ماذا تعني بيانات وظائف أكتوبر للاحتياطي الفيدرالي؟

مع انقسام المستثمرين بدقة حول احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة قد يؤثر على أسعار السوق والتقلبات.
ثلاث نقاط في بيانات تقرير شهر أكتوبر تحتاج إلى دراسة وثيقة على وجه الخصوص:
1. خلق فرص العمل: وتيرة خلق الوظائف الشهرية تباطأت بشكل غير متوقع في سبتمبر لتصل إلى 142 ألف وظيفة، وهو عدد أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 200 ألف وظيفة في استطلاع بلومبيرج للاقتصاديين. وحين يقترن ذلك مع المراجعات المفاجئة السلبية بالقدر نفسه لبيانات الأشهر السابقة، فإن هذا يجعل المعدل الشهري في عام 2015 يصل إلى 198 ألفا مقارنة مع 260 ألفا في عام 2014.
من الطبيعي لوتيرة خلق الوظائف الشهرية أن تتباطأ مع الزمن -لأسباب ليس أقلها أن معدل البطالة كان يتراجع بشكل حاد، وهو الآن عند 5.1 في المائة. ولكن سيكون من المثير للقلق إذا ما استمر التباطؤ لعدة أشهر في وتيرة واحدة بحسب المعدل الذي كان عليه في سبتمبر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأسئلة حول الصحة الأساسية للاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك مدى الركود المتبقي في سوق العمل. هذه النتيجة أيضا قد تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على النظر في مفاضلة صعبة وغير مؤكدة بين القوى الدورية والهيكلية في قرار البنك الحساس في ديسمبر.
وعلى الطرف الآخر، فإن الزيادة في خلق فرص العمل الشهرية إلى مستوى 180 ألفا -200 ألف وظيفة يغري مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 أعوام عندما تجتمع لجنة صنع السياسة في الشهر المقبل. خاصة إذا اقترن هذا التسارع بمراجعات مواتية للأشهر السابقة.
1. مشاركة اليد العاملة: في تقرير الشهر الماضي، انخفض معدل مشاركة العمالة المدنية إلى ما هو أبعد من ذلك، الأمر الذي عمَّق الاتجاه المستمر منذ عدة سنوات، وهو ما يشكل مصدر قلق بخصوص إمكانات النمو الحالية والمستقبلية للاقتصاد. وحيث ان نسبة المشاركة كانت 62.4 في المائة في سبتمبر، فإن هذا المعدل هو الآن عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1977. وبالإضافة إلى ذلك، اتجهت نسبة التوظيف إلى السكان نحو الأدنى، إلى 59.2 في المائة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يرغب ويحتاج على حد سواء في عكس هذه الاتجاهات، لأن ذلك من شأنه أن يشير إلى أن الاقتصاد المنتعش - أخيرا - أخذ يشجع المزيد من الناس على الدخول من جديد في عداد القوى العاملة، وتعزيز إمكانية إنتاجها. التحسن الملحوظ في نسبة المشاركة أيضا قد يؤدي إلى تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لقرار رفع أسعار الفائدة لأن البنك المركزي سوف يخشى من العواقب الاقتصادية السلبية في حال تبين أن قرار الرفع سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية قبل الأوان.
لكن إذا كان التقرير لشهر أكتوبر يشير إلى أن هذه المعدلات لا تزال عالقة في المستويات المنخفضة السائدة - أو ما هو أسوأ، تتراجع حتى إلى مستويات أدنى - فإن الآثار المترتبة على السياسة قد تكون مختلفة: سوف يكون هناك تزايد في القلق من أن سوق العمل تواجه معوقات النمو التي تعتبر معوقات هيكلية أكثر منها دورية، والتي لا يمكن إصلاحها من خلال السياسة النقدية المتساهلة وحدها. وهذا بدوره من شأنه أن يغذي المخاوف حول الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة لموقف في السياسة الاقتصادية اعتمد، منذ فترة طويلة أكثر مما يجب وبشكل كبير أكثر مما يجب، على التدابير النقدية غير التقليدية.
1. نمو الأجور: على الرغم من خلق فرص العمل خلال العامين الماضيين والانخفاض في معدل البطالة، لا يزال نمو الأجور بطيئا بشكل محبط. انخفض إجمالي الدخول في سبتمبر، مما يعكس انخفاضا في متوسط أسبوع العمل (بنسبة 0.1 ساعة ليصل إلى 34.5 ساعة) ومتوسط الدخل في الساعة (بنسبة 1 المائة وصولا إلى 25.09 دولار).
بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو منذ الآن مرتبكا بعض الشيء بسبب فشل التضخم في التوجه نحو الرقم المستهدف 2 في المائة، كما أن الأجور الراكدة باستمرار من شأنها أن تكون عاملا مثبطا لتطبيع أسعار الفائدة. ولكن، إذا ثبت أن الانخفاضات في سبتمبر هي على حد سواء مؤقتة ويمكن عكسها، فإن المهمة المزدوجة الصريحة للبنك، فضلا عن اعتبارات الاستقرار المالي، سوف تشير له بأن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
من الصعب التنبؤ بكيفية ظهور نقاط البيانات الثلاث المذكورة في تقرير وظائف أكتوبر، وخاصة في ضوء عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي والمضاعفات الناجمة عن الاقتصاد العالمي الهش. في نفس الوقت، من المؤسف أن مجموعة واحدة من القراءات في سلسلة تاريخ صاخبة تقليديا يحتمل أن يكون لها مثل هذا التأثير على عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولكن هذا هو ما نحن فيه. واعتمادا على ما يقوله تقرير الجمعة لنا، فإن من الممكن أن نشهد بعض تحركات السوق الحادة، خاصة بالنظر إلى أن الأسواق قد احتسبت في أسعارها احتمالا متوازنا بنسبة 50/50 لقرار سعر الفائدة.