك ايران لانفاذ مخططاتها بتقسيم العراق، والقيام بأبشع عمليات التجريف الديمغرافي والتي لم يشهد التاريخ مثيلا لها.
حكومة العبادي الضعيفة
اما الحكومة العراقية، فقد عملت ايران على اضعافها وتقوية الاذرع العاملة ضمن مخططاتها وسياساتها، واصبحت حكومة حيدر العبادي مجرد حكومة شرعية ليس لها صلاحيات واسعة، ولا يستجاب لها، ما اضطرها احيانا كثيرة للاختباء خلف عمامة المرجع السيستاني، عندما تمارس عليها ضغوط داخلية من قوى محسوبة على ايران مثل دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي او جناحه العسكري الحشد الشعبي الذي يتزعمه هادي العامري، حيث تتحمل الحكومة مسؤولياتها عما يرتكب من مجاز، وضرورة توفير الامن والاستقرار للمواطنين، واصبح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لا يستطيع دخول مدينته ديالى دون ان يحصل على اذن مسبق من هادي العامري، حيث فشل الجبوري اعادة ابية المهجر الى محافظة اربيل، وكانت حجة منعة ان ديالى تتعرض لحالة من الانفلات الامني.
شهادات مواطني ديالى تفيد بأن هادي العامري اكد لبعض المحسوبين عليه في المدينة، أنه لن يستجيب لأي طلبات من حكومة حيدر العبادي فيما يتعلق بمدينة ديالى وان ما يقوم به الحشد الشعبي هو بطلب من قاسم سليماني، والحكومة الايرانية التي دعمت عمليات التحكم بالمدينة وتهجير السنة، وان المدينة لم تعد تحت سيطرة الحكومة العراقية، وان العتاد والسلاح والمؤن التي يتزود بها الحشد الشعبي تأتيه من ايران مباشرة، الامر الذي يستدعي تحركا عربيا على مستوى مجلس الامن ومنظمة التعاون الاسلامي والهيئات والمؤسسات الانسانية العالمية التي صمتت على مجازر عديدة في المنطقة، ولم تنتبه الا لاعدام 47 ارهابيا.
الانتقام من أهالي المقدادية
والانتقام من مدينة المقدادية ايضا له اسبابه التاريخية، فهذه المدينة تعتبر من اغزر مدن العراق انتاجا زراعيا، وتمتد على مساحة 200 الف دونم من مزارع الرمان والبرتقال والنخيل، وتعتبر المقدادية ثاني اكثر مدن العراق في بناء المساجد بعد الفلوجة، وفيها جامع المقدادية الكبير، في السوق وجامع الاورفلي، وجامع نازندة خاتون، في الحي العصري وجامع حي المعلمين وجامع الحرية وجامع أبي ذر الغفاري وجامع الشهيد خليل عبدالكريم الصالح بالإضافة إلى مسجد وحسينية المقدادية وجوامع أخرى، وفيها معسكر المنصورية، ومعامل تخزين اسلحة الجيش العراقي فترة الحرب مع ايران تحت كهوف جبل حمرين، وأن عمليات التصفية الجارية اليوم والتي تقوم بها المليشيات على الهوية، وبحرق المحال التجارية والأسواق وممتلكات العائلات، ليؤكد أن اغتيال ديالى ليس سوى مخطط فارسي حاقد ودفين، ضد العرب السنة والشيعة، ولم يصدر عن المجتمع الدولي ادانات حقيقية بل يشعر المواطنون بوجود تواطؤ دولي مع ايران، اذ ان المبعوث الخاص للأمم المتحدة اكتفى فقط بادانة الانتهاكات في المقدادية، واتهم منفذيها بمحاولة الزج بالبلاد في فتنة طائفية، داعيا جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى دوامة الانتقام، في حين اكتفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقول في كلمته خلال لقائه الكوادر المهنية والطلابية والشبابية في البصرة «اننا لا نريد ان يتحول شعبنا الى محرقة نتيجة الصراعات الإقليمية» محاولا ابعاد اية اتهامات لايران وميليشياتها بشكل مباشر.