المملكة وصربيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التراث والسياحة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بلغراد أمس، دولة رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش.
كما التقى سموه بكل من : وزير خارجية صربيا ايفيتسا داتشيتش، ووزير الاقتصاد الصربي جيلكو سيرتيتش.
وجرى خلال هذه اللقاءات بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وقد عقد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات بجمهورية صربيا راسم ليايتش، تناولت مجالات التعاون في المجال السياحي، وبحث تفاصيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجالات التراث والسياحة وآليات تفعيلها واستفادة الطرفين من الخبرات والفرص المتاحة في مجالات التراث والسياحة.
حضر اللقاءات وجلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، والوفد المرفق لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وقد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البوسنة والهرسك حفل غداء على شرف سمو الأمير سلطان بن سلمان حضره عدد من كبار المسئولين في الحكومة الصربية وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية. وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان قد وصل إلى بلغراد أمس الأول الأربعاء، في زيارة رسمية لجمهورية صربيا بناءً على دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات بجمهورية صربيا راسم ليايتش. على صعيد متصل وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية صربيا أمس في العاصمة بلغراد, مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التراث والسياحة. وقع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات بجمهورية صربيا راسم ليايتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، والوفد المرافق لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتضمنت المذكرة وضع أسس من شأنها تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال السياحة، وتنسيق الجهود بين البلدين لتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات البلدين المتراكمة في مجالات التراث والسياحة، والعمل على الاستفادة من التراث الثقافي والحضاري والتاريخي وتوظيفه بما يخدم السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
كما شملت تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالتنمية السياحية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ومنشآت الإيواء السياحية، وتفعيل الآليات الخاصة بالرقابة على الأداء، والتعليم في مجالات الترميم والعناية بالتراث، والبيانات والإحصاءات، وتنظيم الفعاليات التراثية والسياحية، والاستثمار في مجالات التراث والسياحة, وكذلك تشجيع الاستثمار المشترك في مجالات التراث والسياحة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات.