الاستثمار الحقيقي للمتقاعدين

يعتبر الاستثمار الفعلي للموارد البشرية -بكافة أنواعها وفئاتها في أي أمة- إحدى السمات الأساسية لحضارات الأمم وتقدمها، وسوف نتحدث هذا الأسبوع عن فئة المتقاعدين، وكيفية تأهيلهم، والاستفادة من خبراتهم. حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء بنهاية عام 2014م حسب إحصائيات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من 494 ألف متقاعد، وبلغت نسبة النساء منهم 10% بعدد 51 ألف متقاعدة تقريبا، وتوزعت تخصصات هؤلاء المتقاعدين ما بين موظفين عموميين وموظفين بوظائف تعليمية ومستخدمين وموظفين بهيئات صحية وهيئات تدريس، إضافة إلى تخصصات أخرى، بينما لم تصل أعداد المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 300 ألف متقاعد ومتقاعدة، حيث لم تتح المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الكثير من الإحصائيات التي تثري هذا النوع من المقالات.
وبتحليل لتلك الأرقام والبيانات المحدودة التي تحصلنا عليها، يتضح أن أكثر من ثلث المتقاعدين وبنسبة 34٪ ينهون حياتهم المهنية بالتقاعد المبكر، بينما 69% من نسبة إجمالي المتقاعدين تقل أعمارهم أو تساوي 54 عاما، وهي نسبة توضح أن أغلب المتقاعدين ينهون حياتهم العملية ويتقاعدون في عمر يسمح لهم بالعطاء أكثر، وقد يتمتع أغلبهم بوضع صحي جيد وما يلفت انتباهنا إلى أن نسبة نمو المتقاعدين تزداد سنويا وبشكل كبير، وهذا يوصلنا لتساؤل مهم، وهو: لماذا لا تتم الاستفادة من ملايين السنين من إجمالي الخبرات "التراكمية" التي يتمتع بها المتقاعدون؟ حيث إن كل متقاعد يمتلك ما لا يقل عن 25 سنة خبرة أي ربع قرن في تخصصات مختلفة، ولكنه يترجل بكل هدوء إلى بداية النهاية، ولماذا لا تتم تهيئتهم تهيئة علمية صحيحة لمرحلة ما بعد التقاعد؟ خاصة وأن المتقاعدين فئة ليست بقليلة وتزداد سنويا وتحيط بنا بشكل أو بآخر.
الوضع الحالي للمتقاعدين
تنتهي الحياة الاجتماعية للمتقاعد غالبا بنهاية فترة عمله، فبعد أن كان يصحو يوميا للعمل ويشارك زملاءه في العديد من المهام والمسؤوليات، أصبح يزاحم أفراد أسرته في جل التفاصيل المنزلية، وهذا ما تسبب في الكثير من الإشكاليات العائلية، حيث إن المتقاعد كان يعمل لفترة تتجاوز خمسة وعشرين عاما، وفجأة وبين ليلة وضحاها يترك كل ذلك الصخب والعمل والمشاركة اليومية لينتقل إلى عزلة تامة تبدأ بالراحة والاسترخاء، وتنتهي بالإحباط والاكتئاب الذي يصاحب الكثير من المتقاعدين؛ جراء الفراغ الكبير الذي يباغتهم بعد التقاعد دون تأهيل أو تحضير لهذه المرحلة، والذي قد يتسبب في تردي أوضاعهم الصحية أيضا.
تهيئة المتقاعدين
طالما أن أعداد المتقاعدين في ازدياد سنوي مطرد ولطالما تسبب التقاعد في مصاعب صحية للمتقاعد واجتماعية لأسرته، وجب على الجهات المختصة المعنية بهذا الأمر كالمؤسسة العامة للتقاعد وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبني برنامج تأهيلي للمتقاعدين يحضرهم ويهيئهم لهذه المرحلة الجديدة من حياتهم، بدلا من تهميشهم وركنهم على رفوف النهايات، والبرنامج التأهيلي كنوع من التكرم أو التقدير المعنوي نظير التفاني في العمل لعشرات السنين. ومثال على ذلك أن يبدأ التأهيل في السنة الأخيرة من حياة المتقاعد العملية من خلال تخفيض ساعات عمل المتقاعد إلى أربع ساعات مثلا بدلا من ثماني ساعات؛ ليعتاد جسده ولتتقبل نفسيته ولتتبرمج ذاته على الأعمال الجزئية، وليدخل الفراغ إلى حياته تدريجيا، كذلك زيادة عدد أيام إجازته السنوية للسنة الأخيرة لتصبح 60 يوما مثلا بدلا من 30 يوما، إضافة إلى إخضاعه لدورات متخصصة في تهيئة المتقاعدين لما بعد التقاعد من الناحية الاجتماعية والصحية، وكذلك الاستثمارية في حال رغبته في ممارسة بعض الأعمال التجارية، وغير ذلك الكثير من البرامج التي يقررها المختصون الاجتماعيون والنفسيون في هذا الشأن.
قاعدة بيانات المتقاعدين
في بحثنا العام، دائما ما نفتقد للمعلومة، وعندما نجدها قد نجدها منقوصة، بينما تعتبر قواعد البيانات والإحصائيات ميزة تنافسية للدول المتقدمة، تساعد متخذي القرارات في تنفيذ الكثير من الخطط وتبني الكثير من التوجهات المبنية على أسس علمية صحيحة.
ولتنفيذ أية خطط للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية، وتفعيل التواصل معهم، يجب أولا -وقبل كل شيء- على الجهات المعنية والتي سبق ذكرها بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتاحة للجميع، توضح أعداد وتخصصات ومرجعية المتقاعدين وأوضاعهم الصحية، ومدى رغبتهم في مواصلة العمل بشكل جزئي بمقابل رمزي أو معنوي، كذلك الوقوف على إمكانياتهم وجودة ما يملكونه من خبرات وكيفية الاستفادة منها، وذلك من خلال تصميم بوابة إلكترونية متاحة لأي جهة ترغب بالاستفادة من خبرات المتقاعدين أو تتواصل معهم لسبب أو لآخر.
الاستفادة من خبرات المتقاعدين
كم من المتقاعدين من لا يزال يتمتع بصحة جيدة خاصة في ظل تقاعد ثلثهم بشكل مبكّر حسب الإحصائيات التي ذكرناها؟ وكم منهم من يمتلك خبرات عريضة يمكن الاستفادة منها؟ وكم منهم من لديه الرغبة في الاستمرار بالعطاء؟ فلماذا لا نستفيد من هذه المراجع ونسخرها للمصلحة العامة ولخدمة الدين والوطن ولخدمة المتقاعدين أنفسهم. فكم من المتقاعدين من الممكن أن يكون ملهما لكثير من الطلبة والطالبات من خلال سرد قصص نجاحاتهم كطلبة، وكذلك الصعاب التي واجهت المتقاعدين إبان جلوسهم على مقاعد الدراسة حتى الوصول للوظيفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم لعمل زيارات دورية للمدارس والكليات والمعاهد والجامعات إلخ. وكم من المتقاعدين من الممكن أن يكون موجها لكثير من الموظفين والموظفات عبر ربع قرن من التجارب والتحديات العملية التي واجهها المتقاعدون، وكيف تغلبوا عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لإقامة ورش عمل دورية تستهدف الموظفين والموظفات.
وكم من رجل أعمال أو سيدة أعمال من الممكن أن يستفيدوا من خبرات «بعض» المتقاعدين العريقة، والتي قد تثري قطاع الأعمال من خلال تقديم الكثير من الاستشارات الإدارية أو الفنية. وهنا، يأتي دور وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية؛ لإتاحة التواصل بين الفئتين.
إضافة للكثير من الأفكار الخلاقة الأخرى، التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المتقاعدين، والتي سيكون لها الأثر الكبير على المتقاعد نفسه، وعلى المجتمع المحيط به. كل ذلك وأكثر من الممكن تحقيقه إذا تبنته الجهات الرسمية ذات العلاقة: كالمؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لأن ما يتم عمله حاليا تجاه المتقاعدين هي جهود فردية محدودة الإمكانيات لن تحقق الكثير من الطموحات، ومثال على ذلك: الدور الجميل «المحدود» الذي تقوم به الجمعية الوطنية للمتقاعدين تحت شعار «خبرات تراكمية يحتاجها الوطن»، فهذه دعوة لتأهيل جميع المتقاعدين والمتقاعدات لمرحلة ما بعد التقاعد، والدعوة ذاتها لاستهداف 10% فقط من مجموع أعداد المتقاعدين والمتقاعدات والاستفادة من خبراتهم.