الاتفاق النووي الإيراني.. أوباما يهزم الجمهوريين

البنتاغون: الصواريخ الباليستية الإيرانية خطر علينا وعلى شركائنا في أوروبا والخليج

فشل الاعضاء الجمهوريون المعارضون للرئيس الاميركي في مجلس الشيوخ الخميس في تعطيل تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران، ما ثبت انتصار باراك اوباما وبدد الشكوك حول قابلية استمرار الاتفاق. فيما قال مساعد وزير الدفاع الامريكي للاستراتيجية أمام اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "ما من شك لدي في أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل خطرا على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا وشركائنا في أوروبا وإسرائيل والخليج".
وتمكنت الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ من وقف تبني اقتراح قرار جمهوري هدفه منع اوباما من تعليق العقوبات الاميركية على ايران، بعد فشل الجمهوريين في جمع اكثرية من ستين صوتا مطلوبة من اصل مائة، بفارق صوتين فقط.
وقال الرئيس الاميركي: ان "هذا التصويت انتصار للدبلوماسية وللامن القومي للولايات المتحدة ولأمن العالم".
واتخذ هذا التصويت بالنسبة للكثير من الشيوخ اهمية توازي التصويت الذي لجأ اليه جورج بوش الابن لاستخدام القوة ضد عراق صدام حسين في 2002. ونادرا ما يستقطب تصويت هذا الكم من الجهود من مجموعات الضغط ولا سيما الجمعيات اليهودية الاميركية.
وسبق ان نشر رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي افتتاحية مشتركة في صحيفة واشنطن بوست لمناشدة اعضاء الكونغرس دعم مقاربتهم الدبلوماسية.
وكتب ديفيد كاميرون وانغيلا ميركل وفرنسوا هولاند: "نحن واثقون من ان الاتفاق يضع الاسس الضرورية لحل النزاع حول البرنامج الايراني بشكل نهائي".
لكن مع الخسارة على المستوى التشريعي تحدث عدد من الجمهوريين عن امكانية فتح جبهة قضائية جديدة، فيما اعتبر المحافظون ان اوباما اخل بواجباته تجاه الكونغرس، وان اي رفع للعقوبات عن ايران مخالف للقانون.
وصوت جميع الاعضاء الديموقراطيين باستثناء اربعة لمصلحة المبادرة الدبلوماسية للرئيس اوباما الذي اصبح بإمكانه تطبيق الجانب المتعلق به من الاتفاق المبرم في 14 تموز/يوليو في فيينا، بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) والمانيا من جهة، وايران من جهة اخرى. وتعهدت الولايات المتحدة والاوروبيون من جهة تعليق العقوبات الاقتصادية الكثيرة مقابل تنازلات ايرانية في البرنامج النووي.
وكان امام الكونغرس مهلة تنتهي في 17 ايلول/سبتمبر ليبدي رأيه في الاتفاق. لكن منذ الاسبوع الماضي بات معروفا ان الجمهوريين لن يتمكنوا من جذب عدد كاف من الديموقراطيين لتحقيق اغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز فيتو رئاسي. غير ان هذا لن يمنعهم من تكرار المحاولة ولو شكليا عبر تصويت جديد الاسبوع المقبل، كما اعلن رئيس الاكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل.
لكن اوباما اكد "سنركز بعد الآن على العمل الاساسي الذي يتمثل في تطبيق هذا القرار والتحقق من تنفيذه لمنع ايران من امتلاك سلاح ذري".
وشهد الكونغرس مناقشات حادة لم ينجح خلالها الرئيس الاميركي في اقناع اي جمهوري في مجلس الشيوخ بمبادرته الدبلوماسية.
لكن بالرغم من تجنبه استخدام الفيتو لتعطيل قرار للمجلس بعد هذا التصويت، سيذكر التاريخ ان 58 من 100 سيناتور عارضوا اهم قرار حول السياسة الخارجية في رئاسته.
وافادت اكبر مجموعة ضغط يهودية اميركية (ايباك) "في النهاية، هذا الاتفاق الناقص والفاقد الشعبية مع نظام غير موثوق يدعم الارهاب لن ينال موافقة الشعب الاميركي ولا مجلس الشيوخ".
واشار ماكونل إلى ان الاتفاق "سيمنح ايران القدرة على التخصيب فيما يعود القادة الايرانيون للدعوة الى تدمير اسرائيل ويرجون دمارنا".
ويبدو ان الجمهوريين لم يقولوا كلمتهم الاخيرة بعد.
وصرح رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر: "سنستخدم جميع الادوات في تصرفنا لوقف وابطاء ومنع هذا الاتفاق من الدخول حيز التنفيذ بالكامل"، من دون مزيد من التفاصيل.
ويتوقع اقرار اجراءات لمضاعفة المساعدات الى اسرائيل. في مجلس النواب اقر الجمهوريون الذين يملكون الاكثرية الخميس نصا يعلن ان اوباما خالف قواعد الكونغرس بامتناعه عن اطلاع البرلمانيين على بروتوكول التفتيش الذي خضع لمفاوضات سرية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بالتالي اكد السيناتور تيد كروز الذي يمثل الكثير من النواب المتشددين في حزب الشاي، ان رفع العقوبات المقبل مخالف للقانون. كما حذر المصارف من تعريض نفسها للملاحقة "بعد رحيل باراك اوباما" ان رفعت تجميد الاموال الايرانية.
الدفاع الصاروخي الإقليمي
وفي سياق متصل، قال مسؤولون سابقون وحاليون بالجيش الأمريكي: إن الولايات المتحدة ستواصل العمل في نظام الدفاع الصاروخي الإقليمي بمنطقة الخليج، برغم التقدم بشأن اتفاق إيران النووي، وحذروا من أن طهران تمتلك أكبر مخزون من صواريخ كروز القصيرة والمتوسطة المدى والصواريخ الباليستية في المنطقة.
وقال روبرت شير مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية والخطط والقدرات للمشرعين: إن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ستواصل الضغط من أجل برامج دفاع صاروخية جماعية؛ لأن الاتفاق النووي لا يشمل أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية.
وقال أمام اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "ما من شك لدي في أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل خطرا على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا وشركائنا في أوروبا وإسرائيل والخليج".
وقال البريجادير جنرال كينيث تودوروف الذي استقال منذ ستة اسابيع من منصبه كنائب مدير وكالة الدفاع الصاروخية الامريكية: إنه يرى حركة دفع قوية لنشر درع صاروخية في الخليج.
وقال في مؤتمر استضافه تحالف الدفاع الصاروخي وهو منظمة غير ربحية تروج لبرامج الدفاع الصاروخية: "أكبر خطأ يمكن ان يحدث هو ان نقول في حالة تحقق الاتفاق (النووي الايراني) «يمكن الآن ان نتخلى عن حيطتنا»".
وخلال قمة عقدت في مايو ايار أكد أوباما ودول مجلس التعاون الخليجي الست المتحالفة معه التزامهم ببناء النظام الدفاعي، بينما كانت واشنطن تحاول تهدئة مخاوف حلفائها الخليجيين من أن تزداد ايران قوة بعد ان ترفع عنها العقوبات الدولية التجارية والمالية.
وصرح تودوروف بأن بناء نظام متكامل حقا يتطلب مزيدا من التعاون بين دول الخليج العربية، وعملا شاقا للتنسيق وتكامل الانظمة الموجودة بالفعل في المنطقة.
والهدف "الممكن تطبيقه" هو تحقيق تكامل بين أنظمة الانذار المبكر الصاروخية التي تستخدمها بالفعل بعض الدول.
وقال مايكل ترونولون المدير السابق للقيادة المركزية المتكاملة لمركز التميز للدفاع الجوي والصاروخي: ان من اللازم ان يتبادل المسؤولون الامريكيون وحلفاؤهم في الخليج المعلومات عن المخاطر المحتملة قائلا: ان التقدم في الامن الالكتروني يقلص من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
وأضاف: ان العقبة الكبرى ليست التكنولوجيا، بل الحواجز السياسية التي حالت دون بذل مزيد من الجهود الجماعية.
وقال ترونولون الذي يعمل الآن في شركة ريثيون الامريكية لصناعة الاسلحة: "الربط بين كل هذه المجسات سيزيد من امكانياتنا بقوة".
وذكر ان الدرع الصاروخية الخليجية ستحتاج أيضا بناء مستودع في المنطقة تخزن فيه قطع الغيار لأن اصلاح الصواريخ المتضررة يستغرق حاليا ما بين عام وعامين لأنها ترسل كلها الى الولايات المتحدة.
ودعا الى المزيد من التدريبات الجماعية بين الدول، وقال: ان أولوية التركيز ليست على شراء انظمة سلاح جديدة، بل اتخاذ خطوات لإزالة الحواجز وتحقيق تعاون أفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: ان مقتل 50 جنديا من الامارات والبحرين في حرب اليمن الاسبوع الماضي سيساعد على تعزيز العلاقات بين دول الخليج التي لا تتطابق دوما وجهات نظرها.