الصين تحتاج التسريح من العمل وفرص عمل جديدة

كان الاقتصاديون والمستثمرون ومسؤولو البنوك المركزية في كل أنحاء العالم ينتظرون أرقام فرص العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، ومعرفتهم بالأرقام من المحتمل أن يتحدد بمتى وبكم سيقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة. يمكن لأضخم ثاني اقتصاد في العالم أن يحلم فقط بإثارة كهذه.
لقد حلق معدل البطالة في المدن الصينية حتى 4 بالمئة لسنين عديدة. وحتى النمو الأبطأ في ربع قرن لم يعطل هذه الطمأنينة الملحوظة. وعلى افتراض أن أكثر من 10 ملايين فرصة عمل قد تم توفيرها في الأرباع الثلاثة من عام2015 وذلك يرفع هدف الحكومة إلى القمة لمجمل السنة.
إن قطاع الخدمات المزدهر يعول عليه على الأقل كجزء من النمو الصحي لفرص العمل. ويمكن لإحصائيات الصين أن تفهم أيضا مستوى البطالة، تماماً مثلما يحتمل أنهم يبالغون بالنمو. ولكن الحقيقة هي أن الصين ستكون أفضل حتى ببطالة أعلى. وهذا يبدو سخيفاً. ففي تقرير يناير، قدّر اقتصاديو بنك "إتش إس بي سي" أنه يجب على الصين أن توفر 14 مليون فرصة عمل مدينية جديدة كل عام لتبقي سوق العمل مستقراً. وفي نفس الوقت فإن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الصيني حاليا هي الاستيعاب المفرط والضخم للعمالة في الحديد والاسمنت والمعادن والصناعات الأخرى التي بنيت خلال سنوات الرواج في البلاد.
ومن المشكوك فيه أن أرقام البطالة تعكس حقيقة أن المصانع لا تغلق ولا تقلل عدد العاملين- ومن ذلك تسريح العاملين- بما يكفي من السرعة. وتقدّر المديرة في وكالة المعايرة «فيتش» في هونغ كونغ لورا تشاي أن الصين تحتاج أن تلغي على الأقل مرتين من استيعاب الحديد مما هو مخطط حاليا لهذا القطاع حتى ينتعش. فالمصانع تخسر بمقدار 50 دولارا بالطن من الحديد، وفقاً لأحد التقديرات الحديثة. والضرر يتجاوز ما وراء الصحة المالية للشركات الفردية. وفي دراسة في يوليو لسوق العمل في الصين أجراها صندوق النقد الدولي، تجادل الدراسة أنه بالاحتفاظ بالكثير جدا من العاملين على جداول الرواتب، ستجعل المشاريع المملوكة للدولة التقدم الاقتصادي بمجمله يتراجع. يقول التقرير: «رغم هذا التكديس للعمالة من قبل المشاريع المملوكة للدولة يمكن أن يهون التأثير السلبي على التوظيف عندما يتباطأ الاقتصاد، والاعتماد الطويل عليه يمكن أن يخفض مرونة العمل، مؤدياً إلى توزيع غير فعال، ومكاسب إنتاجية محدودة». بكلمات أخرى، توفير فرص العمل اليوم يؤذي النمو غداً.
إن الخوف من التسريح من العمل وعدم راحة العامل الفعال يمنعان الصين من إصلاح حقيقي لقطاع الدولة. وفي خطة الحكومة الأخيرة لتحسين المشاريع المملوكة للدولة، التي صدرت في سبتمبر، أن البعض سيُشجع ليكون أكثر فعالية. ولكن البعض الآخر سيكرّس «للرعاية العامة»، وفقاً ل «كزين هاو» من وكالة الأنباء الرسمية. والأخير سيتواجد ليحسن نوعية حياة الناس ويوفر للجمهور البضائع والخدمات - ليخدم كبنك لفرص العمل.
إن المحافظة على مستويات التوظيف سيديم الهاجس غير الصحي للصين مع نمو الناتج المحلي الإجمالي. في مؤتمر صحفي عام 2014، أكد رئيس الوزراء لي كيك يانج أن على البلاد أن تستمر بالنمو بما يكفي من السرعة؛ لتؤكد توظيفا كاملاً وتحقق ازدياداً معقولاً في دخول الناس. وخلال السنة الماضية خفض البنك المركزي على نحو متكرر معدلات الفائدة واتخذ إجراءات أخرى لتحفيز الاعتماد، رغم أن الصين تكدس الدين المزدهر في الصين. إن خطة الصين الكبرى لإعادة بناء تجارة طريق الحرير التجاري القديم هي جوهريا عمل تافه لبناء شركات وصانعي التجهيزات وشركات الخط القديم الأخرى التي توظف آلافا من الناس.
لقد تبنى قادة الصين التسريح من العمل من قبل. فقد خسر الملايين أعمالهم في عملية إعادة هيكلة قطاع الدولة على نطاق واسع الذي انطلق في نهاية التسعينيات. ومع ذلك ففي تلك المرة كان الاقتصاد لا يزال في ازدهار وتستبدل فرص العمل الضائعة في مصانع الدولة بفرص عمل جديدة في القطاع الخاص. هذه المرة، الاقتصاد في حالة انتقالية من اعتماده على الاستثمار من أجل النمو، والذي يعني أن الكثير من فرص العمل الصناعية يمكن أن تختفي بشكل دائم وتترك للعمال المسرحين خيارات أقل. ويقدّر تقرير صندوق النقد الدولي شركات الدولة النشطة والصناعات بالاستيعاب الفائض بسرعة أكبر يمكن أن يضيف إلى ثلاثة أرباع من نقط النسبة المئوية على مصطلح قريب من معدل البطالة. وذلك يمكن أن يبدو مثل اصطدام صغير، لكن بأعداد ضخمة، سوف يضيف الكثير من الصينيين التعساء الذين يرفعون قبضاتهم ضد الحكومة.
ومع ذلك شيء ما سيكون عليه أن يعطي. وفقاً لمعلومات الحكومة، انحدرت فوائد الشركات الصناعية الضخمة 2 بالمئة خلال الأشهر العشرة من السنة مقارنة بنفس الفترة في عام 2014. وفي المشروعات المملوكة للدولة - التي يعول عليها لأكثر من الاستيعاب المبالغ فيه والعاملين - انحدرت الفوائد إلى 25 بالمئة. ولامتصاص صدمة التسريح، تحتاج الحكومة أن تتحرك بسرعة لتحرر قطاع الخدمات لخلق فرص عمل بديلة. سيحتاج عمال الحديد والاسمنت الفائضون إعادة تدريب لحياة تلك المصانع الجديدة. وعلى أولئك الكبار في السن جدا أن يغيروا حياتهم المهنية حيث سيحتاجون شبكة سلامة مدعمة. وإلا فإن المستقبل لكل واحد منهم يبدو كالحاً. وقد حذرت دراسة صندوق النقد الدولي بلطف أن التأخير في تنفيذ الإصلاح «يمكن أن يسبب المزيد من التشوهات، التي يمكن أن تضعف آفاق التوظيف متوسط المدى». والمسألة ليست فيما إذا كانت الصين ستعاني من خسارة فقدان فرص العمل، ولكن متى!.