السلعة الجديدة الآن سفينة صلب زنة 35 ألف طن

في الوقت الذي يقوم فيه منتجو السلع الأساسية بشطب المليارات من قيم الأصول وإلغاء المشاريع في جميع أنحاء العالم، فإن مجالا واحدا متخصصا في سوق الغاز يشهد الآن حالة من الازدهار.
تمنح السفن الهجينة، التي تسمى وحدات التخزين وإعادة تعبئة الغاز العائمة FSRU البلدان الناشئة من مصر إلى باكستان طريقة أسرع وأرخص لمهاجمة النقص في الطاقة، وذلك عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وتبلغ تكلفة بنائها حوالي 300 مليون دولار، أو نصف تكلفة محطة استيراد على اليابسة، ويمكن تصنيعها وإعدادها للعمل بسرعة تزيد على ست مرات عن محطة اليابسة، حيث يمكن تجهيزها أحيانا خلال فترة أقل من عام، وفقا للشركتين المالكتين هويج Hoegh LNG وإكسلريت Excelerate Energy. وتختلف سعة هذه السفن، ولكنها في المتوسط قادرة على نقل 2.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الوقود بنسبة 62% عن الذروة التي سجلتها العام الماضي، عمل هذا الهبوط الكبير على أن يصبح استيراد الوقود أكثر شعبية مع المشترين الجدد الذين يسعون وراء مسار أسرع للغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع في الطلب على الطاقة.
يتم بناء هذه السفن في أحواض لبناء السفن في كوريا الجنوبية، وترى شركة هويج أنه سيتم استخدام ما يصل إلى 55 سفينة من هذه السفن في غضون خمس سنوات، مرتفعا عن حوالي 20 سفينة التي يتم استخدامها الآن وبمعدل سفينة واحدة فقط قبل عقد من الزمان.
قال سفينونج شتوله، الرئيس التنفيذي لشركة هويج، عبر الهاتف من مكتب الشركة في أوسلو: "المحرك الرئيسي هو السرعة، إن الطلب على وحدات التخزين العائمة يأتي في أعقاب التراجع الحاد في تكلفة الغاز الطبيعي المسال. نرى أن هذا قد أدى إلى حدوث زيادة قوية في الطلبات".
كسبت أسهم شركة هويج 43% هذا العام في تداولات أوسلو. بالمقارنة، انخفض مؤشر التعدين العالمي من بلومبيرج (الذي يضم 79 شركة) بنسبة 27%، بقيادة جلينكور بنسبة 57 بالمائة، بسبب انخفاض أسعار المواد الخام بدءا من الفحم إلى النحاس.
لا يزال النفط يهيمن على التجارة الدولية للطاقة؛ بسبب السهولة في ضخ الوقود على متن السفن. كان يتم بيع الغاز تاريخيا فقط عبر خطوط الأنابيب، التي فرضت حدودا جغرافية على عمليات البيع والشراء. الآن، بطريقة مشابهة للنفط مع التكلفة المضافة للبنية التحتية الجديدة، سوف يمثل الغاز الطبيعي المسال معظم النسبة المئوية للمكاسب التي تقدر ب 40% في التجارة الإقليمية للغاز بحلول عام 2020، بحسب تنبؤات الوكالة الدولية للطاقة.
تنشأ وحدات التخزين العائمة على أنها البديل الأسرع للواردات تماما في الوقت الذي تتحول فيه البلدان التي تفرض حدودا وقيودا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغاز، الذي يعتبر أنظف من الفحم بمرتين.
مع هبوط الأسعار، "يصبح الغاز الطبيعي المفيد بيئيا الذي يقدم على شكل الغاز الطبيعي المسال قادرا على التنافس مع الفحم في محطات توليد الطاقة"، بحسب ما قال جراهام روبجونز، الرئيس التنفيذي لشركة جولار للغاز الطبيعي المسال. شركة جولار للغاز الطبيعي المسال في مقرها في برمودا هي مملوكة لشركة هاملتون، ولديها 6 وحدات تخزين عاملة واثنتان على الطريق. تمثل المحطات العائمة ما نسبته 28% من قدرة الاستيراد قيد الإنشاء، وفقا لبنك أمريكا.
عملت المنافسة على توفير وحدات التخزين العائمة على خفض تكاليف استئجار مثل تلك السفن بنسبة 20% إلى حوالي 120 ألف دولار لليوم الواحد عما كانت عليه قبل خمس سنوات، بحسب ما قال كيث بينبريدج، العضو المنتدب للهيئة الاستشارية للصناعة (سي إس) للغاز الطبيعي المسال في لندن.
بمجرد أن ترسو هذه السفينة التي يبلغ طولها 300 متر، يتم نقل الوقود من الناقلات القادمة عبر الأنابيب. ومن ثم يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال، الذي تم تبريده إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر، على متن السفن إلى غاز ويستخدم عادة على اليابسة في محطة قريبة لتوليد الطاقة. تم نسخ هذه الفكرة من أسواق النفط، حيث كانت تستخدم سفن التخزين والتفريغ العائمة منذ السبعينيات، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
ربما سيتم تداول الغاز الطبيعي المسال بحوالي 6 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2020 وسط طلب متباطئ في الأسواق الرئيسية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، بحسب ما قال بنك سيتي جروب في يوليو. وهذا يقارَن مع 7.40 دولارا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، وفقا لمنشورات وكالة استخبارات الغاز العالمية. قفزت الأسعار بنسبة 72% في عام 2011 عندما أقفلت اليابان مفاعلاتها بعد كارثة فوكوشيما النووية. وقد وصلت إلى ذروة بلغت 19.70 دولار في فبراير من عام 2014.
ربما سيتضاعف متوسط تكلفة بناء السفن بأكثر من مرتين في عام 2017 من نسبة 96 دولارا لكل طن متري العام الماضي لأن المشترين يختارون السفن الأكبر حجما، وفقا لاتحاد الغاز الدولي، وهو عبارة عن مجموعة من شركات الطاقة في 91 دولة. هذا يقارَن مع 212 دولارا لكل طن لمحطة جديدة على اليابسة للغاز الطبيعي المسال العام الماضي، مثل المحطة في بولندا. ربما ستبلغ ذروة التكاليف على اليابسة 350 دولارا للطن الواحد في عام 2016 وسط الطلب على خزانات أكبر، وفقا للمجموعة.
سوف يرتفع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2% سنويا في السنوات الست القادمة حتى عام 2020، بحسب ما قالت الوكالة الدولية للطاقة في شهر يونيو. تلقت الأردن أول خزاناتها العائمة في شهر مايو وبدأت باكستان الواردات في شهر مارس. ربما يلزم المزيد من وحدات التخزين العائمة في أمريكا اللاتينية، وفقا لما يقوله شتوله.
كانت مصر دولة مصدرة للغاز حتى العام الماضي. الآن، تعاني من نقص الطاقة وتشجع على الاستكشاف والتنقيب عن الغاز المحلي لتلبية الطلب في المستقبل. بدأت الواردات في أبريل عبر سفينة هويج جالنت، الراسية في ميناء عين السخنة على البحر الأحمر. تستورد السفينة، التي لديها قدرة استيعاب 500 مليون قدم مكعبة يوميا، أي ما يكفي من الغاز لتلبية 10% من الطلب السنوي لمصر.
تتلقى مصر الآن ما بين 4 إلى 5 حمولات شهريا من شركات مثل فيتول وسوناطراك الجزائرية. وسوف تتلقى وحدة عائمة ثانية بنهاية هذا الشهر، وتعتزم استئجار وحدة ثالثة في السنة القادمة.
وقال شتوله: "لن أفاجأ إذا أضافوا وحدتين أو ثلاث وحدات إلى ما لديهم. إنهم يعانون من نقص هائل."