الصين.. مطالبة بإصلاح مشكلة صناعة الأدوية

قبيل عيد الميلاد بالضبط، نبهت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية شركات الأدوية الأمريكية بمواصلة الانتباه للمكونات المستوردة من تيانجين، الصين. المشكلة، على ما يبدو، هي أن هذه المكونات يمكن أن تكون ملوثة بمادة السيانيد التي تسربت بعد وقوع انفجار في أغسطس من مستودع للمواد الخطرة. بالفعل، حسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء، فقد اكتشفت هذه المادة الكيميائية القاتلة في شحنتين من المدينة.
إدارة الغذاء والدواء تستحق الثناء لإغلاقها خط أنابيب السم التي تستهدف خزانات أدوية أمريكا. ولكن هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان يمكن تكرار هذا النجاح باستمرار.
المشكلة هي في الأرقام. الصين والهند تصنع أكثر من 80 في المائة من المكونات الرئيسية للأدوية في العالم. ولكن يوجد لدى منظمة الغذاء والدواء اثنان فقط من المفتشين في الصين للتدقيق على نحو 700 مصنع يشارك في تصنيع العقاقير للتصدير إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لبلومبيرج نيوز. والمخاوف تصاعدت إلى درجة عالية للغاية، بحيث أنه قبل أيام قليلة من رسالة إدارة الغذاء والدواء حول السيانيد، طلب اثنان من أعضاء الكونجرس إجراء تحقيق مع مكتب المحاسبة الحكومي حول قدرة إدارة الغذاء والدواء على الإشراف على شركات الأدوية الأجنبية.
استنادا إلى تقارير إدارة الغذاء والدواء المتاحة للجمهور اعتبارا من عام 2015، هناك أسباب موجبة للقلق. ما وراء انتهاكات السلامة، هناك أيضا عمليات "لفلفة". أثناء عملية تفتيش في أبريل لأحد المصانع التي تنتج المكونات الصيدلانية، وهو مصنع مملوك للدولة، عثر المفتشون على دليل على أن العاملين حذفوا التقارير السلبية من أجهزة الكمبيوتر وأبقوا آلة تمزيق الورق بالقرب من الآلات التي سجلت البيانات النوعية. الوضع لم يكن أفضل بكثير في منشأة فايزر الجديدة، وفقا لبلومبيرج نيوز، حيث "خبأ الموظفون المنتجات التي فشلت في اختبار الجودة، واستخدموا مواد تصنيع منتهية الصلاحية أو تلك التي لم يتم فحصها في الآونة الأخيرة، وأعادوا اختبار المنتجات الفاشلة حتى نجحت في الاختبار".
من الطبيعي التفكير في أن زيادة عدد المفتشين في إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يجعل هذه المشاكل تزول. بالتأكيد، في هذه الحالة سوف يزداد احتمال الكشف عن مصنع أو مصنعين من المصانع التي تمارس الاحتيال، ولكن حتى لو كانت إدارة الغذاء والدواء قادرة على إجراء عمليات تفتيش منتظمة لجميع شركات التصنيع البالغ عددها 700 شركة، ليس لديها ولا حتى لدى السلطات الصينية الموارد للقيام بعمليات تفتيش منتظمة للموردين الإضافيين الذين يوردون المكونات إلى مرافق التصدير ال700.
تحديد المصانع التي تضرب بالقوانين عرض الحائط يصبح أكثر صعوبة بسبب عدم وجود سلطة تنظيمية واضحة في الصين. في داخل إدارة الغذاء والدواء الصينية، على سبيل المثال، هناك 10 وكالات مسؤولة عن المنتجات الطبية، ويمنح القانون الصيني سلطة تنظيمية كبيرة للمقاطعات المحلية، وكثير منها لديهم البيروقراطية الخاصة بهم. صقل المنافسات المؤسسية الوطنية والمحلية وتنسيقها في جهاز تنظيمي مختص على مستوى الصين قد يكون أكثر صعوبة من تنظيف شركات الأدوية الصينية.
على الرغم من ذلك، من مصلحة الصين تماما القيام بذلك. بيَّن المستهلكون الصينيون أن الاحتيال والأدوية المغشوشة تعتبر مصدر قلق يومي يشكك في كفاءة النظام الحاكم واهتمامه بسلامتهم. وإذا كانت الحكومة الصينية والصناعة الصيدلانية ترغب في أن تحقق طموحها لتصبح شركات عالمية رائدة في مجال الابتكار الصيدلاني، فإنها بحاجة إلى القيام بتنظيف هذه الصناعة التي تعتبر في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد المرافق التي حظرتها إدارة الغذاء والدواء، والبالغ عددها حاليا 38 منشأة.
السماح لمفتشين إضافيين من إدارة الغذاء والدواء في الصين دون الإجراءات الروتينة الإضافية قد يكون مكانا ممتازا للبدء. على المدى الطويل، تحتاج الصين إلى إعادة التفكير في قوانين المسؤولية لمنتجاتها بحيث يتسنى للمستهلكين الوصول إلى المحاكم وإجراء التسويات النقدية التي من شأنها تحفيز الشركات على تنظيف سلاسل التوريد لديها طوعا.
قبل كل شيء، تحتاج الصين إثبات أنها تلبي معايير التصنيع الدوائية والسلامة الدولية، ابتداء من المصانع إلى المكاتب التنظيمية العليا. للقيام بذلك، يجب أن تبدأ بعملية الانضمام إلى "برنامج التعاون للتفتيش الدوائي"، وهي جمعية مكونة من 46 عضوا من سلطات تفتيش الأدوية العالية المستوى (مثل إدارة الغذاء والدواء) التي قامت بتنسيق المعايير التصنيعية واعترفت بتقارير تفتيش مصانع بعضها البعض.
ليس من السهل الانضمام لإدارة الغذاء والدواء الامريكية، التي أصبحت عضوا في عام 2011 فقط، بحاجة إلى خمس سنوات لتلبية المعايير الصارمة للمنظمة. الصين، بما لديها من نظام رقابي يتسم بالفوضى، ستواجه تحديا أكبر. لكن ليس أمام الصين -حقا- أي خيار إذا كانت تأمل بأن يتم الاعتراف بها كمورد آمن ومسؤول من الأدوية لشعبها، وللشعوب في الخارج.