أظهرت تقديرات صندوق النقد العربي أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% خلال العام الجاري 2015، يرتفع إلى 3.5% في العام 2016، وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي إن جهود ومساعي الدول العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار لاقتصاداتها تواجه تحديات بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط والتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والدولية. وأضاف الحميدي في كلمته خلال اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية، إلى جانب الظروف الإقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية، من شأنها جميعًا أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافيًا ملحوظًا خلال العام الجاري كما كان متوقعًا له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية والاقتصادات الناشئة على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسية النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.
