هيئة السوق المالية تدعو مساهمي الشركات المدرجة في السوق إلى ممارسة جميع حقوقهم في الجمعيات العامة

دعت هيئة السوق المالية المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية إلى ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، وهذه الحقوق كفلها لهم النظام وكذلك اللوائح الصادرة عن الهيئة، خاصة لائحة حوكمة الشركات.
ويؤدي المساهم دوراً مهماً في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض على الجمعية، لذا يجب أن تكون مشاركة المساهم أكثر فعالية؛ من خلال الاستعداد المناسب للحضور والمشاركة في الجمعية عن طريق قراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، والاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة.
ويجب على المساهم الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، والمعرفة التامة بحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية تتطلب تكاتف جهود المشاركين في السوق لتعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على القرارات بصورة عادلة ومتكافئة؛ فذلك يسهم في زيادة مستوى الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين. وتُعدّ الجمعية العامة حلقة وصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها؛ فهي تتولى مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها لاتخاذ القرارت حيالها. ولذلك فإن حضور المساهمين ومشاركتهم في الجمعيات العامة يعزز مركز الشركة في السوق المالية ويرفع أداءها ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين.
ويُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وفقاً للمادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات. ويحق للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماعات الجمعية. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة خمسة في المئة على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده.
وأتاحت هيئة السوق المالية - بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية- للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك، يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها.
ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''.
ونبّهت الهيئة المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية على عدد من الأخطاء الشائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصة المساهمين في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.
ومن بين تلك الأخطاء التي أوردتها الهيئة في الكتيب التوعوي ( دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة ): مطالبة رئيس الجمعية بالتصويت قبل مناقشة البنود المطروحة، قراءة جميع بنود الاجتماع من دون إعطاء فرصة للنجاح، عدم إعلان النصاب القانوني خاصة في الاجتماع الذي يُعقد للمرة الثانية، التصريح والإعلان في الجمعية عن أخبار وأحداث جوهرية للشركة من دون الإعلان في موقع شركة السوق المالية (تداول)، مشاركة العضو في التصويت على بعض البنود التي لا يحق له الاشتراك فيها مثل: إبراء الذمة أو التصويت على بند له فيه مصلحة.