«مجلس الغرف» يستضيف مباحثات سعودية - إثيوبية لتعزيز التعاون التجاري

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أهمية تنشيط وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وأثيوبيا من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
ونبه الزامل إلى ضرورة تطوير وتنمية علاقات البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة كدولتين رئيسيتين في المنطقة العربية والقرن الأفريقي، معربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للقاءات أخرى مثمرة بين الجانبين، مبديا تفاؤل ورغبة قطاع الأعمال السعودي في تكثيف اللقاءات والحوارات مع الجانب الأثيوبي؛ من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 323 مليون دولار العام الماضي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على دخول المنتجات السعودية والاثيوبية لأسواق البلدين.
من جانبه، أشاد وزير الزراعة والموارد الطبيعية الاثيوبي بمستوى العلاقات السعودية الاثيوبية على كافة المستويات، منوها أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتاز بعمقها التاريخي والاقتصادي والاستثماري، وبحرص المسؤولين السعوديين في دعم تلك العلاقات.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به المستثمرون السعوديون في إثيوبيا، حيث بلغت المشروعات الاستثمارية السعودية في بلاده قرابة ال300 مشروع في مجالات الانتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في العديد من المجالات في المجالين الزراعي والحيواني، وأكد أن إثيوبيا منطقة زراعية خصبة وتحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز التاسع في العالم في مجال تربية الحيوانات.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس بوزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تيفارا ديربو والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف بالرياض، بحضور أمين عام المجلس المهندس خالد العتيبي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإثيوبيا.
وشهد اللقاء نقاشا وحوارا مستفيضا حول العقبات التي تواجه انسياب وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي تتركز في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية في إثيوبيا، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الصادرات السعودية إلى إثيوبيا، وعدم توفر الحماية الكافية للمشاريع الاستثمارية السعودية في إثيوبيا خاصة المشاريع الزراعية، وعدم توفر خطوط النقل المنتظمة لنقل البضائع بين البلدين، إضافة إلى قلة المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في السوق الإثيوبي.