«الشورى» يطالب بتحديث قواعد متابعة مشروعات خطط التنمية

وافق على مشروع توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية

أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء تأكيدها على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ، وطالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية، كما طالبت بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي، وذلك خلال تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436ه.
وحثت اللجنة على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة أداء الجهات الحكومية المشمولة برقابتها، وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة النقل تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، وبرفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة.
ودعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل، وإلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأكدت اللجنة في أربع توصيات اقترحتها على أهمية أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة، وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإلى إنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة للمستجدات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
فيما أعرب مجلس الشورى عن تقديره لما عبر عنه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات بتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من يسعى إلى تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، وإدانتها للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة، وللاعتداءات الإيرانية على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وعبر المجلس خلال أعمال جلسة المجلس العاشرة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن تقديره للبيان الذي صدر عن مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة وعبر فيه عن شجبه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة وقنصليتها في مشهد، ودعمه ومساندته للإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن، كما أكد دعمه لموقف مملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.
ويهدف مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها.