مسئولون وقناصل ل اليوم : قرارات خادم الحرمين الشريفين في حادثة رافعة الحرم منصفة وتاريخية

محامون : الإجراءات المتخذة غير نهائية بإحالة المتسببين للقضاء

أكد مسئولون وقناصل بعثات الحج ان قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أعلنت أمس الاول لإنفاذ إجراءات التحقيق وتعويض الوفيات والمصابين يؤكد دور المملكة الإنساني والمجتمعي على مستوى العالم الإسلامي ويدل على اهتمام المملكة بالمسلمين والقيام بمسؤوليتها الانسانية والمجتمعية خاصة في اهتمامها الخاص بضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.
وأوضحوا خلال قراءتهم قرارات الملك التي وصفوها بالتاريخية ان القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارات حازمة ووجدت إشادة من جميع الشعوب العربية والإسلامية وسبق ذلك الزيارة التي قام بها - حفظه الله - للمصابين وتفقد أحوالهم وحقيقة ان ما قام به خادم الحرمين الشريفين كان له أثر كبير في نفوس الشعوب العربية والإسلامية.
في البداية أكد القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة أفتاب أحمد كهوكهر أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعويض ضحايا رافعة الحرم بمكة المكرمة والسماح لأسر المنومين بالقدوم للمملكة قرار إنساني وليس مستغربا مثل هذه القرارات على حكومة خادم الحرمين الشريفين التي هي الراعي الإسلامي للإسلام والمسلمين.
وقال القنصل العام : لا شك في ان هذا القرار الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين بتعويض أسر المتوفين وتعويض المتعرضين لإعاقة بحجم هذا المبلغ وتعويض المصابين بنصف مليون ريال والسماح لمن لا يتمكن من تأدية الحج هذا العام بسبب الإصابة السماح له بالحج العام المقبل على نفقة المملكة قرار انساني.
وهذا ليس مستغربا حيث كان في الأسبوع الماضي له جولة تفقدية على الحالات المصابة وكان لهذه الزيارة صدى واسع على مستوى العالم الإسلامي لما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. وهذه القرارات التي صدرت أمس بالتعويض المادي كان له الاثر الكبير في نفسيات أسر المتوفين ونفسيات المصابين واسرهم. فالمملكة هذه القرارات شملت الجميع ومساواة الجميع على اختلاف جنسياتهم، وباسم أسر المتوفين والمصابين الباكستانيين أقدم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة.
وأكد القنصل العام أن الرئيس الباكستاني نواز شريف كان في مقدمة زعماء العالم في تقديم التعازي لحكومة خادم الحرمين الشريفين لضحايا هذا الحادث.
من جانبه قال مدير عام بعثة الحج الباكستانية سيد أبو أحمد عاكس أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعويض أسر الضحايا والمصابين قرار إنساني من زعيم حقيقي للعالم الاسلامي. وقال: إن الوفيات في الحادث شهداء والتعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين تعويض كبير، وسوف يحسن الدخل لدى أسر المتوفين والمصابين. وقال: إن عدد المتوفين الباكستانيين 12 حالة، فيما عدد المصابين 14 حالة.
بادرة إنسانية
من جانبه أوضح الدكتور صالح اللحيدان المستشار القضائي لوزارة العدل سابقا وعضو اتحاد العرب المؤرخين ورئيس الجمعية النفسية في الشرق الأوسط أن ما قامت به المملكة من مبادرة لتعويض أسر المتوفين والمصابين في حادثة رافعة الحرم المكي يؤكد دور المملكة الإنساني والمجتمعي على مستوى العالم الإسلامي ويدل على اهتمام المملكة بالمسلمين والقيام بمسؤوليتها الانسانية والمجتمعية.
حيث إن التعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لا يعتبر ديات، ويثبت ان المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بادرة بعمل إنساني بعيداً عن طاولة السياسة وتصنيف الشعوب وإنما تأتي هذه المبادرة من خلال المسؤولية الاجتماعية والأمنية.
وقال اللحيدان: إن الديات يتحملها المتسببون في الحادثة فيما تأخذ إجراءات التحقيق مسارها مع المتسبب في هيئة التحقيق والادعاء العام.
حيث إن الامر الذي صدر يعطي صورة تأديبية لمن له علاقة بالحادث، متوقعاً أن يتقصى القضاء الحقائق من خمسة منطلقات الأول: الشركة المشغلة، ثانياً: العمال المباشرون للعمل، ثالثاً: الهندسة الذاتية للرافعة، رابعاً: الشركة المصنعة لهذه المعدات من ناحية أنها لم تؤمن الرافعات ذاتيا، خامساً: ما يتعلق بالكهرباء الموصلة للآلات التي يمكنها إصدار صافرة انذار قبل وقوع الكارثة. وقال اللحيدان: إنه وحسب القضايا الدولية التي عرضت علي وقمت بدراستها وحسب اطلاعي العالمي على مثل هذه الأمور هناك مسؤولية كبيرة على الشركة المصنعة اليوم نجد ان السيارات الفارهة تتوافر فيها أجهزة الكترونية تتحكم في المعدة دون السائق عندما يحدث خطر ومثل هذه المعدات من الواجب ان يتوافر فيها مثل هذه الاجهزة التي تمنع سقوطها مهما كانت العوامل المؤثرة عليها.
فحسبما اطلعت عليه أن المعدة التي سقطت لم تتوافر فيها أجهزة التأمين التي تمنع سقوطها أو انحرافها فإجراءات السلامة في مثل هذه المعدات مسؤولية مشتركة.
قرار تاريخي
من جانبه قال الشيخ الدكتور محمد النجيمي أستاذ المعهد العالي للقضاء: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قرار تاريخي بتعويض أسر المتوفين والحالات المصابة بالتعويضات المجزية التي تفوق الدية المعروفة.
وأيضا تحديد متحمل المسؤولية بعد انتهاء اجرارات التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام، لان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا هو الاصل الشرعي.
منوهاً بأن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين قرارات حازمة ووجدت إشادة من جميع الشعوب العربية والإسلامية، وسبق ذلك الزيارة التي قام بها - حفظه الله- للمصابين وتفقد أحوالهم.
والحقيقة ان ما قام به خادم الحرمين الشريفين كان له أثر كبير في نفوس الشعوب العربية والإسلامية خاصة إشادة الشعب الايراني بالزيارة والتعويضات من خلال التغريدات التي قمت بترجمتها واطلعت عليها.
حيث عملت مقارنة بين حادثة الحرم وما قام به خادم الحرمين الشريفين وما حدث لعدد من السعوديين في إيران سابقاً.
حيث لم تتخذ السلطات الايرانية أي إجراء في ذلك ولم تقم بالتعويض، فالمملكة لا تنظر إلى التصنيف المذهبي، بل الجميع في أداء مناسك الحج لديها بمستوى واحد.
لا تدخل ضمن الديات
من جانبه قال المحامي الدكتور باسم عالم: إن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعويض أسر المتوفين والمصابين لا تدخل ضمن الديات التي سوف يتم الحكم فيها من قبل القضاء الذي سوف ينظر في القضية ويحكم فيها.فالمعروف ان الدية في مكة المكرمة تكون مغلظة وهذه لها ترتيبات شرعية، لان الجرائم المرتكبة في مكة المكرمة تكون العقوبات فيها مغلظة وهذه الحادثة ينظر فيها من جميع النواحي، فالتعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لا تعتبر ديات، بل القضية تأخذ مجراها وما تم من تعويضات كان مبادرة من خادم الحرمين الشريفين من الناحية الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية.
واعتبر المحامي سلطان البوق أن الامر السامي بمنع كل من له علاقة بالمتسببين يعتبر إجراء صارما وحازما ويمنع في المستقبل أي تهاون في إجراءات السلامة والاستهتار بأرواح الناس.
والقرار يصب في صالح الوطن بحيث إن كل شركة تتسلم أي مشروع تعلم جيداً أنه في حالة حدث منها أي قصور في إجراءات السلامة أو جودة العمل سوف يتم معاقبتها وحرمانها من مشاريع الدولة.
مكرمة ملكية
الى ذلك أوضح المحامي أحمد الراشد أن القرارات التي صدرت تشكر عليها الدولة، وكنت ضمن مجموعة من المحامين للمرافعة عن المتوفين والمصابين ضد المتسببين.
حيث كنا ننتظر التفويض من قبل سفارات الضحايا، لكن بعد صدور التوجيه السامي كان قرارا حكيما ويؤكد ان الدولة تقوم بمسؤوليتها تجاه المتسبب وتجاه الضحايا.فالتعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تعتبر مكرمة، فيما يبقى دور القضاء في محاكمة المتسببين والمحكمة عندما تصدر أحكامها لن تتجاوز قيمة الدية 300 الف ريال ما يؤكد ان ما تم اعتماده هو مكرمة من الدولة.
فالتوجيه السامي له أبعاد في معاقبة المقصر وهم المتسببون في الحادث، كما ان هناك مسؤولية على الجهات المرخصة لها وعلى الدفاع المدني لان هذه الجهات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية إهمال إجراءات السلامة وعدم مراقبة تطبيق الإجراءات المطلوبة.
مؤكدا ان القرار الذي اتخذ ضد المتسببين سوف يصب في صالح البلد ويحفز الشركات العاملة في السعودية لتقوم بواجبها بالشكل المطلوب من ناحية السلامة في عملية التنفيذ.
فالدولة لم تجامل شركة وطنية لها سمعتها وهنا لابد ان يدرك الجميع ألا تهاون في إجراءات السلامة وجودة العمل مهما كان وضع أي شركة أو مقاول.
..ويطمئن على مصاب آخر