معالي الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح منتدى«نبع الخبراء» بجمعية الحكمة للمتقاعدين

افتتح نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة صباح اول أمس الموافق 16سبتمبر ،
بمقر جمعية الحكمة للمتقاعدين في البحرين أعمال المنتدى التعريفي بمشروع نبع الخبراء الذي يقام تحت رعايته، وتنظمه الجمعية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين.
وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن تعزيز مفهوم رأس المال البشري المرتكز على الاستفادة القصوى من الخبرات التراكمية هو الدافع وراء الحرص الحكومي على إشراك المتقاعدين في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية واللجان الوطنية بهدف وضع وصياغة وإعداد السياسات والتشريعات اللازمة التي تحمي مكتسبات وحقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع.
وقال «إن الإيمان الراسخ للحكومة بأهمية مواصلة الإنسان البحريني في العطاء خدمة لوطنه ومجتمعه حتى بعد مرحلة التقاعد بهدف الاستفادة من خبراته التراكمية هو نتاج ما تم بناؤه خلال العقود الماضية من تنمية وتطوير وتعزيز لقدرات الكوادر الوطنية المؤهلة، الأمر الذي جعل البحرين تتبوأ مراتب متقدمة في مؤشر تقرير التنمية البشرية على الصعيدين العربي والعالمي والذي يأخذ في عين الاعتبار عوامل قياس من بينها البيئة والكفاءات الاجتماعية والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وغيرها.
وأشاد بفكرة مشروع «نبع الخبراء» الذي يعد مشروعاً وطنياً بامتياز والأول من نوعه في مجال تدريب وتأهيل المتقاعدين من الاختصاصين والحرفيين وكبار المسؤولين في المجالات الإدارية والفنية والمالية والأمنية، وذلك عبر تهيئتهم بإشراكهم في دورات تطويرية بوصفهم مستشارين كل في تخصصه، مثنياً معاليه في الوقت نفسه على ما تضطلع به جمعية الحكمة للمتقاعدين من دور فعَّال في المجتمع منذ تأسيسها في عام 1989 حتى يومنا هذا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وذلك كله في سبيل جمع المتقاعدين تحت مظلة واحدة ترعى شؤونهم وتلبي احتياجاتهم وتنمي قدراتهم وتطورها وتكون صوتاً مؤثراً لتحقيق كل ما هو إيجابي لصالح هذه الشريحة.
وفي بداية حفل الافتتاح ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة كلمة أكد فيها أن المبادئ والأهداف الأساسية لنظام الجمعية اشتملت على الاستفادة من الخبرات التراكمية التي توافرت لدى جل المتقاعدين من خلال دورهم في الحياة ومراحل البناء وصبرهم وتفانيهم وإخلاصهم وهي الغاية الأساسية لمسيرة المملكة الواعدة في بناء الإنسان المواطن وتنمية البلاد في شتى المجالات، ويحسب للجيل الأول بعد طفرة النفط وسنوات بداية النهضة الأولى في العقد الرابع من القرن الماضي.
وأشار إلى أنه كان للصناعة النفطية والسياسة الصناعية لحكومة البحرين الرشيدة آنذاك الفضل في التحول الصناعي الذي أفرز منشآت عملاقة في العديد من الصناعات كالألمنيوم والبتروكيماويات والاتصالات والبنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات التأمينية، مضيفا أن هذا التحول خلق وعيا ثقافيا في الإدارة المتنوعة وأرسى قواعد حضارة الإنسان في المملكة ودول مجلس التعاون تباعا، ترتب على أثره تكوين القدرات البشرية المتمكنة والمحترفة على مستوى عالٍ في كل المجالات.
ولفت إلى أنه قد حان وقت جني ثمار هذه الخبرات وقطفها للاستثمار الأمثل لربيع المؤسسات الكبرى ومؤسسات الدولة على اختلاف أنواعها الزاخرة بالمستشارين والاحترافيين على أعلى مستوى تقديراً وتكريماً لجهودهم الخيرة المستمرة واستقلالها، بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال هذا المشروع الوطني العملاق الذي شرفنا به الإخوة في دول مجلس التعاون وعلى رأسها اتحاد الغرف الخليجية ومؤسسة التفكير والنماء لتكون مملكة البحرين بوابة مشرقة لشمس المستقبل.
من جهته أعرب وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان عن سعادته بهذه المبادرة المتميزة، مشيرا إلى أن جمعية الحكمة للمتقاعدين قدمت العديد من المبادرات لصالح المتقاعدين لتحسين شئون حياتهم ورد جزء من الجميل والعرفان لهم.
ورأى حميدان أن هذه المبادرة تتميز عن غيرها من المبادرات في اهتمامها بالخبرة المتميزة للمتقاعدين وإبراز المخزون الطيب لديهم، بعد أن قدموا أفضل وأرقى القيم المجتمعية وهذا أمر جيد ويحتاج إلى الاستمرار.
وطالب وزير العمل بضرورة تهيئة المزيد من الفرص لدمج أصحاب الخبرات من المتقاعدين في مجالات عديدة بالمجتمع، حتى يضيفوا إلى الأجيال القادمة مما لديهم من مخزون القيم، مؤكدا استعداد وزارة العمل لدعم مثل هذه المبادرات بكل السبل.
من جانبه أكد د. زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي دعم الهيئة هذا المشروع الذي يهدف إلى المحافظة على الثروات الكبيرة من الخبرات والمعلومات الموجودة لدى المتقاعدين، والاستفادة منها وفقاً للتطورات التي تفرضها احتياجات المؤسسات الوطنية والرسمية وسوق العمل.
وذكر أن مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تجسد التأكيد على امتداد اهتمامها بالمتقاعدين استناداً إلى البند (ج) من المادة رقم (5) من دستور مملكة البحرين الذي ينصُّ على أنه «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية»، مشيرا أن ذلك يأتي متناسقاً مع ما تضمنته بنود الاتفاقية الدولية رقم (102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
ونوه بالقاعدة المعلوماتية المفصَّلة الموجودة لدى الهيئة عن أصحاب المعاشات والمتقاعدين بمختلف الشرائح والأعمار ومستويات الدخل، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أنَّ عدد أصحاب المعاشات بلغ حتى أغسطس 2015 في القطاعين العام والخاص حوالي خمسين ألف صاحب معاش، فيما بلغت قيمة المصروفات التأمينية عن الفترة من يناير حتى أغسطس من هذا العام أكثر من 260 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إننا نهدف اليوم إلى تأكيد أن المتقاعد يعدّ ُنبعاً زاخراً بالخبرات ومرجعاً استشارياً لنا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة، إلى جانب الاستفادة من تلك الخبرات في مختلف المجالات، وذلك ما نتطلع إليه مع إطلاق هذا المشروع برعاية كريمة من جمعية الحكمة للمتقاعدين.
بدوره قال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن احتضان البحرين هذه الفعالية المهمة ورعايتها من قبل القيادة السياسية الحكيمة لمملكة البحرين يعكس بكل وضوح الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل احتضان ورعاية فئات المتقاعدين وتحويلهم إلى طاقات منتجة ومبدعة في المجتمع، لافتا إلى أن هذه الفئات بفضل إخلاصها وتفانيها وصلت البحرين والمجتمعات الخليجية إلى ما هي عليه من تقدم وازدهار، وعلى هذه المجتمعات أن تشد على أيدي المتقاعدين الذين قدموا كل العطاء بكل وفاء وإخلاص.
وأكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، يتشرف بالمساهمة في تنظيم هذه الفعالية المهمة، مدركا أهمية مشروع خبراء المستقبل الهادف إلى تدريب المتقاعدين وتأهيلهم كمستشارين يعاد تفعيل دورهم على مختلف الأعمال في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بحسب اختصاصهم.
وأضاف أن فكرة تأسيس مشروع نبع الخبراء جاءت بهدف توحيد جهود عدد من الجهات لجمع أكبر عدد من الخبراء في مختلف التخصصات والمجالات المدنية والعسكرية والربحية والتطوعية، تحت مظلة وطنية كبرى، بحيث تبرز خبرات هذه النخبة المجتمعية وتقدمها بأفضل أسلوب وأرقاه، وبمساعدة ودعم أهم المنشآت في العالم وعلى وجه الخصوص من جامعات وكليات وشركات وبيوت خبرة ومعاهد وأكاديميات ومراكز تدريب واستشارات عالمية وعربية وخليجية معتمدة.
ونوه نقي بدور القطاع الخاص الخليجي الذي يبذل في الوقت الحاضر جهودا حثيثة للنهوض بمسئولياته التنموية والاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن النهوض بدور القطاع الخاص بشكل كامل في الجانب الاجتماعي من دون أن يتزامن مع ذلك النهوض بدوره التنموي، موضحا أن الاتحادات والغرف والأعضاء في الاتحاد قاموا بالعديد من المبادرات في هذا المجال.