تراجع الصادرات يهدد عمالاً آسيويين بالبطالة

مومباي - رويترز - تقل معدلات البطالة في آسيا عنها في الاقتصادات الكبرى حالياً، لكن اعتمادها على الصادرات وارتفاع أسعار السلع الأولية يعني أنها ربما تختبر قريباً قدرتها على تفادي الاستغناء عن العمال بأعداد كبيرة.
ويعتمد عدد كبير من الاقتصادات في آسيا على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا لدفع النمو، لكن إذا كان الطلب ينخفض فيما يفقد مستهلكون وظائفهم، فلن يجد الموردون سبباً يدفعهم إلى التفاؤل.
وقال اقتصاديون في مؤسسة «نومورا» في تقرير حول الاقتصادات الآسيوية «العامل السلبي الذي يثير أكبر قدر من القلق هو البطالة». وأنه من دون انتعاش قوي للطلب الكلي «سيكون صعباً توفير فرص عمل جديدة. ويمكن أن يظل معدل البطالة مرتفعاً ليعرقل الانتعاش الاقتصادي».
وأضاف التقرير أن هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند أكثر الدول تعرضاً للأزمة العالمية في آسيا. بحيث «تتزايد المؤشرات على وجود آثار سلبية لاحقة في الدول الست الأكثر تعرضاً للأزمة، مع خفض الشركات التي لها صلة بالتصدير، الإنفاق الرأسمالي والوظائف».
وداخل تلك الدائرة المفرغة يشعر المصدرون بضغط لخفض التكاليف وبتقليص المستهلكين الإنفاق، في الاقتصادات التي أضيرت من الكساد، ما يقلص القدرة الشرائية في أنحاء آسيا.
ويعتبر محللون أن ثمة قطاعاً محلياً ضخماً في إندونيسيا والصين والهند، يحمي اقتصادات هذه الدول من تأثير تراجع التجارة العالمية، وينبغي أن يؤدي ذلك إلى تجنب هذه الدول الكساد على رغم أن النمو سيكون بطيئاً.
وتقترب معدلات البطالة في الاقتصادات الكبرى من عشرة في المئة، وعلى رغم ارتفاع معدل البطالة في آسيا، إلا أنها لا تزال أقل كثيراً من غيرها، سيّما أن الاستغناءات الجماعية عن الأيدي العاملة نادرة.
وسجل معدل البطالة في سنغافورة أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 3.3 في المئة وبلغ 3.9 في المئة في كوريا الجنوبية الأعلى في نحو أربع سنوات. وفي اليابان سجلت البطالة أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام عند خمسة في المئة.
وعلى رغم أن الاستغناء عن العمالة في آسيا صعب وأنه أمر غير مستساغ في كل مكان، إلا أن الوصمة الاجتماعية المصاحبة للاستغناء عن عمال، وقوانين العمل والافتقار إلى شبكة أمان اجتماعي، يجعل تسريح العاملين صعباً.
وبعيداً من البطالة، توجد بطالة مقنعة نتيجة توظيف عدد أكبر مما يحتاجه عمل معين، أو عدم الاستغلال الكامل لقدرات العاملين نتيجة اضطلاعهم بعمل لا يتناسب مع مؤهلاتهم.
وحتى في الحالات القصوى يكون صعباً تنفيذ قرار الاستغناء عن عمال.
وتصارع شركة «ساتيام كومبيوتر سيرفيسز الهندية» - رابع أكبر شركة هندية في مجال إسناد الأعمال إلى شركات في الخارج - من أجل البقاء بعد أن كشف مؤسسها النقاب عن عملية احتيال مالي ضخمة السنة الحالية. وقامت «تك ماهيندرا» المالك الجديد ل «ساتيام»، بجمع أسماء تسعة آلاف من العاملين أو نحو عشرين في المئة من القوى العاملة الذين لم يعملوا لمدة ثلاثة اشهر، وخفضت أجورهم فيما تلاشى الحديث عن إلغاء وظائف.
واستغنت «جيت ايروايز» الهندية التي تمنى بخسائر، عن 800 مضيف جوي وعزمت على الاستغناء عن 1100 آخرين بعدما قلصت عدد الوجهات التي تطير إليها لمواءمة تراجع الطلب وارتفاع أسعار الوقود.
أعقبت ذلك احتجاجات وضغط سياسي، وفي غضون أيام أعيد العاملون إلى وظائفهم واعتذر الرئيس التنفيذي من موظفي الشركة. وفي وقت لاحق خفضت «جيت» العاملين في الخارج ومن بينهم طيارون وقلّصت الأجور للحد من التكاليف.
وتمنح حكومة كوريا الجنوبية مزايا ضريبية و أخرى إلى الشركات التي تحافظ على الوظائف أو تضيف وظائف، من خلال «تعديل» الأجور وساعات العمل. وأعلنت الحكومة الشهر الجاري، أن ربع مواقع العمل التي توظف أكثر من مئة عامل انضمت إلى الحملة.
وتتخذ تايلاند وماليزيا واليابان خطوات مماثلة. وبصفة عامة ينظر إلى البطالة على أنها مؤشر متأخر.