هل تقلبات اليوم هي صدى لعام 1987؟

التقلب- المعدل الذي تتحرك عنده الأسعار صعودا أو هبوطا- قفز في كثير من أسواق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة. مؤشر الإجهاد المالي في الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والتي تشمل مكوناته ال 18 العوائد على السندات الخطرة والعوائد على سندات الشركات، هو مؤشر تقلبات سوق السندات، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، يكاد يكون في أعلى مستوياته منذ أربع سنوات.
أعتقد أن القيود المفروضة على تداولات البنك التي فرضها قانون دود- فرانك عام 2010، بما في ذلك فرض حظر على تداولات البنوك لحسابها الخاص وزيادة متطلبات رأس المال، هي أحد الأسباب الرئيسية، على الأقل في الولايات المتحدة. البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية الأخرى ببساطة لا تنفذ تعاملات التداول الكبرى كما كانت تفعل من قبل، وبالتالي، فقد أصيبت السيولة بالضمور في كثير من الأسواق.
ثم هناك الانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم الصينية والانخفاض في قيمة العملة الصينية. هذه التطورات كانت دعوة للاستيقاظ بشأن تباطؤ النمو في الصين والآثار العالمية على أسعار السلع الأساسية، والأسواق الناشئة وحركات الأموال.
ربما يرجع سبب التقلب في أسواق الولايات المتحدة أيضا جزئيا إلى آثار تأخر إنهاء التيسير الكمي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي. منذ أن بدأت الأسهم بالانتعاش في مارس 2009، كانت الأسهم تطفو على بحر من أموال الاحتياطي الفيدرالي ليست لها علاقة تذكر بنمو الاقتصاد ببطء في الأسفل- شيء أطلق عليه اسم «فك الاقتران الكبير».
ثم هناك قاعدة هشة من نمو أرباح الشركات. مع تباطؤ النمو الاقتصادي، كانت مكاسب المبيعات طفيفة. وكانت قوة التسعير من الشركات غير موجودة تقريبا، مع حد أدنى من التضخم والدولار القوي. بذلك فإن نمو الإيرادات الاجمالي– الذي يعتبر الأساس لتحقيق الأرباح- غائب إلى حد كبير.
وقد قامت الشركات الأمريكية المحنكة بخفض التكاليف بلا رحمة للتعويض عن النقص في نمو الإيرادات. ونتيجة لذلك، حصة الأرباح من الدخل القومي قفزت من أدنى مستويات الركود خلال الفترة 2007-2009. ولكن حصة الأرباح توقفت خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاجية.
أيضا، الأسهم ليست رخيصة نسبة إلى الأرباح. نسبة السعر إلى الأرباح في الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام الماضي هي 18.2، بالمقارنة مع النسبة المعتادة 19.4 على مدى السنوات العشرين الماضية. ولكن أفضل مقياس هو النسبة المعدلة دوريا، التي وضعها روبرت شيلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، والذي يستخدم الأرباح الحقيقية خلال السنوات العشر السابقة لتسوية التقلبات الدورية. على هذا الأساس، فإن نسبة الأرباح إلى السعر الحالية، التي تبلغ 25.84، هي 55% فوق المعيار المثالي على المدى الطويل، الذي يبلغ 16.6. وبما أن المعيار المثالي كان حوالي 16.6 تقريبا منذ عام 1992، يجب على نسبة السعر إلى الأرباح أن تعمل دون الاتجاه لسنوات قادمة، على افتراض أن 16.6 يبقى ساري المفعول.
قفزة التقلبات الشهر الماضي، وخاصة بالنسبة في الأسهم، تذكرني باستهلال 19 أكتوبر لعام 1987، الانهيار المفاجئ لأسعار سوق الأسهم، عندما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 22.6% في يوم واحد وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 20.5%. كان تقلب ستاندرد آند بورز 500 في 10 أيام من التداول قبل الانهيار المفاجئ في الأسعار هو 1.8%، مقارنة مع متوسط الشهر السابق الذي بلغت نسبته 0.8 في المائة. وفي الآونة الأخيرة، كان تقلب مؤشر ستاندر آند بورز 500 في 10 أيام من التداول قبل 4 سبتمبر بنسبة 1.9%، في حين بلغت نسبة التغير في النسبة المئوية اليومية لشهر واحد في الفترة من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس 0.5%.
لذلك يتوجب علي أن أسأل: هل تتوقع التقلبات الحالية عمليات بيع كبيرة في السيولة غير الكافية، كما حدث في الأسابيع التي سبقت انهيار الأسعار في عام 1987؟ ما وراء الأسواق المتقلبة، هناك علامات تحذير أخرى. من المثير للاهتمام أن التداول المحوسب يمكن أن يساعد أيضا في تغذية التقلبات، بقدر ما غذاها في عام 1987.
السندات الخطرة، والتي تصبح غير سائلة بشكل ملاحظ في أوقات الشدة، تتمتع بشعبية كبيرة في الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى وقت قريب، في الوقت الذي يشتهي فيه المستثمرون العوائد في عصر انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية. لكن في الآونة الأخيرة، قفزت العوائد، وكذلك الفرق في أسعار الفائدة على سندات الخزانة وعلى السندات الخطرة. أسعار السندات الخطرة، بقيادة إصدارات سندات شركات الطاقة، انخفضت بنسبة 5.7% من أبريل حتى أغسطس، والمستثمرون في سبيلهم إلى سحب الأموال من صناديق استثمار السندات الخطرة للعام الثالث. بالمثل، العوائد على السندات ذات المرتبة الاستثمارية الممتازة كانت في ارتفاع، مثلما كان هناك ارتفاع في الفرق بين أسعار الفائدة عليها وعلى سندات الخزانة.
الآفاق الاقتصادية يحوطها اللبس، لكن القفزة الأخيرة في التقلب في الأسهم والأسواق الأخرى ربما يكون إشارة تحذير لنا عن المزيد من عمليات البيع الكبيرة التي تنتظرنا.