قانونيون: عمل الشركات المستثمرة في توظيف حراس الأمن «بدائي جدا»

ردود أفعال حول واقعة اعتداء «سيكيورتي» على مواطن بالدمام

توالت ردود الأفعال حول واقعة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام "سيكيورتي" بدفع رجل بعنف أمام فرع أحد البنوك بكورنيش الدمام، ليسقط الرجل على الأرض بقوة وقد تبعثرت أغراضه. وقد فند قانونيون هذا التصرف من رجل الأمن ووصفوه بأنه يدخل في اطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وأشاروا الى أن عمل الشركات المستثمرة في توظيف حراس الأمن "بدائي جدا"، كما تطرق القانونيون الى العديد من الملابسات التي تحيط بطبيعة عمل حراس الأمن في الشركات وتأثيرها على ادائهم.
في البداية، أدان المحامى والمستشار القانوني حمود الخالدى التصرف الصادر من حارس الأمن فى الفيديو المتدوال على وسائل التواصل الاجتماعى، والذى يقوم فيه بالاعتداء بالضرب على شخص آخر، وأشار الى أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها النظام.
وأشار الخالدى الى انه وإن كان من مهام حارس الأمن وفقا لما ورد بالمادة السادسة من نظام الحراسات الأمنيه بأن "للحارس المدني ضبط الشخص او الأشخاص المتلبسين بالجريمة، أو من يحاول الدخول عنوة الى المكان المشمول بالحراسة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أو جهة مسئولة عن الأمن، وكذلك اعداد المحاضر اللازمة لذلك"، فإذا كان من حق حارس الأمن التحفظ على الشخص المتلبس بالجريمة، إلا انه لا يجوز له في أي حال من الأحوال الاعتداء عليه بالضرب، وإلا يعد معها متعسفا في استعمال حقه، ومقصرا في أداء مهامه الوظيفية.
وأشاد المحامي حمود بن فرحان الخالدي بالدور الفعال والاستجابة السريعة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والمتضمن أمر سموه بقيام هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة التحقيق مع هذا الشخص، تأسيساً على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي المختصه بالتحقيق في مثل هذه القضايا طبقا لنص المادة 13 من نظام الاجراءات الجزائية، حيث نصت على انه "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها".
واضاف الخالدي: إن قرار شركة الحراسات مع الشخص الذي يعمل لديها بعد رؤيتها لهذا الفيديو بفصله عن العمل دون إنذار هو إجراء صحيح، ومطاب لما نصت عليه مواد نظام العمل والعمال السعودي، حيث جاء في المادة 80 من نظام العمل: "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد من دون مكافأة العامل أو اشعاره أو تعويضه إلا فى الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرص كي يبدي اسباب معارضته للفسخ، والحالات هي:
"إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة في عقد العمل، أو اذا لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمدا التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل، وكذلك إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا وارتكابه عملا مخلا بالشرف والأمانة".
في حين اكد المستشار القانوني سليمان الخريف أن عمل الشركات المستثمرة في توظيف حراس الأمن "بدائي جدا" والشاب الموظف يتحمل كل المخاطر، واشار الى أن معظم هذه الشركات ليس لها مقر واضح، كما ان القائمين على ادارتها في الغالب اجانب، ولفت الخريف الى عدم وجود اي وسائل امنية من سيارات مجهزة لنقل الاموال ومن كاميرات مراقبة ومن حراسة، لذا يفترض تدخل مؤسسة النقد ووضع اشتراطات خاصة لمنح تصاريح هذه الشركات خصوصا العاملين بنقل الاموال، اما عموم الحراسات فتحتاج بحثا من وجهة نظري الشخصية، وهناك اسباب شخصية تعود لتأهيل موظف الحراسات الامنية وقلة المرتب، والاخرى تعود الى المستفيد من دور موظف الحراسة.
وفي ذات السياق، أكد محسن المهري احد حراس الامن في مجمع تجاري ان الاهمال وعدم تسليم الرواتب في اوقاتها سبب اشكالا كبيرا في الانتظام في العمل، كما اوضح ان بعض الاعمال التي نقوم بها في حراسات متأخرة سببت مشاكل لبعض زملائي، مشيرا الى ان احدهم تعرض للضرب والسرقة بسبب مناوبة ليلية.
خالد النجراني حارس امن بأحد المستشفيات، قال: ان عدم وجود علاوات وتدريب لن يؤهل حراس الامن الى العمل بمثالية كما يزعمون، مشيرا الى ان قلة الموارد المالية تدفع بعضهم للتسيب او ترك الوظيفة. وذكر سعود الحارثي، حارس أمن في مجمع تجاري، أن المخاطر التي يتعرض لها من بعض الشباب في الدخول الى المجمع عنوة تسبب حرجا، كما ان القرارات لا تخدمنا، حيث يمنع علينا استخدام اجهزة حماية، واستنكر الحارثي ما قام به احد حراس الامن، وقال: اننا لا نرضى بالخطأ لنا أو علينا، وماحدث يعتبر تصرفا فرديا.