تطوير أنظمة الاستثمار والتجارة وتسهيل إجراءاتها

يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير ودعم اقتصاد الدولة وزيادة إنتاجها، من خلال جذب رؤوس الأموال التي تساهم في تنمية وازدهار حركة التجارة والصناعة وتوطين التقنية وعناصر المعرفة للاستفادة منها لتطوير الاقتصاد وتنويع الدخل، ولهذا تعمل الدول جاهدة -ومن بينها المملكة- على خلق بيئة جذابة لتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وهذا يتطلب تسهيل الأنظمة والإجراءات وإزالة العقبات والقيود؛ لتمكين رجال الأعمال للاستثمار في مشروعات مجزية لهم وذات مردود اقتصادي مفيد للبلد المضيف.
ويعد الاقتصاد السعودي أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، إذ إن المملكة تعد واحدة من أسرع دول العالم نمواً في الاقتصاد، ولهذا يعمل القائمون والمسؤولون بصورة مستمرة على تحسين المناخ الملائم لتنويع الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومعالجة كافة المشكلات التي يمكن أن تعوق حركة الصناعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتسهيل حركة التجارة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول المتقدمة في جميع الأنشطة والمجالات والبدء من حيث انتهى الآخرون لتعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة.
وفي هذا الشأن فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال زيارته الميمونة للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وكلف وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بتطوير ومراجعة أنظمة الاستثمار والتجارة وتسهيل إجراءاتها؛ لاستقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في المملكة؛ بغية تسهيل مشاركة الشركات العالمية المصنعة لدعم الاقتصاد المحلي، وفتح سوق التجزئة للشركات العالمية لبيع منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من الخدمات المميزة لما بعد البيع، وفتح فرص جديدة للشباب السعودي عن طريق تدريبهم وتنمية قدراتهم في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة.
وقد جاءت هذه التوجيهات الملكية لكي تلائم حجم ومكانة المملكة اقتصادياً، ولتواكب حركة النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة؛ بغية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على أنشطة النفط والغاز كأهم ركيزة لتعزيز وتدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة أن السوق السعودي يشهد رواجاً هائلاً ونمواً إنتاجياً مستداماً، كما يشهد أيضا منافسة وتحدياً كبيراً يتطلب اتخاذ ما يلزم للحفاظ على مكانة المملكة اقتصادياً، خاصة مع نمو المنافسة في دول المنطقة مثل تركيا والهند وآخرها إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وقرب خروج اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى حيز الوجود بين اثنتي عشرة دولة تشكل 40% من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
ونتيجة لذلك أقيمت في الأيام القليلة المنصرمة ندوة عن الاستثمار في العاصمة الأمريكية واشنطن استضافتها الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي السعودي ومجلس الغرف السعودية، وتشرفت بالمشاركة فيها، وقد واكبت هذه الندوة أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه الحكم، وقد تم الإعلان في هذه الندوة عن توقيع 19 مذكرة تفاهم جديدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد شارك في هذه الندوة عدد كبير من الجهات الحكومية السعودية والأمريكية والقطاع الخاص، ناقشت العديد من الآليات والاستراتيجيات التي يمكن أن تعود بالفائدة المرجوة لكلا الطرفين.
وفي هذا التوقيت المهم الذي يشهد تحدياً كبيراً للاقتصاد السعودي تعمل المملكة على تطوير نظام الاستثمار الأجنبي؛ لتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ومنها: السماح بنسبة تملك 100% للمستثمر الأجنبي في تجارة التجزئة وفق شروط وضوابط تحددها الجهات المعنية، وهذا التوجه يأتي متسقاً مع دور المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية، ومن شأنه أن يخلق منافسة محلية في سوق تجارة التجزئة والجملة.
ومن منظور آخر فإن هذه الخطوة الانفتاحية قد جاءت كخطوة أولية في تقليص قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي؛ للتأكيد على أن مبادئ وسياسة الاستثمار التي تتبعها المملكة أصلها الانفتاح، والقيود والاستثناءات يتم التعامل معها وتقليصها بصورة مستمرة بطريقة سلسة تخدم الاقتصاد الوطني والتاجر والمستهلك بما يتفق مع سياستها القائمة وبما يخدم نهضتها الاقتصادية وفقاً للخطط التي يرسمها المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية، وهذا يدل على أن المملكة ستمضي في طريقها لتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري وفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد من المحفزات المقدمة للمستثمر الأجنبي، بل هناك العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى كزيادة فترة براءة الاختراع من 10 سنوات إلى 20 سنة؛ من أجل جذب الشركات الصغيرة والابتكارية، وتسهيل مهمة المستثمرين في تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج بسهولة ويسر، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من صندوق تطوير الموارد البشرية؛ من أجل تحديد واستقدام وتدريب عمالة سعودية مؤهلة وتوظيفها، وغيرها من الحوافز الأخرى.
كما قامت الهيئة العامة للاستثمار أيضا باتخاذ عدة إجراءات تصحيحية مهمة لجذب أعداد ضخمة من رؤوس الأموال ومن شركات الابتكار الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن هذه الإجراءات، زيادة فترات الترخيص لمدة طويلة حسب حجم ومدة الاستثمار، وإنهاء إجراءات الترخيص خلال خمسة أيام، وتقليص الوثائق المطلوبة من اثنتي عشرة وثيقة إلى ثلاث وثائق، ومنح تأشيرات زيارة لرجال الأعمال خلال أربع وعشرين ساعة، علماً أن الهيئة قد عملت في السنتين الماضيتين مع المستثمرين غير الملتزمين ومنحتهم فرصاً أكثر لتصحيح أوضاعهم وإبداء الالتزام من جديد، وإيجاد مرونة أكبر لإسقاط متطلبات تراخيص معينة متى كان ذلك مبرراً وتحت ظروف معينة، وتسهيل مهمة المقاولين في الحصول على تراخيص مؤقتة.
وختاماً، فقد يتساءل البعض عن مدى فائدة فتح الأسواق السعودية للمنافسة...؟ وهذا يذكرني بمقولة قالها أحد عظماء الولايات المتحدة الأمريكية وهو بنجامين فرانكلين عندما قال: "التجارة الحرة لم تكن في يوم من الأيام سبباً في الإضرار بأية أمة بما في ذلك الأمم التي تبدو أقل حظاً".
وهنا أقول إن المملكة تسير بخطى واثقة نحو الحفاظ على دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا كواحدة من ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا، وأن الانفتاح الاقتصادي والتجاري للمملكة يتم حسب ضوابط وآليات واستراتيجيات يتم الإعداد لها بعناية فائقة يراعى فيها جميع الجوانب التنموية، والمملكة اليوم تدرك جيداً ماذا تريد من الاستثمار وكيف تحصل على ما تريد في سبيل تعزيز وترسيخ وجودها كواحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة في السوق العالمية.