553 ألف ناخب جديد في الانتخابات البلدية

أعرب وزير الشئون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم سخي ومتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سخرت جميع جهودها وإمكاناتها لخدمة أبنائها وتيسير سبل العيش الكريم لهم وتلبية احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم في إدارة وتنمية مدنهم وقراهم، مبيناً أن ما تحقق من توسيع مشاركة المواطنين في الادارة المحلية من خلال المجالس البلدية لشاهد يؤكد هذا التوجّه الكريم والنهج المبارك.
وقال بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية وهي مرحلة قيد الناخبين، إن هذه المرحلة شهدت إقبالا من المواطنين والمواطنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تجاوز عدد الناخبين في هذه الدورة 553 ألف ناخب وناخبة، مبيناً أن عدد الناخبين في الدورة الأولى بلغ 791411 ناخباً، فيما تجاوز عدد الناخبين في الدورة الثانية 405.783 ناخباً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع في غرة ربيع الأول القادم أكثر من 1.750.149 ناخباً وناخبة.
وأشار إلى ما اشتمل عليه نظام المجالس البلدية الجديد من مستجدات ذللت الكثير من الصعوبات ومنحت المجالس البلدية شخصية اعتبارية، واستقلالاً ماليًا وإداريًا يمكنها مزيداً من الصلاحيات والاختصاصات إقرارا ودراسة ورقابة وليستجيب لما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة ونمو سكاني حيث تضمّن النظام الجديد بألا يكون الأمين أو رئيس البلدية رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس البلدي، كما تقرر زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخبين ليصبح ثمانية عشر عاما، إلى جانب فتح المجال لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية، كما أن الأمين أو رئيس البلدية ليس ضمن أعضاء المجلس البلدي.
وقال المهندس آل الشيخ: إن ما يزيدنا فخرا أن هذه الانتخابات في دورتها الحالية تدار بكفاءات وطنية، حيث يبلغ عدد العاملين فيها حوالي 35 ألف موظف وموظفة، وتمثل هذه الأعداد جميع اللجان الانتخابية والفرق المساندة في جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها يوم الاقتراع، حيث تم تدريبهم عبر ورش عمل عقدت باللجان المحلية، كما جرى الإعداد لمتطلبات الانتخابات التنظيمية والإعلامية والتقنية والقانونية من خلال الخبرات الوطنية السعودية المؤهلة.