أكد عدد من المسئولين في الشركات الفندقية العالمية أن السوق السعودية أصبحت مجالا مهما للاستثمار الفندقي بعد الجهود المبذولة من هيئة السياحة لتنظيم القطاع وتصنيفه واستبعاد الدخلاء، إضافة إلى القوة الشرائية في السوق السعودية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في البلاد. وقال السيد كوراي جينكول رئيس الموارد البشرية لمجموعة فنادق هيلتون في الشرق الأوسط: إن الأنظمة الجديدة التي شهدها القطاع الفندقي في المملكة شجعت الشركات الفندقية العالمية على الاستثمار في المملكة وزيادة استثماراتها. وقال: التشريعات الجديدة في السوق الفندقية السعودية ساعدتنا وشجعتنا على الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ونحن سعيدون بالتعاون وباستمرار التعاون في شتى المجالات. ونوه بأن لدى المجموعة مشاريع كثيرة في أغلب مدن المملكة أهمها الرياض، وعدد كبير من المشاريع في الخبر والجبيل وتبوك، وتوقع أن توفر هذه الفنادق أكثر من 10 آلاف وظيفة الأغلبية منها ستكون للشباب السعوديين، وهذا شيء يشجعنا ويحفزنا على الاستثمار في المملكة. وفي هذا الصدد، قال شهاب بن محمود نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جونز لانغ لاسال: "تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لقطاع الفنادق والسفر في المنطقة، حيث تضم العديد من المنتجعات والفنادق التي تقدم أسعاراً تنافسية والفنادق التراثية وفنادق المدينة، وأحياناً يقيس البعض الرؤية الشاملة للسوق السعودية من خلال النشاط في الأماكن المقدسة بمكة المكرمةوالمدينةالمنورة، إلا أن سوق الاستثمار الفندقي السعودية أوسع من ذلك بكثير وتمر بتحولات تاريخية لاسيما في الرياض وبعض المدن في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا الصدد، يتوقع أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحداً من أعلى المعدلات في العالم." وأضاف ابن محمود : "يمكن للمسافرين السعوديين إحداث الفارق من خلال توجههم نحو السياحة الداخلية، حيث تزخر المملكة بوجود المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية الرائعة، ومثل هذا التوجه سيعزز قوة قطاع السياحة في المملكة". وكان معالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أكد ان القطاعين السياحي والفندقي يمثلان أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات عالمية ذات القيمة المضافة. وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض مؤخرا إن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد.
