في قمة العشرين.. المملكة ترسم معالم النظام الاقتصادي العالمي

تدابير لمواجهة أزمات الدول الفقيرة والحد من البطالة وتباطؤ النمو

تلعب المملكة دوراً مهماً في قمة مجموعة العشرين، التي تُعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري بمدينة انطاليا في تركيا؛ حيث ترسم المملكة الجزء الأهم بمعالم النظام الاقتصادي العالمي بصفتها مالكة لأكبر احتياطي نفطي في العالم، وكونها من أهم مزودي الطاقة في العالم.
وينطلق دور المملكة في صنع القرار الاقتصادي من الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وصياغة نظام اقتصادي عالمي، يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
تنفيذ الالتزامات
وتصدّرت المملكة ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين في التقرير الذي أعده فريق من الباحثين، تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، ومجموعة أبحاث مجموعة العشرين في جامعة تورنتو الكندية، والذي يعد محاولة أولية لقياس التقدم المحرز في التزامات مجموعة العشرين السابقة، ويعطي مؤشراً لمدى التزام المملكة بتنفيذ الالتزامات التي أقرتها المجموعة في القمم السابقة.
يشار إلى أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجّع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، لاسيما وأنها حافظت على معدل نمو بلغ ستة في المائة في السنوات العشر الماضية.
ويمثل اقتصاد المملكة 25 في المائة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت موازنة المملكة 228 مليار دولار لعام 2014، بالتزامن مع تأكيد التزامها في تطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة في المملكة خاصة في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتعمل المملكة على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد؛ حرصاً منها على ضمان تدفّق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة الكلفة، باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
تدابير مبكرة
وعملت المملكة منذ وقت مبكر على عدد من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية إذ أقرّت عام 2008 أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخصوصاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة، التي ساهمت في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلاً عن تعزيز إدائه؛ إذ أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة من بين 2008- 2012 بعد الصين والهند.
مواجهة الأزمات
وقد واجهت المملكة آثار الأزمة المالية العالمية في الدول الفقيرة من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك إثر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، والتي رسمت مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي وبالتالي في الاقتصاد العالمي.
سوق النفط
ويؤكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013 أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجّهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، والجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير «بازل 3» لرأس المال في يناير 2013، الذي طبّقته المملكة.
فالتزام المملكة بصعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين، منحها تقدماً كبيراً في المجال الاقتصادي.
استقرار الصرف
وحرصت المملكة على تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن، وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية.
مجابهة المخاطر
وأسهمت المملكة في دعم موارد صندوق النقد الدولي؛ لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي، باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية، فضلاً عن مصادقتها على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010، حيث وافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق، وبذلك تكون المملكة قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات 2010 للحصص والحوكمة في الصندوق.
الأمن الغذائي
وساهمت المملكة بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنّتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010، التي تحتوي على تسع ركائز للتنمية، إذ لعبت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين، وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في الدول النامية، من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسع، وتولت السعودية إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة.
التهرّب الضريبي
وقطعت المملكة شوطاً كبيراً في التعامل مع قضايا التحايل والتهرّب الضريبي على المستوى الدولي، إذ تسعى المجموعة لأداء دور حيوي في التعامل معه، بالإضافة إلى مشاركتها في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تآكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، ورحب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية 2013 بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة، حيث إن المملكة وقعت أخيراً على الاتفاق متعدد الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية؛ سعياً منها لتعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية.
مكافحة الفساد
وتُعتبر مشاركة المملكة في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين لها فعالية كبيرة، وذلك من خلال تعبئة نموذج «طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية»، الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبية بين دول المجموعة، وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.