إعطاء الصين دورا في العلوم

في السنوات الثلاث الأخيرة، اكتسبت مئات من المختبرات حول العالم القدرة على قص ولصق الجينات بالسهولة والدقة التي نجدها في وظيفة الإيجاد والاستبدال في برنامج معالجة النصوص. التكنولوجيا، والمعروفة باسم CRISPR كريسبر، هي رخيصة وبسيطة نسبيا، وحتى المرحلة الحالية كانت تستخدَم في الغالب على الحيوانات والنباتات.
ولكن ذلك لن يستمر. في أبريل، أعلن فريق من العلماء الصينيين أنهم قد يستخدمون تكنولوجيا كريسبر لتعديل الجينات في الأجنة البشرية، وفي سبتمبر طلبت مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة الحصول على إذن لتفعل الشيء نفسه. الحالتان تثيران مخاوف من أن الهندسة الوراثية التي يمكن أن تتقدم بشكل أسرع من قدرتنا على فهم العواقب بشكل صحيح وإخضاع هذه الممارسة للقوانين التنظيمية.
في الأول من ديسمبر، في أول جهد منسق لمواجهة هذه القضايا، سوف تجتمع المنظمات العلمية الرائدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين في واشنطن، العاصمة، من أجل القمة الدولية حول التدخل في جين الإنسان. مشاركة الصين أمر بالغ الأهمية. ذكرت مجلة سيانتيفك أمريكان أن «عشرات، إن لم يكن مئات» من المؤسسات الصينية تجري أبحاثا باستخدام كريسبر. السبيل الوحيدة للمبادئ التوجيهية والأنظمة الممكنة لنجاح التدخل في الجينات هي ما اذا كانت المؤسسات الصينية ستبدأ بذلك عن طيب خاطر فيها. وهذا يعني أنه يجب على الصين أن تلعب دورا قياديا في صياغة هذه القواعد.
قد تكون هذه هي المرة الأولى في العصر الحديث تكون فيه الصين قوية بما يكفي للتأثير في القواعد الإرشادية الجديدة التي تؤثر على المجتمع العلمي العالمي. العلماء وصناع السياسة اجتمعوا آخر مرة حول التكنولوجيا الحيوية الجديدة المقلقة في عام 1975، في اسيلومار، كاليفورنيا. في ذلك الحين كان الشاغل المثير للقلق هو تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف، الذي يسهل ربط الجينات من مختلف الأنواع في تكوينات جديدة.
كبار الباحثين - معظمهم تقريبا من الأميركيين والأوروبيين - صاغوا المبادئ التوجيهية في مؤتمر اسيلومار، التي أصبحت في وقت لاحق القوانين واللوائح في كثير من البلدان. الصين لم تشارك لأنها كانت غارقة في الثورة الثقافية في ذلك الوقت. (وعلى أية حال، لم تكن لدى علمائها القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة آنذاك). ومنذ ذلك الحين، كما هي الحال في كثير من المجالات الأخرى، كان على الباحثين الصينيين أن يَقنَعوا بالتعامل مع قواعد لم يكن لديهم أي دور في تأسيسها.
الصين لديها أسباب لتكون حذرة من الجهود الرامية إلى تنظيم العمل في تكنولوجيا كريسبر.
سهولة استخدام التكنولوجيا، وحداثتها، تعني أنها منطقة ناضجة للطب الحيوي بقيادة الصين. ومن شأن الإطار التنظيمي العالمي الذي يُبنى بدون إدخال الصين أن يغذي الشكوك بأن الغرب يسعى لكبح جماح التقدم العلمي للصين.
وفي الوقت نفسه، تسويق الحيوانات المنتجة باستخدام كريسبر - طور العلماء الصينيون الماعز الأكثر لحما والخنازير الصغيرة، من بين مخلوقات معدلة أخرى - تشير إلى أن هناك على الأقل بعض الباحثين الصينيين الذين لديهم المزيد من التسامح للتجريب من أقرانهم الغربيين. دنغ روي، المختص في أخلاقيات الطب في جامعة شانشي الطبية، قال لصحيفة نيويورك تايمز في يونيو إنه عندما يتعلق الأمر بالتجارب على الجينات البشرية، «يقول التفكير الكونفوشيوسي إن الكائن يصبح شخصا بعد أن تتم ولادته». وأضاف: «هذا يختلف عن الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي لديها نفوذ مسيحي، حيث بسبب الدين فإنها قد تشعر بأن البحوث على الأجنة غير مقبولة».
على الأقل، تلك القيم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي إطار عالمي لتوافق الأنظمة إذا أردنا تحقيق النجاح. وبالتالي فإن فرض حظر عالمي على بحوث الجينات البشرية لن يكون له أثر سوى تشجيع الصين للسير على طريقتها الخاصة.
بالنسبة لأولئك القلقين بشأن عواقب التدخل في جينات الإنسان، الخبر السار هو أن التجارب المبكرة لم تكن واعدة بشكل مثير. فشل الباحثون الصينيون الذين يعملون على الأجنة البشرية في لصق الجينات البديلة في جميع الحالات تقريبا، وأدخلت كثيرا من الطفرات الشاذة، مما أدى بهم إلى وقف البحث. كما أنه من الجيد أن نتذكر أنه بعد عقدين من أول عملية استنساخ للحيوان، المخاوف من أن الناس قد يكونوا هم المرحلة التالية لم تقترب من التحقق حتى ولو من بعيد.
ومع ذلك، حتى الفشل يرجح له أن يشجع المزيد من التجارب، في الصين وأماكن أخرى. بالتالي أهم مهمة أمام المجتمع العلمي العالمي هي التأكد من إجراء هذه البحوث بأقصى قدر ممكن من الانفتاح والشفافية. وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب العلمية والعواقب بصورة أكبر من قبل، يمكن لهذه المعرفة أن تساعد في إرشادنا لتطوير القوانين التنظيمية في المستقبل.