الخليجيون يقابلون أزمات العالم والمنطقة بمزيد من الاتفاق والوحدة

دول الخليج والازمات المحيطة
اربعة عوامل وأزمات رئيسة تحيط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أول هذه الازمات الارهاب واستفحاله اقليميا وعالميا، ومحاولات البعض ربطه عنوة وكرها بالاسلام، ومن ثمة بدول الخليج، وثانيا الازمة السورية والتي تشهدف حالة افتراق جديدة، بعد التدخل الروسي الاقرب الى الاحتلال المباشر، ووضع اليد على القرار السياسي السوري، بعد ان كانت ايران وميليشياتها المتحكم الرئيس بدمشق، وثالثا الملف الاقتصادي والتنموي، وهبوط اسعار النفط، وتنويع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودول العالم، وفقا لمنهج خليجي جديد، مؤسس على طبيعة التحولات العالمية التي تجري امامنا اليوم، والتي قد تقرر من خلال الازمة السورية، المرشحة لأن تطول لسنوات قادمة، والتي قد تأذن بجيوسياسية واقتصادية جديدة، يجب ان نكون جزءا فاعلا ومؤثرا فيها، وقد ظهر ذلك بارزا في الموقف الخليجي الموحد في عاصفة الحزم، وتسخير الاقتصاد الخليجي لخدمة المصالح السياسية والامنية، ورابعا فان هذه التحديات مجتمعة أدت الى تقريب وجهات النظر الخليجية حيال العديد من الملفات، وساهمت في رفع درجات التنسيق السياسي والامني والاقتصادي، والتي توجت بتأسيس السوق الخليجية المشتركة، وتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في التملك والإقامة والعمل وممارسة المهن والتجارة وتلقي الخدمات الاجتماعية والصحية والضمان الاجتماعي، والتي جعلت الوحدة الخليجية منالا قريبا ولديه الاسس الصلبة لان يكون حقيقة.
الصراع العالمي في سوريا
العالم اصبح قرية صغيرة متشابكأ امنيا ومعلوماتيا واقتصاديا واعلاميا، ولا يمكن لان تكون دوله مستقرة وآمنة، بينما تكون دول ومجتمعات تعيش الفوضى وعدم الاستقرار، وعليه، كانت دعوات المملكة منذ وقت مضى بضرورة الاستعجال بمعالجة الازمات الاقليمية، ومحاربة الارهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، غير ان الدول العالمية الرئيسة لم تستجب لدعوات المملكة، وكانت تنظر للامور بأنها تحت السيطرة والانضباط، حتى طال الارهاب أمن واستقرار هذه الدول بعدما جعل المنطقة مسرحا لعملياته، بينما ظلت طهران وتل ابيب بعيدة عنه، في حالة كانت على الدوام تطرح اسئلة حول علاقات ايران بالارهاب والتسعير الطائفي، والتدخل في العراق، وممارستها سياسة الاقصاء والتهميش والاجتثاث، التي ولدت حالة عنفية ومجتمعية غير مسبوقة انتقلت فيها الى سوريا، وكادت ان تنتقل فيها الى اليمن لولا التحالف العربي لاعادة الشرعية في اليمن.
العالم يتشكل من جديد
ان الاستعدادات العسكرية الروسية في سوريا، توضح بأن الامر يتجاوز القضاء على تنظيم داعش الارهابي، ويتجاوز موضوع ابقاء الاسد في السلطة السياسية، ومحاولة روسيا فرض حلول سياسية دون ابداء اي تعاون والدول الاقليمية الفاعلة، وليست الدول المحرضة على الفتنة والارهاب، حيث تكشف المعلومات عن نقل كميات كبيرة من الاسلحة والدفاعات الجوية والبوارج البحرية، بينما ترسل الدول الغربية بوارجها الحربية، وتفتح مطاراتها وقواعدها العسكرية، وتحاول روسيا ابعاد تركيا عن الازمة السورية، الامر الذي اضطر تركيا وبتوافق مع حكومة كردستان وحكومة حيدر العبادي للتدخل عسكريا في شمال العراق، بالتفاف واضح حول القرار الروسي بحرمان انقرة من ان يكون لها اتصال مباشر بالاراضي السورية على خلفية اسقاط الطائرة الروسية، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول التعاون مع داعش وشراء النفط، والاتهام لتركيا بالتدخل في مناطق القوقاز وغيرها ضمن رؤية صراعية شاملة وليست محددة بالازمة السورية.
وضمن هذه المعطيات أدخلت ايران اكثر من 300 الف شخص في حشود بشرية للعراق، دون اعتبار للسيادة الشكلية، في محاولة رامية لفرض واقع في العراق استعدادا وكما يبدو لمعارك فاصلة، حيث تدعم ايران التنظيمات الكردية الموالية للاسد ضد الحكومة التركية، وهناك رغبات ايرانية روسية دفينة في النيل من تركيا باقامة الدولة العلوية الكبرى لتشمل الاراضي السورية وبعضا من الاراضي التركية، فيما تدعم ايران وروسيا ايضا اقامة كونفدرالية كردية، ولهذا تدعم ايران مجموعة من الاحزاب بهدف اقصاء مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق، بسبب قربه من تركيا، وعلاقاته مع المملكة، لصالح قوى كردية محسوبة على ايران وقريبة من روسيا.
هذه المتغيرات الحادة، في ظل تراجع في الموقف السياسي الامريكي، وعدم التدخل في ضبط الصراعات، دفع بدول مجلس التعاون الخليجي لان تقود بنجاح عاصفة الحزم في اليمن لاستعادة الشرعية، ولان تضطلع السعودية بدور اكبر في الازمة السورية من خلال احتضان اجتماع غير عادي للمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، وهو الاجتماع الذي شهد له البعض، بانه مختلف من حيث حجم التوافقات والتفاهمات ضمن محددات رئيسة تشمل ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وضرورة رحيل الاسد وان لا يكون جزءا من المرحلة الانتقالية، وخروج جميع الميليشيات الاجنبية، والحرب على الارهاب، والانتقال بالعملية السياسية الى الاسس الديمقراطية دون اقصاء او تهميش لاي مكون في اطار الدولة السورية.
دعم الحل السلمي في اليمن وسوريا
ومن النتائج التي خلصت اليها القمة الخليجية، هو دعم الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفقا لمرجعيات الامم المتحدة، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، ومخرجات الحوار اليمني والمبادرة الخليجية، ومؤتمر الرياض، حيث من المتوقع ان يطلب الرئيس اليمني من قادة دول التحالف وقفا مؤقتا لاطلاق النار، استعدادا لانطلاق العملية السلمية في اليمن، ولهذا كانت جولات المبعوث الاممي لتصب في ذات الاتجاه، مضافا اليها الدور الدبلوماسي الذي قامت به مسقط في الايام الاخيرة قبيل انعقاد القمة، فيما يتوقع الخبراء، بان هذا الحراك سيمهد لاستعادة تعز المحاصرة، خاصة بعد دخول قوات سعودية خاصة للمساهمة في استعادتها.
الملف والازمة السورية
وفي ذات السياق ومع انعقاد القمة الخليجية، تستضيف الرياض مؤتمرا موسعا للفصائل السورية، يضم أكثر من 107 شخصيات، من الفصائل السياسية والعسكرية، حيث يرجح البعض بأن هذا المؤتمر سيكون مختلفا من حيث حجم التوافقات والتفاهمات ضمن محددات رئيسة تؤكد على الحل السياسي وتشمل ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وضرورة رحيل الاسد وان لا يكون جزءا من المرحلة الانتقالية، وخروج جميع الميليشيات الاجنبية، والحرب على الارهاب، والانتقال بالعملية السياسية الى الاسس الديمقراطية دون اقصاء او تهميش لاي مكون في اطار الدولة السورية، وتشكيل وفد مشترك وخارطة طريق للاجتماع في نيويورك لبحث الازمة السورية اعتمادا على مخرجات جنيف 1 حيث سيكون من ابرز نتائج مؤتمر الرياض للمعارضة السورية المعتدلة تهيئة واختيار هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سوريا.
التعاون المشروط مع ايران
قمة الرياض الخليجية، والتي خرجت ببيان هادئ وواضح عبر عن الاستراتيجية الخليجية في المرحلة الراهنة، كان بيانا متوازنا واكثر عقلانية في تناول الازمات في المنطقة وتداعياتها على الامن الاقليمي والعالمي، وبحسب مقربين من القمة فان دول الخليج ارسلت اشارات واضحة لايران، بأن التعاون مع ايران ممكن ولكنه بضوابط وشروط، وانه وحتى يكون هناك امكانية للتعاون، فان على ايران ان تثبت بأنها دولة مسؤولة، وتتراجع عن تدخلها في الملفات والازمات الداخلية في الدول العربية، ومحاولاتها بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني المنطقة والإضرار بأمن هذه الدول والمجتمعات واستقرارها، والاضرار بمصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين.، حيث اعتادت القمم الخليجية دعوة الرئيس الايراني، الا ان هذه القمة تجاوزت عن هذه الدعوة في التوقيت الراهن، لكن مطلعين يرون بأن هناك تقديرا خليجيا ايجابيا لسياسات الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي قاد ايران بنجاح للتفاهم مع دول 5+1 فيما يتعلق بالملف النووي، غير ان قوى داخلية في ايران، هي من تعارض اي تعاون ودول الجوار، ولها رؤى تتعلق بمد النفوذ وتطلعات مبنية على عوامل تاريخية سابقة لن تعود، وهي التي تعمل على بذر الفتنة والصراع الطائفي في المنطقة.
ان هذه القمة هي اقرب الى قمة التحديات الشاملة والتي تلف بالمنطقة، والتي تقرع فيها اجراس الحروب والطائفيات والصراعات الدينية والاسلاموفوبيا، والتي اذا ما تنبه العالم الى خطورة توظيفها واستخداكها، فانها حتما ستشعل حروبا كارثية، بدلا من ان تكون الدول والديانات طريقا للتعاون والتسامح ونبذا للكراهية والحروب والدماء، وقد حذرت دول الخليج مرارا وعلى لسان قادتها وامام رؤساء البعثات الدبلوماسية، بأن ترك الامور ساحة للفوضى وعدم التدخل لاجل حل الازمات والقضايا القائمة، سيكون منبتا للشر الذي سيطال الجميع.