ربط الجهات العدلية بمشروع القضايا الشامل قريباً

مدير الأمن العام: تسجيل الإجراءات من لحظة الضبط وحتى الحفظ

أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام بصدد إطلاق مشروع القضايا الشامل لربط جهات الضبط والجهات العدلية قريبا فور انتهاء مركز المعلومات الوطني منه، لافتا الى أنه سيتيح تسجيل القضية من لحظة الضبط وحتى حفظها، وتنفيذها مع كل الجهات لربط القضايا، بحيث انه عند ضبط أي قضية يكون لدى مدير الأمن العام علم بها، وكذلك رئيس هيئة التحقيق والسجون وحتى المحاكم.
وقال إن المرأة تشارك في بعض القضايا لكنها لا تقبض بشكل منفصل، وانما تكون مفتشة أو سجانة، مفيدا أن نظام الجرائم الإلكترونية يقوم بدوره فيما يقوم به بعض أفراد الأمن من تسريب لقضايا حساسة والأمن العام حازم في قضايا تسريب المحاضر وغيرها من القضايا ويحاسب من يسرب وتمت محاسبة عدد من المسربين بعد تشكيل لجنة من سمو وزير الداخلية ويتم إيقاف الموظف المخالف ويحال لهيئة التحقيق ثم الى المحكمة لتطبيق النظام عليه.
وأوضح المحرج خلال الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بالرياض امس، أن علاقة هيئة التحقيق والأمن العام هي علاقة تكاملية فالمحقق يبني إجراءاته على سلامة إجراءات الضبط وجمع المعلومات في الميدان ولا يوجد أي اختلاف مع هيئة التحقيق والعلاقة راقية ونجتمع لتطوير العلاقة ونذلل وجهات النظر.
واضاف ان دور المحامي في القضايا التي تضبطها الشرطة يكون عند الاستجواب ولا يمكن لرجل الضبط في الميدان أن يجد محاميا في وقته ولكن بعد الضبط يقوم المحقق بتقييم إجراءات الضبط وقد تحفظ القضية وقد يطلب توقيف المتهم ويطلب مزيدا من التحريات في جمع الأدلة ودور المحامي يأتي من هناك، مشددا على أنه من حق المخالف معرفة سبب استيقافه من قبل رجل الأمن قبل أن يذهب للشرطة ونحن نؤكد على الزملاء في الميدان باللطف ونقول لهم "نحن ننزل للمواطن ونأتيه في سيارته ونعلمه بمخالفته وهم ملتزمون به"، ويحق للمواطن أن يبلغ الضابط المسؤول في حالة أن رجل الأمن خالف النظام ولم يخبره بقضيته قبل اركابه.
من جانبه، أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله أن عمل هيئة التحقيق "ميداني" وقد يحصل فيه بعض الاجتهادات من رجال الهيئة أو رجال الأمن، لكنها لا تسمى أخطاء وبعضهم يكملون لبعض، مبينا أن الملتقى ركز فيه على مسرح الجريمة حتى تحدد الواجبات التكاملية لرجال الأمن وكذلك الربط التقني بين الهيئة والأمن العام وكذلك ما يتعلق بالمتحدثين الإعلاميين وما يمكن أن يزودوا به من معلومات عن مجريات بعض القضايا.
وأشار الى أن النظام حدد لرجل الضبط "24" ساعة بعدها يباشر رجل التحقيق الإجراء المباشر في التوقيف أو الإفراج أو غيره، نافيا أن يكون في هيئة التحقيق أي قضايا عالقة، وقال: هيئة التحقيق مرتبطة بسمو وزير الداخلية وليست مرتبطة بالوزارة نفسها، فهي جهاز مستقل وسمو ولي العهد وزير الداخلية أعطى هيئة التحقيق قوة ولها عملها واختصاصاتها وليست مرتبطة بوزارة الداخلية.
واضاف ان أي مخالفة قد تحصل تعالج في وقتها والفيصل فيها النظام، وأن الهيئة تقوم بالتحقيق مع النساء في ظروف مكتملة وذلك من خلال حضور السجانة وليس لدى الهيئة أي ثغرة في التحقيق مع النساء.