السندات الحكومية الأوروبية يمكن أن تؤذي ثروتك

لعدة أشهر كان الاتحاد الأوروبي يعاني القضية الصعبة، وهي السؤال حول مقدار المال الذي يجب أن تخصصه البنوك للتحوط ضد الخسائر على السندات الحكومية. القواعد الحالية تحافظ على الخرافة التي تقول إن السندات السيادية غير معرضة للخسائر، أي إن النظام يفترض أنك سوف تحصل على كل قرش أقرضتَه إلى الحكومة، وهو أمر يتناقض مع قرون من حالات الإعسار التي تصاب بها الدول، إلى جانب الجَيَشان الذي لم ينته حتى الآن في اليونان. لكن الآن هناك بلد قرر الخروج على هذا الإجماع.
أمرت السلطة الإشرافية المالية في السويد بنوكها بأن تأتي بنماذج تعطي صورة أفضل عن الواقع، بمعنى أن من الممكن للمستثمر أن يخسر المال على السندات الحكومية. وهي تريد أيضا اعترافا بأن إقراض إحدى الحكومات، كاليونان على سبيل المثال، ربما يكون أكثر خطورة من إقراض ألمانيا مثلا. مهما بلغ وضوح هذه الحقيقة في أعين الناس في العالم الحقيقي، إلا أن عالم القوانين التنظيمية البنكية ومعايير رأس المال يمكن أن يظل عالقا في عالم وهمي حتى بعد فترة طويلة من ظهور الحقائق المنطقية على أرض الواقع من خلال أسعار السوق.
جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، قال إن من أهم الإنجازات التي يعتز بها في السنوات الأولى من اليورو هي انضغاط العوائد على السندات الحكومية الأوروبية. تراجعت تكاليف الاقتراض نحو المعدلات التي تتمتع بها ألمانيا، التي تعتبر الاقتصاد المرجعي لأوروبا، بدلا من الارتفاع إلى مستويات البلدان ذات الجدارة الائتمانية الأقل. لكن الأزمة اليونانية عصفت بهذا التناسق. الآن تبلغ الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.5 بالمائة للسندات الألمانية، و1.6 بالمائة للسندات الإسبانية، و2.5 بالمائة للسندات البرتغالية، و7.7 بالمائة للسندات اليونانية. في الأيام المحمومة لأوائل عام 2005، كان المستثمرون يقرضون اليونان بفائدة تزيد بمعدل 0.09 بالمائة عن الفائدة التي تدفعها ألمانيا على السندات لأجل 10 سنوات.
أولديس سيربس، عضو الإدارة التنفيذي المختص بالبنوك لدى السلطة الإشرافية المالية في السويد، أخبر بلومبيرج أنه ينبغي أن تكون البنوك قادرة على بيان مخاطر الخسارة على السندات الحكومية واحتسابها يوميا في سوق السندات حين تقوم بتقييم قواعد رأس المال لديها:
"الفكرة الكامنة بطبيعة الحال هي أنه يجب أن يكون هناك نوع من التمييز. تستطيع أن ترى الاختلافات بوضوح إذا نظرتَ إلى تسعير السوق للسندات السيادية."
التجربة التي مر بها حاملو السندات اليونانية هذا العام توضح بالضبط مدى سخف الوضع الحالي بالنسبة لمخاطر السندات السيادية.
حين بلغت الأزمة اليونانية أصعب مراحلها في أبريل، كان يتم تداول سنداتها المرجعية بحدود 47 سنتا على اليورو. ولو أفلست اليونان، لكان المستثمرون يواجهون خسارة أكثر من نصف القيمة الاسمية لسنداتهم. فضلا عن ذلك، تم إصدار السندات المذكورة في مطلع عام 2012 باعتبارها جزءا من البرنامج اليوناني لفرض خسائر على مقرضيها. فقد قام حاملو السندات بتسليم السندات القديمة، واسترجعوا 31.5 بالمائة من مالهم.
حتى اليوم، وفي الوقت الذي تفاوض فيه اليونان من أجل برنامج جديد للإنقاذ، لا تزال السندات تتداول بحسم مقداره 26 بالمائة، وهو ما يشير إلى أن السوق غير مقتنعة بأنها ستحصل على كامل القيمة الاسمية حين تصل تلك السندات إلى تاريخ استحقاقها، وهو فبراير 2024.
في مارس، نشر مجلس المخاطر النظامية الأوروبي، وهو وكالة تابعة للبنك المركزي الأوروبي، تقريرا يدعم الحجة الداعية إلى التغيير، حيث قال إنه كلما ازداد مقدار المال الذي تخصصه البنوك للسندات الحكومية، قلت حاجتها إلى إقراض الشركات. وفي الشهر نفسه، جادل أندرياس دومبرت، عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، بأنه "إذا فُرِض على البنوك الاحتفاظ برأس المال مقابل مخاطر محافظها من السندات السيادية، فإن هذا من شأنه أن يجعلها أكثر متانة أمام الاضطرابات في المالية العامة"، حيث اعتبر أن الحاجة إلى الإصلاح "ملحة بشكل ضروري".
بالنسبة للحكومات، بطبيعة الحال، حين يكون لديها جمهور أسير من البنوك التي تكون ميزانياتها العمومية مليئة بالسندات التي تصدرها تلك الحكومات، فهذا يعتبر طريقة رائعة لضمان أنها تستطيع الوفاء باحتياجاتها التمويلية شهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. بالتالي من الصعب ألا نشتبه بأن الاتحاد الأوروبي يجرجر قدميه إلى أطول فترة ممكنة، من حيث الاعتراف بالواقع المتمثل في أن هناك جانبا خطرا في السندات السيادية.
والآن بعد أن أزالت السويد الغشاوة عن هذا الوهم الذي يقول إن السندات الحكومية خالية من المخاطر، فإن بقية أوروبا سوف تحذو حذوها. إن حل مشكلة البنوك التي هي أكبر من أن تفشل لا يدور بالذات حول مدى الحجم الاستراتيجي الكبير للمؤسسات المالية المهمة، وإنما يدور أيضا حول الطريقة التي تستطيع بها بصورة معقولة احتساب المخاطر الموجودة في ميزانياتها العمومية. إذا عمل هذا الإجراء على تقليص شهية البنوك على شراء سندات حكومات بلادها، فإنه ثمن يستحق أن يُدفع من أجل جعْل التمويل أكثر سلامة، وأقرب إلى المنطق.