المصانع العالمية في قلب المدن

قالوا إن قربها يلبي احتياجات المستهلك النهائي.. رجال أعمال ل اليوم :

قال رجال أعمال وأصحاب مصانع، إن وجود بعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة في عمق المدن السكنية أمر طبيعي وموجود في كل العالم، لافتين إلى أن المصانع داخل العمران تسهل انتقال العمالة والبضائع داخل المدينة.
وأكدوا ل «اليوم» ضمن الملف الشهري الثالث عشر تحت عنوان «نقل المصانع خارج المدن.. غياب الآلية يضرنا!». أن هذه المصانع الصغيرة بالقرب من المباني السكنية لا يطلق عليها مسميات مصانع وإنما ورش صغيرة، وانتقال تلك المصانع يعد معضلة كبيرة بالنسبة للورش الصغيرة كونها تكبدها خسائر قد لا تطيقها.
وأكدوا أن الحاجة الماسة إلى مدن ومناطق صناعية واردة ومهمة جدا في مناطق المملكة لتسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتعمل على تكوين بيئة ملائمة للصناعيين، مع دراسة أنظمة جديدة للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تتداخل مع النطاق العمراني والأخذ بعين الاعتبار المقومات الاقتصادية من خدمات النقل وغيره، التي يجب دعمها لكي لا يتكبد ملاك المصانع خسائر كبيرة قد تخرجهم من السوق.
وأوضح رجال الأعمال أن هناك مصانع قد لا تؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان وأن التي تضر بالحياة يجب على الجهات المختصة سرعة نقلها خاصة المصانع التي أصبحت في وسط النطاق السكني مع التوسع العمراني وأصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة من دخول مواد كيميائية أو حيوية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو أي نوع من أنواع الكائنات الحية، وأنشأت أمراضا جديدة ناتجة من الملوثات بشكل أساسي جراء العمليات الصناعية.
وبينوا أن المدن الصناعية يجب أن توفر كامل الخدمات وتضع تنظيما متكاملا وشاملا من جميع الجوانب والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة مع احتياجات المصانع كشركة الكهرباء وغيرها، لما للمصانع الوطنية من مردود اقتصادي جيد على الحركة التنموية للمملكة الذي يعد أهم الأركان التي يقوم عليها اقتصاد المملكة وكل دول العالم.
وأشاروا إلى أن المملكة تدعم المصانع الوطنية وتوفر لها قروضاً ميسرة متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية، إضافة إلى توفير الاستشارات التسويقية والفنية والمالية لكل المشاريع الممولة تقدم من قبل صندوق التنمية الصناعي لتحسين فرص النجاح لها مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع الوطنية ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها.
في البداية، أكد إبراهيم البترجي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، في تعليقه على قرار انتقال المصانع المضرة بالبيئة إلى خارج المدن السكنية في المناطق الصناعية، بأنه قرار صائب بحيث تبتعد المصانع بما تحمله من ملوثات خارج النطاق العمراني، وخصوصا بعد توفير الأراضي لهم في مساحات شاسعة تمكنهم من التوسع في النشاط الصناعي في المدن الصناعية، التي ستسهم في توفير الأماكن المناسبة للصناعيين.
وأشار إلى سهولة تطبيق قرار نقل المصانع إلى المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن التي وفرت أماكن واسعة متكاملة للصناعيين بعد أن كان هناك شح في الأراضي في المناطق الصناعية، منوها إلى إيجاد بعض التسهيلات والحلول للمصانع الكبيرة والضخمة التي تأمل المزيد من الوقت لصعوبة الانتقال بالنسبة لها التي تعد خطة صعبة ومكلفة في نفس الوقت لذلك يجب انتقالها تدريجيا.
صناعات خفيفة
من جهته، قال واصف كابلي عضو مجلس الغرف السعودية، إن وجود بعض الصناعات الخفيفة إلى المتوسطة داخل المدن السكنية أمر طبيعي متواجد في كل العالم لأنه يسهل انتقال العمال والبضائع داخل المدينة ولا تطلق عليها مسميات مصانع وإنما مصانع صغيرة، وانتقال تلك المصانع يعد معضلة كبيرة بالنسبة للورش الصغيرة، لان نقلها يحتاج إلى توفير الخدمات بها مثل خدمات النقل من باصات النقل الجماعي وغيرها وهي أهم ما يجب توفره، أما المصانع الكبيرة الموجودة من قبل في المناطق الصناعية فهي لا تعاني مثل ما يعاني أصحاب المصانع المتوسطة والصغيرة من خدمات النقل وغيرها فيجب دعمهم لكي لا يعانوا من خسائر كبيرة قد تخرجهم من السوق، لما للمصانع الصغيرة ومنتجاتها من تأثير ايجابي على السوق مشيراً الى أن هناك دولا عالمية المصانع داخل النطاق العمراني وغير مضرة للبيئة وانما دعم للمستهلك وتلبية احتياجاته.
وأشار كابلي الى انه يفضل بقاء المصانع الصغيرة أو ورش العمل داخل المدن السكنية تحت شرط ألا يخرج منها بواعث أو نفايات مضرة سواء بالبيئة المحيطة أو بالأفراد، أما عن المصانع الكبيرة ومصانع البتروكيماويات والمصانع الكبيرة بشتى أنواعها فيجب عليها حتما الخروج خارج النطاق العمراني لما يصدر منها من انبعاثات مضرة.
من جانبه، أضاف عبدالله العمودي عضو لجنة مصانع تعبئة المياه بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، إننا نحن أصحاب المصانع ملزمون بالانتقال إلى المناطق الصناعية ولكن لا تتوافر خدمات أساسية مثل النقل والكهرباء والماء، فهذا يؤخر وقت الانتقال لذلك يجب تهيئة المكان أولا فمدن المرحلة الثالثة في المنطقة الصناعية بجدة لا يوجد بها حتى الان لا ماء ولا كهرباء فقط أراضي لذلك يصعب علينا الانتقال.
ونوه العمودي إلى أنه يجب توفر كامل الخدمات ووضع تنظيم متكامل وشامل من كافة الجوانب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كشركة الكهرباء وغيرها، لما للمصانع الوطنية من مردود اقتصادي جيد على الحركة التنموية للمملكة.
واعتبر سيف شربتلي عضو لجنة تجار المواد الغذائية بغرفة جدة، أن القرار ممتاز ولكن يجب إعطاء أصحاب المنشآت الصناعية فترة أطول للانتقال من داخل المدينة إلى المناطق الصناعية لأن بناء المصانع منذ البداية كان صحيحا حتى وإن كان داخل المدن، فقد تم إعطاء تصاريح بذلك ولكن بعد تغيير القرار يجب إعطاء فترة كافية للانتقال، حيث انه ليس بالأمر السهل إذ إن أصحاب المصنع يجب عليهم بناء مصنع جديد في المنطقة الصناعية أولى من الانتقال.
وأشار شربتلي وحتى في حالة استئجار المصانع الموجودة فيجب تهيئتها اولا بما يتناسب مع نوع المنتجات التي يقدمها المصنع من الآلات ومعدات ووسائل امن وسلامة وغيرها، ايضا يجب تقديم الكثير من الخدمات وأيضا تقديم المزيد من عوامل الجذب للمستثمرين للانتقال خصوصا للمستثمرين الصغار. واعتبر شربتلي أن الانتقال في البداية يعتبر عملية صعبة جدا بالنسبة لأصحاب المصانع لكن بالنظر الى القرار في السنوات القادمة فهو ممتاز بالفعل.
إيجارات المصانع
من جانبه، بين عبدالله السلمي عضو لجنة صناعة الأغذية والمشروبات بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، أنه «إذا لم توجد أي خدمات او إمكانيات تساعد المستثمر على إنشاء مشروعه وتقديم خدمات الماء والغاز والكهرباء والصرف الصحي لا يوجد جدوى من هذا القرار، فإذا لم توجد خدمات في المدينة الصناعية فلا يوجد فائدة من انتقال المصانع إلى المدينة الصناعية، المهم تقديم جميع الخدمات ليس خدمة او خدمتين فقط فإذا كانت الخدمات متكاملة والأراضي متوفرة ومتاحة تنتقل جميع المصانع برغبة من أصحابها، وفي الوقت نفسه يكون هناك مراعاة للإيجارات المدفوعة وجانب الإيجار هذا من العوائق التي تواجه الاستثمار بوجه العموم والصناعة الوطنية بوجه الخصوص».
وأشار السلمي الى أنه في مدينة جدة داخل المنطقة الصناعية أسعار الأراضي فيها للمتر الواحد أسعار عالية جدا على أي مستثمر ومرتفعة، فعلى سبيل المثال لو أراد المستثمر مساحة ارض مائة ألف متر وكان سعر المتر الواحد 18 ريالا فلا تقل الأرض عن مليون وثمانيمائة ألف ريال وهذا عائق لأي مستثمر، ودافع أيضا لأن يستثمر هذا بأراض بعيدة ويكون مالكا لهذه الأرض ويعتبر المصنع عشوائيا لهذا يجب ان يدرس الموضوع من ناحية اقتصادية تفيد البلد.
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد المطلق عضو مجلس الشورى سابقاً وأحد ملاك المصانع، أن المصانع يعتمد عليها اقتصاد البلد في أي دولة وفي المملكة تحتاج هذه الصناعة إلى دعم أساسي لما تمثله من دور في الاقتصاد وفي التوطين الوظيفي، ولا شك ان اصحاب المصانع استثمروا ملايين الريالات في مواقع سلمت لهم من قبل وزارة التجارة والبلديات ولكن مع توسع النطاق العمراني اصبحت هذه المصانع محاطة بالسكان مما دفع الجهات المعنية للمطالبة بنقلها خارج النطاق العمراني خوفا من الانبعاثات البيئية وهذا القرار لبعض المصانع غير سليم.
وأردف الدكتور المطلق أن أغلب البلدان المتقدمة تتوفر مصانع فيها داخل النطاق العمراني ولكن بعد اخذ إجراءات الامن والسلامة والحماية البيئية اعتقد ان إلزام اصحاب المصانع بالشروط البيئية أسهل عليهم من عملية النقل لأن نقل المصانع مكلف وعملية النقل تكلف المليارات من الريالات البلد في حاجة لها كما ان وجودها داخل النطاق العمراني او بالقرب من الأحياء السكنية إذا كانت ملتزمة بالشروط البيئية وإجراءات السلامة تشجع على إقبال الشباب للعمل فيها لأن وجودها يسهم في توطين الوظائف.
وقال الدكتور المطلق: إن نقل المصانع يختلف عن نقل الورش العادية ولكن هناك مصانع لا بد من نقلها في حالة ان اقترب منها النطاق العمراني مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكسارات التي تنبعث منها اتربة او ادخنة ومصانع تدوير النفايات والمصانع البلاستيكية او صهر الحديد، ولكن هناك مصانع مثل مصانع الاغذية وغيرها لا يشكل وجودها داخل النطاق العمراني أي اضرار في حالة ان وضعت لها حماية مثل توفير الفلاتر التي تمنع الانبعاثات المتخوف منها إضافة إلى إيجاد معدات مطورة تمنع أي انبعاثات بيئية، فالحلول ليس في نقل غالبية المصانع وإنما في وضع إجراءات سلامة وإجراءات تحمي البيئة من الابخرة التي يمكن ان تصدر منها ويصبح التوجه للنقل الحل الأخير ولكن المشكلة كانت في التخطيط السابق قبل إنشاء هيئة المدن الصناعية عندما كانت المصانع تتم إقامتها عن طريق البلديات ووزارة التجارة والصناعة.
المدن الصناعية
وأضاف إنه ومع ذلك لا بد من إقامة المدن الصناعية القادمة في مواقع تضمن استمرارها وعدم المطالبة في يوم من الأيام بنقلها، ومن الواجب أن يكون هناك تخطيط من قبل الجهات المعنية للنطاق العمراني وللمدن الصناعية بحيث لا يحدث أي أضرار بما في ذلك القضاء على ظاهرة العشوائيات في تخطيط الامانات داخل المدن حيث تجد شوارع تجارية في مخططات سكنية ومن الواجب ان المخططات السكنية لا يعمل بها شوارع تجارية تسبب الزحام وعدم توفر المواقف.
وأشار الدكتور المطلق الى ان الميزة في المصانع أنها تعتبر عمود الاقتصاد الوطني فلا يوجد جهة معينة مسؤولة عنها بل اكثر من جهة تتدخل في وضعها مثل هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والبلديات وهيئة الأرصاد وحماية البيئة فالمصانع نتطلع ان تلعب دورا فعالا في عملية التوطين، ونقلها بعيدا عن النطاق العمراني غير مشجع للشباب على العمل فيها فهناك مشاكل كثيرة تواجه اصحاب المصانع بما في ذلك عملية التوطين عندما توجد المصانع على مسافات بعيدة عن الاحياء السكنية فلا بد ان تتم دراسة الوضع والحلول قبل أن تتخذ أي قرارات ارتجالية يكون لها تأثير سلبي قبل أن يكون لها تأثير إيجابي.
واعتبر الدكتور المطلق أن من المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع مطالبة الأرصاد وحماية البيئة بخطابات من مكاتب هندسية، حيث استغلت هذه المكاتب الظروف ورفعت الأسعار على أصحاب المصانع حتى يحصل صاحب المصنع على رخصة أو يقوم بتجديد رخصته بما في ذلك المعامل الصغيرة التي لا تعتبر مصانع ربما تطالب المكاتب الهندسية والاستشارية بمبالغ اكثر من دخل تلك المعامل في السنة، وهذا لا شك انه تسبب في عزوف الكثير عن التوجه للعمل الصناعي وكان له تأثير على الأسر المنتجة التي كانت تعمل مع هذه المعامل او المصانع.
من جانب آخر، قال محمد القثامي أحد ملاك المصانع: إن نقل المصنع مكلف ولكن المصانع المطلوب نقلها من الاحياء السكنية ليست في مستوى المصانع المقامة في المدن الصناعية بلا شك ان هناك عشوائية سابقة في التخطيط والتنظيم للمدن الصناعية سابقاً وحاليا الامور تسير في الاتجاه الصحيح عندما يتم توفير الخدمات المطلوبة.
محاصرة التستر
وبين القثامي انه ومع التوجه لنقل المصانع خارج النطاق العمراني سيقضى على ظاهرة التستر الموجودة في المصانع من ناحية ومن ناحية اخرى لو بقيت داخل النطاق العمراني ستدعم خطط التوطين، مؤكدا أن هناك مصانع يملكها غير سعوديين ومسجلة بأسماء سعوديين وعند المطالبة بانتقالها سوف تنكشف الامور حيث ان الاجنبي ليس لديه إمكانية تحمل هذه التكاليف لنقل المصنع من مكان إلى آخر.
وأشار القثامي إلى أن من يدعي أن الكثير من التجار عزف عن التوجه للصناعة هؤلاء ليسوا تجارا وأصحاب مصانع هؤلاء من المتسترين بالأسماء، مبينا ان هيئة المدن تعلن عن برامج وتخطيط للمدن الصناعية الحديثة وما زلنا نعتبر ذلك نوعا من الاحلام، حيث تؤكد ان المدن الحديثة سوف يكون فيها مقر سكن لموظفي المصانع وتوفر خدمات مدارس لابناء الموظفين وخدمات صحية وأسواق ولكن هذا إلى الآن لم يتحقق منه شيء.
واعتبر أن المشكلة التي تواجه أصحاب المصانع البعيدة عن النطاق العمراني عملية التوطين، حيث يرفض الشباب العمل في المصانع البعيدة عن النطاق العمراني إضافة إلى مشكلة ان العمالة التي تعمل في المصانع لا يتوفر لها سكن وهذه مشكلة تواجه اصحاب المصانع.
وقال لا شك ان المصانع التي تشكل خطورة على البيئة وعلى صحة الانسان مصانع محدودة يمكن نقلها وإبعادها عن المدن ولكن باقي المصانع يمكن ان تكون قريبة من المدن عندما تتم عملية التخطيط والتنظيم السليم.
وقال إن هيئة المدن عندما وضعت شروطا للمستثمر الأجنبي باستثمار 50 مليونا وهو قرار سليم؛ لأن مستثمرا بهذا الحجم يضمن عمله ويوفر وظائف للشباب السعودي.
وأضاف إن الأمر يتطلب عملية تنظيمية ويتطلب أن يتم دعم المصانع بالقروض لأن الجهات المعنية بدعم المؤسسات والمصانع تضع من العراقيل والشروط التي لا تسهم في إقامة مصانع محلية لها مردود مادي على البلد وتوفر وظائف وطنية بعكس المشاريع التي تقام خارج المملكة نجد ان الدعم يصل لها بكل سهولة. وضرب مثلا بأحد التجار في منطقة المدينة عندما اقام مصنعا طلب من الجهات المعنية إقراضه ووصل له اكثر من 23 مندوبا من هذه الجهة وانتهى مشروعه وبدأ ينتج المصنع والقرض مازال لم يعتمد له.
وطالب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بأن تحدد تكلفة المكاتب الهندسية حسب رأس مال المعامل او المصانع لأنه من غير المعقول ان بعض المعامل التي لا يتجاوز رأس مالها مائة الف ودخلها السنوي لا يتجاوز ذلك يطلب منها للحصول على رخصة من قبل المكاتب الاستشارية مبلغ 200 الف ريال، مضيفا: ما زال الامر فيه عشوائية ويحتاج إلى معالجة، وتحتاج المصانع لجهة واحدة تتولى جميع الامور بدلا من اكثر من جهة تتدخل في الوضع بحيث تكون الامور مرتبة وسليمة بدون العشوائية الموجودة حاليا.
ضربة قاضية
من جانبه، أكد ناصر السريع أحد ملاك المصانع أن المشكلة بالتخطيط والترخيص للمصانع حيث لم يكن مأخوذا في الحسبان التمدد العمراني، معتبرا أن سحب التراخيص وإعطاء فرصة من 6 اشهر إلى سنة لنقل العديد من المصانع ضربة قاضية لرجال الاعمال، حيث إن نقل المصانع إلى أي مواقع يكلف مبالغ كبيرة والعديد من المعدات ستتعرض للتلف وقد طلبنا السماح لنا لمدة خمس سنوات قادمة ولكن لم يسمح لأحد رغم أن الكثير من المصانع ليس لها أي تأثير على البيئة ولا يصدر منها أي انبعاثات. ويؤكد ان لديه مصنعا منتجا للبلك في شرقي جدة طلب منه نقله رغم ان تكاليف النقل ستكلفه، فيما ان المصنع ليس منه أي اضرار حتى لوكان داخل النطاق العمراني. ويؤكد ان نقل المصانع بعيدا عن النطاق العمراني مضر في عملية السعودة، حيث إن غالبية الشباب يرفض العمل في بعض المواقع البعيدة عن المدن. ويضيف إن المصانع التي تشكل خطورة على البيئة هي مصانع محدودة مثل تدوير النفايات او صهر الحديد او انتاج البلاستيك وهذه المصانع قليلة ومحدودة إضافة إلى مصانع الاسمنت وكسارات الخرسانة كل هذه المصانع يمكن إبعادها عن المدن ولكن باقي المصانع التي لا تؤثر على البيئة نقلها بهذه الطريقة غير سليم نظرا لما يترتب على ذلك من خسائر مادية على أصحاب المصانع.
ولفت إلى ان المدن الصناعية دائما لا يتوفر فيها جميع الخدمات مثل المياه او الكهرباء الكافية والطرق وغيرها، وهذه المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع تأخذ سنوات بدون حل، ولا شك أن نقل المصانع من داخل المدن إلى خارجها وليس لها ضرر بيئي، له تأثير على المجتمع، حيث إن الكثير من الأسر المنتجة والعديد من الشباب يعملون مع هذه المصانع وفي حالة نقلها سيعزف الشباب عن العمل فيها. كما ان نقل المصانع وإعادة تشغيلها في المواقع الجديدة يتطلب وقتا.
وحول ما يقال ان غالبية المصانع أصحابها من المقيمين مسجلة بأسماء سعوديين، قال هذا لا اعلم عنه ولكن لا يمكن لمقيم ان يستثمر قيمة مصنع فوق 20 مليونا. من جانبه قال مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالإله مشيط: ان نقل المصانع من داخل النطاق العمراني في جدة مشكل له لجنة من عدة جهات تحت إشراف محافظة جدة، وهذه اللجنة هي التي تحدد وتدرس وضع المصانع ووزارة التجارة ليس لها علاقة بما في ذلك حتى عندما تصدر السجلات التجارية ليس لها علاقة بالمكان، هناك جهات معنية هي المسئولة ووزارة التجارة عندما يصل لها إكمال الإجراءات من قبل الجهات المعنية تصدر السجلات.
أما مدير العلاقات العامة والناطق الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد فقال ان جميع المصانع المتعلقة بالتمور او الأسمدة او الاعلاف وغيرها أصبحت مسؤولية هيئة الدواء والغذاء التي هي معنية بكل ما يتعلق بصحة الإنسان والحيوان. ولكن المصانع التي كانت تشرف عليها وزارة الزراعة هي في الأساس تتدخل في وضعها أكثر من جهة.
شيدت المدن الصناعية على بعد مئات الكيلوات عن المنازل السكنية
يرفض الشباب العمل في المصانع البعيدة عن النطاق العمراني
يفترض تجهيز المدن الصناعية بجميع الخدمات ومن أبرزها مركز للدفاع المدني
المصانع الثقيلة تحتاج إلى سنوات حتى تستطيع نقل أصولها إلى المدن الصناعية