سنت وزارة التعليم آليات جديدة لطلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات التي تأتي كأحد الملفات الشائكة التي تعتزم وزارة التعليم حلها بطرق وحلول تكون نابعة من المعلمين والمعلمات أنفسهم المعنيين بالملف. واستندت الوزارة بطرحها الآليات الجديدة على مقترحات 7500 معلم ومعلمة شاركوا في الورش الخاصة بتطوير حركة النقل الخارجي العام الماضي. وتراجعت وزارة التعليم عن قرارها السابق القاضي بعدم دخول المعلمين والمعلمات الجدد في حركة النقل الخارجي لمدة عامين، وجاء التراجع بعد ان أعلن وزير التعليم شمولهم في حركة النقل الخارجي. وطرحت الوزارة آلية حركة النقل الخارجي الجديدة للتصويت من قبل المعلمين والمعلمات التي تعنيهم الحركة. وقال وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل في إعلانه بدء التصويت على الآلية الجديدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : "آلية حركة النقل الجديدة منكم وإليكم وسيتمكن المعلمين والمعلمات الجدد من الدخول بحركة النقل الخارجي". من جهته، أوضح الدكتور عبدالرحمن مرزا المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين أنه حرصا من وزير التعليم على مشاركة المعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي، تم إطلاق ورش عمل بهذا الخصوص على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة حوالي 7,500 معلم ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة حوالي 2,700 معلم ومعلمة. وأخيرا برعاية وزير التعليم بمشاركة تسعين معلما ومعلمة ممن تم ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها. كما تم إطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بحركة النقل حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة عن إدارات التعليم شارك فيها قرابة 16 ألفا من المعلمين والمعلمات. وأفاد بأنه بعد أن تم جمع نتائج الاستطلاع وتوصيات ورشة العمل الختامية لحركة النقل تم إسناد الأمر إلى لجنة متخصصة برئاسة المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين وعضوية مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين ومشرفي الادارة المختصين بحركة النقل. بالإضافة إلى مديري شؤون المعلمين من بعض إدارات التعليم وحرص أعضاء اللجنة على دراسة التوصيات الناتجة عن الاستبيان وورشة العمل الختامية بشكل دقيق ومكثف للخروج بآليات جديدة لحركة النقل الخارجي بما يحقق تطلعات المعلمين والمعلمات بشكل عام، على أن تراعي الآليات الجديدة ألا تكون سبباً في تضرر المسجلين حاليا ضمن قوائم الانتظار خصوصا على رغباتهم الأولى، وأن تساهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة. وأضاف : "الآليات الجديدة المقترحة تشتمل على ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط، وإلغائها من الرغبات ما بعد الأولى وزيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة وإمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكل مطلق وفي كل عام. ويتاح خلال العام الحالي فقط استبدال أي من الرغبات المسجلة مسبقا وتثبيتها كرغبة اولى، وأي تعديل فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة وعدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر، وبالتالي عدم تأثيرها على المفاضلة. ويتم الاستمرار في العمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية فيما عدا ما أشير إليه في النقطة (5). وأشار الى ان مزايا الآليات الجديدة المقترحة تشتمل على زيادة فرص الاقتراب بشكل عام في الدخول إلى مقر الرغبة الأولى وفتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى وفتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق والتقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات المقبلة وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات. وشدد على ان نتيجة الاستفتاء هي المحك الرئيس في تبني هذه الآليات أو الإبقاء على النظام الحالي، فعليه وقبل إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض نأمل من المعلمين والمعلمات الاطلاع على تفاصيل الآليات الجديدة المقترحة أعلاه بشكل دقيق. وكان 25 ألف معلم ومعلمة قد حالفهم التوفيق، وتم نقلهم في حركة النقل الخارجي بين المناطق والمحافظات في حركة النقل الخارجي الأخيرة من أصل 119 ألف متقدم ومتقدمة.
