إعفاء 591 متوفى من قروض صندوق التنمية العقارية

قيمتها تجاوزت ال «150» مليون ريال

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية وبتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتمد مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي قائمة بأسماء الدفعتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الالكتروني وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة.
وأنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 591 مواطناً بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون ريال، وشملت الدفعتين المتقدمين حتى الطلب رقم 95509.
وبين الزغيبي أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم، مهيباً بجميع المقترضين المبادرة بسداد الاقساط المستحقة عليهم لتبراء ذممهم بالاستفادة من الامر الملكي عند الوفاة.
وقد تقلصت المدة على قوائم انتظار قروض الصندوق إلى 10 سنوات كأقصى حد، وهو ما سيساهم في تسريع عملية الحصول على قروض الصندوق ومساهمتها في بناء المزيد من المنازل والوحدات السكنية لاسيما بعد إصدار عدد من الانظمة الجديدة التي سمح بها الصندوق التي ستسرع عملية استفادة المقترضين من المبالغ التي يمنحها الصندوق التي ستحل مشاكل الكثير من حالات العزوف والتأجيل التي كان يقوم بها المقترض في حال صدور الموافقة على قرضه لعدم ملاءمة قيمة القرض للوحدة السكنية المراد شراؤها أو عد كفايته لبناء منزل بالكامل.
وكانت قائمة المعفيين قد تجاوزت حتى نهاية أغسطس الماضي - حسب تصريحات المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية - أكثر من 70 ألفا من المواطنين المتوفين تم إعفاؤهم عن سداد قروض صندوق التنمية العقارية حتى الآن، مؤكدا أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إعفاء المتوفين الذين لم تسعفهم ظروفهم من سداد الأقساط بانتظام، سيسهم في زيادة المبالغ المخصصة للصندوق، حيث إن مبالغ إعفاء المتوفين تقوم بسدادها الدولة للصندوق، وهذا ينعكس على ارتفاع نسبة مبالغ الصندوق.