أدوار فاعلة للمملكة في قمم العشرين

منذ انعقاد أول اجتماع لقمة العشرين بواشنطن عام 2008م والمملكة تقوم بأدوار فاعلة ومؤثرة في تلك القمم كانت لها آثارها الايجابية في المساهمة الجادة لحلحلة الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تمور في معظم دول الشرق والغرب، وما زالت دول العالم تثمن تلك الأدوار للمملكة وأهميتها الكبرى في الوصول الى حلول جذرية لكل المشاكل الاقتصادية المطروحة في تلك القمم.
ومشاركة المملكة في قمة العشرين الحالية بمدينة أنطاليا التركية بوفد يترأسه قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – هي استمرارية لأداء الدور الفاعل للمملكة في تلك القمم الهامة، فثقلها الاقتصادي ووسطيتها في معالجة الأزمات الاقتصادية في العالم يخولانها القيام بدور حاسم ومؤثر لتفعيل أدوار الاقتصاد العالمي وانتشاله من أزماته.
لقد كان للمملكة دور مهم في الاجتماعات السابقة لقمم العشرين، وهي اليوم تواصل أداء دورها الطليعي لبلورة كافة الأفكار التي من شأنها ايجاد الحلول الناجعة لحلحلة الأزمات والمشاكل التي تعاني منها معظم بلدان العالم وصولا بها الى بر الأمان والحيلولة دون تفاقم أزماتها الاقتصادية، رغبة من المملكة والدول المشاركة في دعم الاقتصاد العالمي وإبعاده عن أي هزة. واهتمت المملكة دائما بأهمية التأكيد على مسألة التنسيق والتعاون الدولي لايجاد أفضل الحلول الممكنة والمناسبة لأزمات العالم الاقتصادية؛ ايمانا منها بأن تلك المسألة هامة وحيوية للوصول الى تطوير مختلف الجهود الرامية الى تعزيز التعاون والتكاتف بين دول القمة لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من اصلاحات منشودة للنظام المالي العالمي واقتصاديات مختلف الدول دعما للاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق النفطية.
وكانت المملكة حريصة منذ انعقاد الاجتماع الأول لقمة العشرين على الاحتفاظ باقتصاد عالمي مستقر تحقيقا لأهداف دول العالم لا سيما تلك الفقيرة والأشد فقرا والالتزام بمساعداتها لتنفيذ خططها التنموية الطموحة، فالخطط العملية الموضوعة في اجتماعات قمم العشرين تؤكد على تعزيز كل الاجراءات الملحة لتعزيز الاصلاحات الضرورية في الأنظمة المالية دعما لاقتصاديات دول العالم واستمرار أدائها أدوارها.
ان مناقشة المقترحات المطروحة في سائر الاجتماعات المعقودة من قبل والقمة الحالية في تركيا تهدف في مجملها لانعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مساراته والحيلولة دون ركوده وجموده وانكماشه، وقد نشطت المملكة في كل تلك القمم وسوف تنشط في القمة الحالية لمناقشة تلك المقترحات وتفعيلها لدعم مسيرة الاستثمارات واصلاح كل الفجوات التي قد تؤدي لتعطيل دوران عجلة الاقتصاد العالمي بالشكل المطلوب والمتوازن.
وسوف تسعى المملكة في القمة الحالية كما هو حالها في القمم السابقة الى تعزيز مختلف المسارات المؤدية الى ادخال الاصلاحات المطلوبة في كل الأنظمة المالية العالمية بهدف الارتفاع بمستويات الاقتصاد الدولي وتمكينه من أداء أدواره المهمة وابعاده عن كل الأزمات والهزات وصولا الى تحقيق أفضل مستويات الاستقرار في كل دول العالم وابعادها عن الأزمات المالية والاقتصادية التي قد تتعرض لها.